نصح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق المواطنين الراغبيين في الاستثمار في الفترة الحالية، من خلال تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالتدبر قبل شراء العقار إذا كان الهدف هو الاستثمار.
أشكال الاستثمار في العقارات
وقال هشام توفيق، إنه تلقى تساؤلات من العديد من الأصدقاء عن فرص تعرض عليهم يوميا للاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري كان هو الإستثمار الأفضل للمصريين، بمختلف طبقاتهم خلال العقد الأخير، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها عدم توفر فرص الإستثمار المباشر في أنشطة أخرى، حيث يأتي الطلب النهائي على العقار إما للاستخدام الشخصي للوحدة في السكن غرض إداري، أو من مستثمرين يهدفون إلى تحقيق عائد يأتي من تأجيرها وربما تحقيق ربح رأسمالي في حال بيعها.
انخفاض أسعار الإجارات
وتابع وزير قطاع الأعمال السابق: إذا حدثت على مدى فترة طويلة زيادة في عدد الوحدات التي تم شرائها بغرض الاستثمار (وليس الاستخدام الشخصي) بصورة أكبر بكثير من الزيادة في حجم الطلب النهائي من المستأجرين يؤدي ذلك إلى فترة من ثبات أو ربما انخفاض الإيجارات يعقبها انخفاض في الأسعار إلى حين توازن الطلب مع العرض مرة أخرى وهو ما قد يستغرق 3- سنوات.
وأكد الوزير السابق أنه قد مرت البلاد بتلك الدورة عدة مرات ربما أقواها كان في 2003-2005، وأن النسبة الأكبر من الطلب على العقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل كان للاستثمار وليس السكن كما أن المعروض الجديد من شركات التطوير العقاري يباع فقط بسبب عروض التقسيط طويل الأجل بحيث أصبح البيع النقدي إستثناء وبخصم كبير في حال احتياج البائع للسيولة، كما أن قدرة المستأجرين على ملاحقة الزيادات المطلوبة في الإيجارات تبقى محدودة في ضوء تراجع القطاع الخاص في الاقتصاد وبالتالي دخل الأفراد.
وأخيرا فإن الوضع المالي لعدد من شركات التطوير العقاري قد بات مقلقا بعد تأخرها في تسليم عملائها وحداتهم نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، و كذلك لعدم وجود قانون يجبرهم على وضع أموال عملائهم في حساب بنكي Escrow Account يتم السحب منه طبقا لمراحل التشطيب.