أعلنت شركة كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض عن انطلاق النسخة السابعة عشرة من معرض عقارات النيل في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 24 شركة تطوير عقاري من أبرز وأكبر الشركات العاملة في السوق المصرية.
أبرز الشركات المشاركة في المعرض
قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن المعرض سيضم مشاركة نخبة من كبار مطوري القطاع العقاري في مصر، من بينهم:
-
G Developments
-
نيو جيزة
-
حسن علام العقارية
-
Nations of Sky Developments
-
تطوير مصر
-
أورا
-
سوديك
-
سكاي أبوظبي
-
هايد بارك
-
CRED
-
بيتا للتطوير العقاري
-
لافيستا
-
وادي دجلة
-
منت العقارية (MINT)
-
دلتا كابيتال
-
الكرمة
-
الدولية
كما تشهد النسخة السابعة عشرة من المعرض مشاركة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء.
عروض تنافسية تلبي احتياجات العملاء بالسعودية
أكد الدكتور باسم كليلة أن الشركات المشاركة أعدت عروضًا مميزة ومدروسة بعناية لتتناسب مع احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية، سواء من المصريين المقيمين هناك أو من المستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن المعرض يقدم محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والساحلية والخدمية في مناطق مختلفة بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، الساحل الشمالي، وشرق القاهرة.
إستراتيجية تسويق عالمية للقطاع العقاري المصري
وأوضح كليلة أن الشركة تتبنى إستراتيجية تسويق عالمية تستهدف إبراز الفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى في مصر، مشيرًا إلى أن معارض “عقارات النيل” منذ انطلاقها عام 2017 نجحت في كسب ثقة العملاء خارج مصر بفضل المصداقية وحسن التنظيم وانتقاء الشركات الجادة.
دعوة لتنظيم القطاع العقاري وتسهيل تصدير العقار
شدد رئيس مجلس إدارة كليلة على ضرورة وجود جهة رسمية تتولى مهمة تنظيم القطاع العقاري، بما يضمن استمرارية مشاركة الشركات الجادة وحماية مصالح العملاء.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتميز بتنوع المعروض وارتفاع العائد على الاستثمار، إلا أن هناك تحديات تواجه ملف تصدير العقار، أبرزها بطء إجراءات التسجيل وغياب المنتجات كاملة التشطيب.
مطالب بحوافز وتشريعات واضحة لجذب المستثمرين
وطالب كليلة بضرورة توفير حوافز لدعم تصدير العقار وجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب وضوح القوانين الخاصة بمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء العقارات.
كما لفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي حققت تقدمًا في ملف تصدير العقار، بما يساهم في تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.