وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة معدلات التنفيذ وحصر المباني التي التزمت بتركيب هذه القطع، وعدد الوحدات التي تم تركيبها، وحجم الوفر المحقق في استهلاك المياه.
وأكد رئيس الوزراء أن كل وزير ومحافظ يتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل الجهات والمؤسسات التابعة له، في إطار تحركات الحكومة لترشيد استهلاك مياه الشرب ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية بمختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، والذي شهد استعراض المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
الإسكان تستعرض معدلات استهلاك المياه بالجهات الحكومية
وتناول التقرير الذي عرضته وزيرة الإسكان تفاصيل استهلاك المياه في الأنشطة الحكومية، والتي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، بالإضافة إلى المساجد الأهلية والزوايا الخاصة.
كما رصد التقرير استهلاكات الجهات التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في المحافظات، فضلًا عن مقرات تقديم الخدمات الحكومية، وذلك بهدف الوقوف على حجم استخدامات المياه في المنشآت العامة.
حصر استهلاك المياه بالأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية
وامتد التقرير إلى تحليل توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، والتي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، إلى جانب باقي الأنشطة المختلفة.
ويأتي استعراض هذه البيانات ضمن توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على استخدام الموارد المائية، وتحديد معدلات الاستهلاك في كل قطاع، بما يساعد على وضع آليات أكثر كفاءة لإدارة المياه والحد من الهدر.
لجنة لمتابعة تركيب قطع المياه الموفرة وقياس حجم الترشيد
وفي ضوء البيانات المعروضة، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التوسع في استخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه داخل المنشآت الحكومية، وكلف وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ أعمال تركيب القطع الموفرة بمختلف الجهات.
كما وجه بتشكيل لجنة متابعة تتولى إعداد حصر تفصيلي للمباني التي نفذت إجراءات الترشيد، وعدد قطع المياه الموفرة التي جرى تركيبها، فضلًا عن قياس حجم الوفر الناتج عنها، بما يتيح تقييم نتائج التنفيذ ومتابعة مدى الالتزام بالتوجيهات الحكومية.
وشدد مدبولي على مسؤولية الوزراء والمحافظين عن متابعة تطبيق هذه الإجراءات داخل الجهات التابعة لهم، لضمان تعميم استخدام القطع الموفرة وتحقيق المستهدفات المتعلقة بخفض استهلاك مياه الشرب.








