تدرس شركة “ميتا بلاتفورمز”، المالكة لـموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حظر الإعلانات السياسية الجديدة في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات؛ استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
قال إن موظفي «ميتا» في الأيام الأخيرة أعادوا تقييم كيفية تنفيذ هذه السياسة خلال انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020، وما إذا كانت هناك عواقب محتملة غير مقصودة؛ كما قال الشخص إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن ما إذا كانت السياسة ستتغير أم لا.
وفي عام 2020، أعلنت «فيسبوك» أنها ستمنع الإعلانات والقضايا السياسية الجديدة من الظهور على شبكتها الاجتماعية خلال الأسبوع الأخير من السباق الرئاسي؛ لمنع التلاعب بالانتخابات في اللحظة الأخيرة.
وما يزال بإمكان المرشحين السياسيين الترويج للإعلانات الحالية التي جرى تحميلها بالفعل على «فيسبوك» وتعديل الاستهداف لهذه الحملات.
كذلك قامت الشركة لاحقاً بتمديد الحظر في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات، حيث حارب علنًا رئيس الولايات المتحدة آنذاك، دونالد ترمب، والذي عُلّقتْ حساباته في الشبكة، نتيجة التصويت.
وأتأحت «فيسبوك» بعض الإعلانات السياسية حول جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا في أوائل يناير، لكنها منعت جميع الإعلانات السياسية مرة أخرى في 6 يناير.
وقال المصدر إن الحملات التي أرادت تغيير إعلانها من «لا تنسَ التصويت الأسبوع المقبل» إلى «لا تنسَ التصويت غداً»، واعتُبرت بمثابة طرح إعلان جديد بموجب السياسة القديمة.
رياح معاكسة
وأزال «ترامب» الإعلانات التي تقول «صوّت اليوم»، والتي رفعها قبل أسبوع، وذلك على الأرجح لتجاوز الحظر السابق للانتخابات.
يُشار إلى أن المناقشات الجارية هي جزء من جهد أكبر من قبل «ميتا» للتحضير لانتخابات التجديد النصفي عالية المخاطر لعام 2022.
والأغلبية الضئيلة للديمقراطيين في كلا المجلسين – والرياح المعاكسة التي يواجهها عادة حزب الرئيس في انتخابات منتصف المدة الأولى – تعني أن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة للفوز بالسيطرة على مجلس النواب وربما على مجلس الشيوخ.
وستكون هذه أيضاً أول انتخابات رئيسية منذ رفض ترامب قبول خسارته في عام 2020، ودفع الجمهوريين الآخرين للتشكيك في نزاهة ذلك التصويت.
وسيتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراء دعوات صارمة حول المحتوى الذي يجب اتخاذ إجراءات ضده، وما يجب تركه في الانتخابات عندما تكون جميع المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب جاهزة للتنافس عليها، بالإضافة إلى 34 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.