قال المطور العقاري أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن وقف بيع الأراضى للأفراد قرار ايجابي ويخدم قطاع التطوير العقاري، ويقضى على العشوائية فى المبانى وسماسرة الأراضى والمضاربة فى الأسعار مشيداً بقرار الحكومة بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
وأضاف الشناوي: “قرار وزير الإسكان وتكليفات الرئيس السيسي بحظر بيع الأراضي للأفراد ينم عن وجود قيادة واعية قادرة علي صناعة قرارات جريئة وان الدولة المصرية تمضي نحو التخطيط السليم من أجل الحفاظ علي الخريطة العمرانية وتحقيق اعلى نمو للتنمية العمرانية وأيضًا الحفاظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقارى في مصر”.
وتوقع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بأن يؤدى القرار إلى انتعاشة فى قطاع التطوير العقارى وتحقيق نتائج ايجابية لجاذبية الاستثمار العقارى لمصر.
أوضح أن القرار يساعد علي تنظيم العلاقة داخل السوق العقارية وحصر الأراضي بالدولة ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة علي اراضي الدولة والحفاظ علي هيبة التطوير العقاري بأن تخصص الاراضي بغرض الإعمار والتنمية وتحقيق قيمه مضافه..
وأكد ، أن يقصر بيع الأراضي لشركات التطوير العقاري سيخلق حالة من الانتعاش لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ويمنع المضاربات في اسعار الأرض والحد من السماسره، والتصرف الخاطئ من بعض الافراد في التعامل مع الاراضي علي سبيل المثال المضاربات او البناء العشوائي وايضا يجب علي الدوله دراسة شركات التطوير العقاري الراغبه في شراء اراضي من الدوله حتى يتم تحديد الشركات الجاده والحقيقيه من الشركات العشوائيه والوهميه ..
وقال: “القرار يشكل قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري خاصة واننا طالبنا كثيراً بأن يحصل علي الأرض من يستحقها ويعمل علي تطويرها وتحقيق قيمه مضافه لها وليس بغرض التداول والمضاربات بين الافراد في اسعارها”.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بحظر البيع علي الأراضي سواء فى حالة بيعها للافراد او للمطورين بجانب سحب الاراضي التي لا يتم تطويرها و تنميتها..
أشار إلى أن القرار يساعد الدولة في حصر وتحديد الاحتياج الطبيعي لحصول الشركات على الأراضى بغرض التطوير والتنمية، ويمنع المضاربات في الأسعار، كما أنه من القرارات الايجابية والفعاله لانتعاش القطاع العقاري بشكل عام..
وتابع، من الملاحظ فور تخصيص الاراضي من الدوله للافراد وقبل استلامهم للاراضي يتم بيعها عدة مرات من خلال التوكيلات المتعدده عن القطعه الواحده وهذا دليل علي المضاربات في الاسعار وايضا عدم تقدير لاهميه قطاع التطوير العقاري في التنميه الاقتصاديه والمجتمعيه.
لفت إلى أن قرار وقف بيع الأراضي للأفراد سيقضي علي ظاهرة تداول التوكيلات وبالتالى الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للاراضي وبشكل عام وتوضيح الخريطة العمرانية، مضيفاً قائلًا: ” القرار سيعمل علي غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من اي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهميه التى تعمل بدون خبره و بدون خطط و بشكل عشوائى..
وقال الشناوي: “الارض مادة خامة وهدفنا كمطورين أن نطورها ونعمل علي تنميتها للوقف خلف الدولة في انشاء المشاريع العمرانية والتنموية وتحقيق أعلي قيمة مضافة للاراضي لنساهم في رؤية مصر 2030″.من خلال المساهمه في النهضه العمرانيه الحاليه.
واضاف: ” نعيش فى مصر فى نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة وعلينا كمطورين عقاريين ان نشارك بدور حقيقي وفعالا في الحفاظ علي الثروة العقارية والنهضة العمرانيه لمصر”.
وشدد أن الدوله يجب ان تتعامل مع شركات االتطوير العقاري من خلال بيع الاراضي لهم بهدف التنميه العمرانيه والتطوير ويتم التعامل مع الافراد من خلال الشركات مع متابعة و رقابة الدوله لهذه الشركات.