أعلن المصرف المتحد نتائجه المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت أداءً قويًا مدعومًا بنمو ملحوظ في إجمالي الأصول والودائع والقروض، إلى جانب تحقيق أرباح جيدة تعكس نجاح استراتيجية المصرف في التوسع المدروس وتعزيز كفاءة التشغيل.
وسجل إجمالي الأصول نحو 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 11%، بما يعكس قدرة المصرف على تعزيز قاعدة أصوله رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
نمو الودائع بدعم من ثقة العملاء
ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 12%.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة إلى 36.6 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 8.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 30%.
كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 0.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 2%.
ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة العملاء من الأفراد والمؤسسات في المصرف المتحد، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي الودائع، فيما مثلت ودائع المؤسسات نحو 43%.
توسع قوي في النشاط الائتماني
واصل المصرف المتحد التوسع في تمويلاته الائتمانية، حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 18%.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات إلى 35.3 مليار جنيه، مقارنة بـ28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 6.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 22%.
كما ارتفعت قروض الأفراد إلى 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 0.4 مليار جنيه وبنسبة نمو 4%.
نمو الإيرادات والأرباح
سجل صافي الدخل من العائد نحو 1.311 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 1.207 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 9%.
كما ارتفع صافي الدخل من العمولات المصرفية إلى 196 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ186 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 5%.
وحقق المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ صافي الربح قبل الضرائب نحو 950 مليون جنيه.
مؤشرات مالية قوية وجودة مرتفعة للأصول
أظهرت نتائج الأعمال استمرار تمتع المصرف بمركز مالي قوي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.58%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل.
كما حافظ المصرف على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 53%، فيما سجلت النسبة 65% بالعملة المحلية و32% بالعملة الأجنبية.
وعلى صعيد جودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فقط، بينما سجلت نسبة تغطية المخصصات 337%، بما يعكس متانة المحفظة الائتمانية وكفاية المخصصات المكونة لمواجهة المخاطر المحتملة.
نشاط مكثف لدعم القطاعات الاقتصادية
شهد الربع الأول من عام 2026 نشاطًا ملحوظًا للمصرف المتحد عبر أربعة محاور رئيسية، في إطار استراتيجيته الداعمة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي والمتوافقة مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري.
فعلى مستوى دعم القطاع السياحي والاستثماري، شارك المصرف ضمن تحالف مصرفي في ترتيب عدد من التمويلات المشتركة لتغطية جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروعات سياحية، إلى جانب التوسع في تمويل قطاعات الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والصناعات الموجهة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقع المصرف اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي – أسواق مصر” لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتمكين مختلف فئات المجتمع.
كما أطلق المصرف منتج “ثمار” المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
وانعكس ذلك على نمو المحفظة التمويلية لهذا القطاع، حيث ارتفعت إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.11 مليار جنيه وبنسبة نمو 38%.
كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتظمة إلى إجمالي محفظة المصرف إلى 27.43% بنهاية مارس 2026، مقابل 19.92% بنهاية ديسمبر 2025.
تطوير المنتجات والخدمات المصرفية
وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، أطلق المصرف مجموعة من المنتجات التمويلية الجديدة التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء وتعزيز الشمول المالي، من أبرزها برنامج “تمويل الأطباء” لدعم قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية بمختلف المحافظات.
كما طرح المصرف مجموعة متنوعة من المنتجات الادخارية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعوائد تنافسية.
مواصلة الدور المجتمعي والتنموي
وفي مجال المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف تنفيذ عدد من المبادرات التنموية، من بينها برامج دمج وتمكين ذوي الهمم بصريًا بمدينة العريش، والمشاركة في مبادرة “منحة علماء المستقبل” تحت رعاية البنك المركزي المصري لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين بالجامعات المصرية.
كما أطلق حملات موسعة للإطعام خلال شهر رمضان المبارك شملت خمس محافظات.
جوائز وتكريمات
حصد المصرف المتحد خلال الربع الأول من عام 2026 جائزتين بارزتين، حيث تم إدراجه ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 50 شركة وأقوى 50 علامة تجارية لعام 2026.
كما حصل طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، على جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 من مؤسسة “ليدرز”، تقديرًا لدوره في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم مسيرة النمو والتطوير.
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية متوازنة ترتكز على تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والحلول المصرفية والرقمية المبتكرة.
وأضاف أن المصرف يواصل العمل بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتوسع في التحول الرقمي.
وأوضح فايد أن المصرف يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الحيوية المولدة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة والصادرات والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية.
وأكد أن المصرف سيواصل تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تستهدف مختلف شرائح العملاء، إلى جانب تعزيز دوره التنموي والمجتمعي، بما يحقق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، ويعزز مكانته كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.