كشف بنك مصر أن إجمالي محفظة التمويل العقاري وصلت إلى 18.5 مليار جنيه بنهاية 2023 لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين، حيث تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري ” بنوك وشركات تمويل عقاري .
وتبوأ البنك المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جنيه، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022.
ووقع محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد صديق – رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور لفيف من قيادات البنك و الصندوق.
ويهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، حيث يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي او خارج إطار المبادرة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج ” الإجارة العقارية ” المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية ” كنانة”.
وصرح محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد.
وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية ، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.