افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعمال الدورة السادسة لورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية التابعين للصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وذلك بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وشهدت الفعاليات حضور المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، وهالة غازي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم ومسؤولي الصندوق، فيما تولى تقديم المحتوى العلمي للورشة المستشار أحمد عبد الرؤوف رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته عضو اللجنة.
تأكيد على تطبيق القانون وحماية الدعم السكني
وفي مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مأموري الضبط القضائي بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مشيدة بالدور الذي يقومون به في مواجهة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه والحد من ظواهر بيع أو تأجير الوحدات المدعومة بالمخالفة للقانون.
كما أكدت أن وزارة الإسكان تضع ترسيخ سيادة القانون وحماية أصول الدولة والحفاظ على المال العام ضمن أولوياتها الرئيسية في ملف الإسكان الاجتماعي.
تطوير منظومة التصالح إلكترونيًا
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على تحديث أدوات وآليات التعامل مع مخالفات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يتعامل بحزم مع أي مخالفة لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل اتساع حجم الوحدات المخصصة للمواطنين والتي تجاوزت 733 ألف وحدة سكنية.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة جهود مأموري الضبط القضائي، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المترتبة على المحاضر المحررة بحق المخالفين، إلى جانب زيادة قيمة التصالح، بما يسهم في ردع محاولات التصرف غير القانوني في الوحدات المدعومة سواء بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط بشكل كلي أو جزئي.
سحب الوحدات غير المشغولة ومتابعة استهلاك المرافق
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي يتمثل في توفير مسكن دائم للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع فلسفة البرنامج وأهدافه الاجتماعية.
وأضافت أن الصندوق سيتخذ إجراءات صارمة تجاه الوحدات غير المشغولة، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية، موضحة أن متابعة معدلات استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، ستكون إحدى الأدوات المستخدمة للتأكد من إشغال الوحدات بصورة فعلية ومنتظمة.
وشددت مي عبد الحميد على أهمية توعية المواطنين بضرورة الإقامة الفعلية داخل الوحدات السكنية فور تسلم عقود الملكية، لافتة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يلزم المستفيدين بشغل الوحدات بشكل دائم ومنتظم.
كما أعلنت عن تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، مع توجيه مأموري الضبطية القضائية بلصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة، ومطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أرقام وإحصائيات بشأن المخالفات
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تسجيل 12789 محضر مخالفة حتى نهاية أبريل 2026، فيما تلقى الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.
وأضافت أن عدد أحكام الإدانة القائمة بلغ 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التداول أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
وفي ختام أعمال الورشة، وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، تقديرًا لجهودهم في رصد وضبط المخالفات داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في توفير الدعم اللازم لهم لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة وضمان حماية الدعم السكني الموجه للمواطنين.