أطلقت الحكومة المصرية اليوم ميثاق الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، حيث يقدم هذا الميثاق خارطة طريق واضحة ويمثل التزام حكومي بالعمل الجاد نحو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
أهداف
يسعى الميثاق خلال الأعوام الخمسة القادمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
– تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة
– تعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
– تسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول:
– تشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات في الشركات الناشئة بقيمة 5 مليارات دولار
– ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
تعریف موحد وتصنيف للشركات الناشئة
تضمن الميثاق تعريفا للشركة الناشئة وهي شركة تم تأسيسها حديثاً وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق
6 معايير لتحديد الشركة الناشئة
معايير أول تعريف معتمد ومعتمد رسميًا للشركات الناشئة على مستوى الجهات الحكومية
-تعمل على حل مشكلة سوقية واضحة
-ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية
-أقل من 7 سنوات
-فرص لنمو متسارع
-شركة مبتكرة
-شكل قانوني يسمح بالاستثمار
آلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة
يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك عن طريق مسارين
– المسار السريع (٥ أيام)
مخصص للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال
تصدر شهادة التصنيف تلقائياً خلال خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
– المسار العادي (أسبوعان)
متاح لجميع الشركات الناشئة المؤهلة
يراجع الطلب من خلال لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال
تشمل المراجعة التحقق من المستندات. الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب
مدة سريان التصنيف الأول ثلاث سنوات، ثم تجدد شهادة التصنيف كل سنتين حتى مرور سبع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم تتقدم الشركة بطلب إلى الجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز المشروعات مقابل رسوم تسترد عند قبول التظلم ضمانا للجدية.
مبادرة تمويلية موحدة
الهدف من المبادرة هو تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مرحلة نمو الشركات الناشئة المصرية، عبر إطار حكومي وأليات تمويلية متنوعة.
واستهداف الوصول لمليار دولار في 2030، وحشد أربعة أضعاف من مصادر أخرى خاصة، وتحفيز الاستثمار الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة
ومشاركة المخاطر مع صناديق رأس المال المخاطر المحلية والدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، وضمان تكامل الأدوات التمويلية الحكومية في إطار تنسيقي موحد.
ركائز المبادرة
– ضمان استقرار ضخ التمويلات في حالة أي تحديات على الاقتصاد الكلي.
– إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة.
– تشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية.
– إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج
– ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين.
– الضمان تلبية احتياجات السوق.
– العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.
المرحلة المبكرة الفكرة والاحتضان
وتوفر هذه المبادرة آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءًا من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (UNICORNS) أو التخارج
منح مالية لضمان تدفق مستمر للشركات الناشئة منها منع القطاعات ذات الأولوية منع الشركات الناشئة في الدلتا والصعيد
برنامج القروض ميسرة التمويل الأنشطة الابتكارية . برنامج منح الشركات الناشئة لحل تحديات صناعية ملحة
برنامج تمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (SCALE-UPS)
الهدف من البرنامج:
في حين تعد الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة مصدراً مهماً للابتكار، فإن الشركات في مرحلة التوسع (Scale-ups) تعكس نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر. فهم سفراء لها ويمثلون في نموهم المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلاً، نظراً لجاهزية بعض منها للطرح العام (IPO) أو لعمليات التخارج الاستراتيجي، وقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بالإضافة إلى استعدادها للتوسع إقليمياً ودولياً.
ويهدف هذا البرنامج إلى تهيئة بيئة مواتية لتذليل أي عقبات قد تواجه تلك الشركات في نموهم من خلال تدخلات حكومية استراتيجية مصمم خصيصا لكل شركة من تلك الشركات. كما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات المتاحة لتعزيز حضورهم الدولي بما يواكب طموحات تلك الشركات وقدراتها التنافسية.
يعمل البرنامج على اختيار نخبة من الشركات سنوياً وفق عملية قائمة على مستوى الأداء المالي والتشغيلي، استناداً إلى ما حققته من نتائج فعلية، ومدى قدرتها على تحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق…
الدليل الحكومي الموحد للشركات الناشئة
قامت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بإعداد دليل استرشادي شامل يضم كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار. يتم اعتماد الدليل الاسترشادي من الجهات الحكومية المختصة، مع توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجة أي تحديات قد تواجه التنفيذ، كما سيتم ربطها بمنظومة المتابعة والتقييم والمرصد لضمان التحسين المستمر للعمليات وتطويرها بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.
النتائج المستهدفة:
. تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
. تعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع..
. مساعدة الشركات في تجنب المخالفات وتحسين مستوى الامتثال
. تمكين الشركات من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة بسهولة.
. رفع وعي الشركات الناشئة بما يتيحه القانون المصري لحماية ملكيتهم الفكرية.
. تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.
