صرح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، بأن الجهود التي تبذلها الحكومة المصريه لتنشيط ملف تصدير العقار المصري للخارج سيزيد من جاذبية القطاع أمام الإستثمارات الأجنبية والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار في المرحلة الأولى.
تصدير العقار
وقال راشد في تصريحات صحفية، إن تصدير العقار في ضوء التطورات التي تشهدها صناعه التطوير العقاري في مصر الان سيؤدي تحقيق طفرة في استثمارات القطاع خاصة أن القطاع يبدأ يشهد إقبالا أكبر خلال الأعوام الأخيرة من جانب الأجانب في الخارج والمقيمين أيضا في الداخل.
وطالب راشد بضرورة تعجيل تنفيذ عدد من الآليات التى من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا تفعيل مقترح تداول العقارات فى البورصة المصرية، ما سيمثل منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة فى قطاع العقارات.
اقرأ أيضا: تعرف على شروط مبادرة تصدير العقار ومصير الصناديق العقارية
تسهيلات تصدير العقارات
كما طالب الدكتور محمد راشد بالتوسع فى تسهيلات تسجيل العقارات حتى يتم حصر الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول مع إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، والذى يرتبط إلى حد بعيد بنشاط تسجيل العقارات، وأيضا الاهتمام بالترويج للعقارات فى مصر، وأكد على أهمية إيجاد آليه عادلة لتسعير للوحدات العقارية، بما يمثل حافزا للمستثمر الأجنبى.