أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة التقديم ضمن مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمدة 15 يومًا إضافية لتنتهي في 14 يونيو 2026.
وأكدت وزيرة الإسكان أن قرار منح مهلة إضافية للتقديم جاء بالتزامن مع انتهاء الفترة المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو 2026، والتي تتوافق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يتيح الفرصة أمام جميع الشركات الراغبة في التقديم واستكمال المستندات المطلوبة.
أراضٍ جديدة في 8 مدن ضمن الطرح
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضٍ بمواقع مميزة داخل عدد من المدن الجديدة.
وأشار إلى أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح 4 قطع أراضٍ تحمل الأرقام (3 و4 و5 و6) بمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية.
وأضاف أن مدينة العاشر من رمضان تضم قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، كما تضم مدينة السادات قطعتي أرض بمنطقتي النرجس والزهور.
وتابع أن مدينة العبور الجديدة تشهد طرح 4 قطع أراضٍ، تقع الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما تقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وتحمل الأرقام (2 و12 و14).
كما تشمل الطروحات قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة بالتوسعات الجنوبية الشرقية، إلى جانب قطعتي أرض (8 و9) بحي جاردينيا في مدينة حدائق العاصمة.
إقبال من المطورين العقاريين على الطرح الجديد
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من شركات التطوير العقاري، موضحة أن عدد المطورين المتقدمين حتى الآن بلغ 22 مطورًا عقاريًا، مع استمرار رغبة شركات أخرى في التقدم خلال الفترة الجديدة.
وأضافت أن الطرح يشمل مدن حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدان، مع استهداف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.
تفاصيل التنفيذ ومدد المشروعات
وأوضحت مي عبد الحميد أن مدة التنفيذ المخصصة لقطع الأراضي التي ستقام عليها الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، وتمثل 80% من إجمالي مساحة الأرض، تبلغ 4 سنوات تُحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ التعاقد.
وأضافت أن مدة تنفيذ أراضي الخدمات، التي تمثل 20% من إجمالي مساحة الأرض، تصل إلى 5 سنوات.
وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية، وتشمل المياه والصرف الصحي والري والكهرباء، حتى حدود قطعة الأرض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.
في المقابل، يلتزم المطور العقاري بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية على نفقته الخاصة، بما يشمل المياه والصرف والري والكهرباء والتليفونات والغاز، وربطها بالشبكات الرئيسية وفق الرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المختصة.
شروط الحجز والتمويل العقاري للمواطنين
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص».
وأضافت أن طرح الوحدات يتم بعد موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط، مع إجراء عمليات التحقق الخاصة بالمستفيدين، والتي تشمل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، وعدم امتلاك وحدة سكنية، وعدم تجاوز حدود الدخل المقررة.
وأكدت أن الصندوق يلتزم بتوفير التمويل العقاري المدعوم للمستفيدين لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة 8%، إلى جانب الدعم النقدي المقرر وفق مستوى دخل العميل وقت التعاقد.
ضوابط التقديم وموعد تسليم المظاريف
وشددت مي عبد الحميد على ضرورة تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال أيام العمل الرسمية وفي فترة الطرح المحددة فقط.
وأوضحت أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون في اليوم الأخير للطرح الساعة الثالثة عصرًا، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التوقيت، مع تحديد موعد لاحق لإجراء جلسة القرعة العلنية وإخطار المتقدمين للحضور.
وأضافت أن للمتقدم الحق في العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حال عدم استكمال الإجراءات المطلوبة يُعتبر ذلك عدولًا عن الطلب.