عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الثلاثاء؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، وذلك بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي بقطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات
وأشار جمال نجم، إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح “نجم” أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح “نجم” أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.