يقع عدد كبير من المستأجرين في خطأ قانوني شائع عند تحرير عقود الإيجار، قد يؤدي إلى الطرد الفوري من الوحدة السكنية، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، خاصة عند استخدام صيغ غير محددة لمدة التعاقد.
أوضح خبراء في الشأن القانوني أن استخدام عبارات مثل «مشاهرة» أو «مدة مفتوحة» داخل عقود الإيجار يُعد من أبرز الأخطاء التي يقع فيها المستأجرون، إذ يعتقد البعض أن هذه الصياغات تضمن لهم الإقامة الدائمة، وهو ما يخالف الواقع القانوني.
وأشار المختصون إلى أن هذا الاعتقاد يرتبط بثقافة الإيجار القديم، رغم أن العقود المبرمة بعد عام 1996 تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم العلاقة الإيجارية وفقًا لنصوص القانون المدني.
ثغرة قانونية في تحديد مدة العقد
بحسب المادة 563 من القانون المدني، فإنه في حال عدم تحديد مدة واضحة لعقد الإيجار، يتم اعتبار العقد منعقدًا للفترة المحددة لسداد القيمة الإيجارية فقط.
وبناء على ذلك، إذا نص العقد على أن الإيجار «مشاهرة» مع سداد القيمة بشكل شهري، فإن مدة العقد القانونية تُحتسب شهرًا واحدًا فقط، وليس عقدًا مفتوحًا كما يعتقد البعض.
متى يحق للمالك طرد المستأجر؟
في ضوء هذه القاعدة، يحق للمالك مع انتهاء مدة الشهر توجيه إنذار رسمي بالإخلاء إلى المستأجر، وفي حال عدم الامتثال، يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجر بسبب انتهاء مدة العقد.
أكد قانونيون أن تفادي هذه الأزمة يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية عند تحرير عقد الإيجار، من أبرزها:
- تحديد مدة العقد بشكل واضح ودقيق
- كتابة تاريخ بداية ونهاية التعاقد صراحة
- إمكانية الاتفاق على مدد طويلة تصل إلى 59 عامًا وفقًا للقانون
كما شددوا على ضرورة تجنب استخدام العبارات غير المحددة مثل «مشاهرة» أو «مفتوح» أو «لحين إشعار آخر»، لما تسببه من أزمات قانونية قد تؤدي إلى فقدان الوحدة السكنية.
اختتم الخبراء بالتأكيد على أن القاعدة الأساسية في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني تقوم على تحديد مدة زمنية واضحة، مشيرين إلى أن ما يُعرف بالعقد «المفتوح» لا وجود له قانونيًا في هذه الحالة، ولا يوفر أي حماية قانونية للمستأجر.