. إجراءات أكثر وضوحاً وسرعة
. إجراءات قيد التنفيذ
. تعامل ضريبي يفهم طبيعة الشركات الناشئة تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للتعامل مع الشركات الناشئة، تراعي نماذج أعمالها وطبيعة تدفقاتها المالية، بما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية وتجنب التقديرات غير المتوقعة.
. تعامل رقمي مع الحكومة كامل للشركات المصنفة، تعامل إلكتروني كامل مع الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، بما يسرع إنجاز الخدمات ويحسن التواصل ويتيح تقديم ومتابعة الطلبات والشكاوي دون الحاجة للحضور، وذلك حصريا للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف «شركة ناشئة».
. تأسيس الشركات خلال 24 ساعة منظومة رقمية موحدة تمكن رواد الأعمال من إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركة بسرعة وسهولة من خلال نافذة إلكترونية واحدة دون تعقيد أو تعدد جهات…
نظام ضريبي داعم للنمو
تستفيد الشركات الناشئة من نظام ضريبي مبسط ومحفز طوال رحلة نموها حتى تصل إلى إيرادات سنوية قدرها 20 مليون جنيه، من خلال تطبيق ضريبة دخل منخفضة تتراوح بين 0.4% و 1.0% حسب حجم الأعمال، مع إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات لتخفيف الأعباء في مراحل التأسيس والتوسع والاستفادة من ضريبة جمركية موحدة ومقدارها 2%
التصفية بدون تعقيد أو عقوبات تمكين الشركات الناشئة من إنهاء إجراءات التصفية خلال 90 يوما دون غرامات، مع إلغاء السجل التجاري والملف الضريبي بسهولة، بما يتيح لرواد الأعمال البدء من جديد دون أعباء
دراسة تيسيرات وإجراءات قطاعية القيام بدراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.
إجراءات مقرر تنفيذها ضمن الخطة المستقبلية
– تبسيط إجراءات تراخيص الشركات الناشئة عبر تقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية وتسريع مدة الحصول على الترخيص.
– تنفيذ الخدمات الخاصة بالشركات الناشئة من اصدار تراخيص وإدخال المرافق والخدمات الأخرى من التأسيس للتخارج، كجزء من منصة الكيانات الاقتصادية.
– اعتماد تعريف واضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي. يتيح لها الاستفادة من حوافز مخصصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط
– تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من تعزيز الوضوح فيما يخص تمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات قائمة على البحث والتطوير وتسهيل تمويلها.
– دراسة لتقييم الأثر المالي لتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط ليشمل جميع الشركات الناشئة التي تتراوحمبيعاتها السنوية بين 20 و 50 مليون جنيه
بنية تحتية للشركات الناشئة تدفع النمو والتوسع
– تقديم حوافز مالية وإجرائية لحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم تأسيس وتشغيل الشركات الناشئة وتقليل الأعباء عليها.
– إنشاء مناطق حرة خدمية متخصصة موجهة لقطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام والخدمات المالية لتوفير بنية تحتية متقدمة ودعم الشركات الناشئة المصدرة بخدمات متخصصة.
– الاستفادة من التمويل الجماعي تم إصدار الإطار التنظيمي لمنصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة وراس مال المخاطر.
– إتاحة البنية التحتية البحثية بشكل مجاني للشركات الناشئة بما يشمل المعدات والأجهزة المتاحة في مراكز البحوث القومية لدعم الابتكار والتطوير.
إجراءات مقرر تنفيذها ضمن الخطة المستقبلية
يتم تنفيذها في الأجل القصير
– إجراء تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعلوم والتكنولوجيا لإقرار حوافز للبحث والتطوير، تشمل حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الشركات الناشئة، دون ربطها بشرط تحقيق الأرباح، بما يضمن دعما مبكرا للنمو والابتكار.
يتم تنفيذها في الأجل المتوسط
– إضافة بند مخصص لريادة الأعمال في الخطة الاستثمارية لتوجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو دعم الشركات الناشئة. وتحسين تخصيص الموارد والاستثمار في البنية التحتية والخدمات التي تساعدها على النمو، بما يعزز تكامل السياسات الداعمة المنظومة ريادة الأعمال
– دراسة إدراج المستثمرين الملائكيين ضمن الجهات الداعمة في قانون تنمية المشروعات، مع الاعتراف بدورهم رسميا في تمويل الشركات الناشئة ومنحهم حوافز عند الاستثمار في الشركات الحاصلة على شهادة شركة ناشئة.
اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لتقييمات الشركات الناشئة الصادرة وفق معايير معتمدة من مستشارين ماليين مسجلين بما يسهل على المستثمرين تحويل المديونيات إلى حصص أو أسهم عند استيفاء شروط السندات القابلة للتحول.
إصدار الاطار التنظيمي للمنصات الرقمية للتمويل الجماعي (CrowdFunding) القائم على الاقراض: اصدار قانون جدید التنظيم أنشطة التمويل البديل والتكنولوجيا المالية يشمل تنظيم التمويل الجماعي القائم على الإقراض والمشاركة كل وفقاً لإطاره الرقابي المختص.
