تواصل اللجنة العامة لمبادرة «توطين» اجتماعاتها الدورية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار خطواتها التنفيذية للإعلان الرسمي عن انطلاق المبادرة.
حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي المصري ووزارات الاتصالات، التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، مركز معلومات التجارة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن بنك مصر والإسكندرية وQNB.
وبحث الاجتماع الرابع للمبادرة عدد من الموضوعات أبرزها دور شركاء المبادرة في عمليات التمويل والتشغيل في المحافظات المختلفة، ومناقشة الهيكل التنفيذي للمبادرة وبعض الموضوعات المتعلقة بالتسويق والترويج للمبادرة وموقف البنك المركزي المصري من المبادرة ومحاولة تذليل التحديات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة.
من جانبه، أعرب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادته بمشاركة أجهزة الدولة بهذه المبادة التي تستهدف 400 ألف تاجر منتشرين في كافة المحافظات، ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف من خلال جميع الأطراف المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شاملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
وتستهدف مبادرة «توطين» ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية.
ويأتي ذلك في إطار رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين الف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر.