وتتضمن الخطة زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من المشروعات السكنية ودعم الفئات المستحقة، دون الإعلان عن إجمالي تفصيلي لعدد الوحدات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي المقبل.
3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة
وتأتي زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي ضمن خطة اقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة.
وتعكس هذه المستهدفات توجهًا نحو ربط التنمية العمرانية بتحسين مستوى المعيشة، خاصة أن مشروعات الإسكان لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية، بل تمتد إلى تنشيط قطاعات البناء والتشييد وصناعات مواد البناء والنقل والخدمات المرتبطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
المرافق والبنية الأساسية تدعم التوسع العمراني
وتولي خطة التنمية اهتمامًا بتطوير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، باعتبارها عناصر ضرورية لضمان كفاءة المجتمعات السكنية وتلبية احتياجات السكان.
كما تسهم الاستثمارات في البنية الأساسية في تهيئة بيئة مناسبة لجذب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، بما يدعم التوسع العمراني ويشجع على توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية خارج المناطق الأكثر ازدحامًا.
القطاع الخاص شريك في المشروعات العمرانية
وتستهدف الخطة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتيح فرصًا لتطوير الشراكات في المشروعات العقارية والعمرانية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للشركات، وفق الأطر التنظيمية والتمويلية المعتمدة.
ويرتبط نجاح هذه الشراكات بقدرتها على تحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية وتلبية الاحتياجات السكنية، خصوصًا في المشروعات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار دور الدولة في تحديد الأولويات التنموية ومتابعة التنفيذ.
تنفيذ المشروعات يحدد الأثر الفعلي للخطة
وتعتمد نتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على معدلات تنفيذ المشروعات وحجم الاستثمارات الفعلية ومدى انعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبينما تمثل زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% أحد المؤشرات المعلنة للخطة، تظل أعداد الوحدات المستهدفة وتفاصيل التنفيذ والتخصيص بحاجة إلى البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات المعنية خلال العام المالي 2026-2027.