وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت وخدمات التليفون المحمول بهدف مراعاة الشمول الرقمي.
وبحسب بيان عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيتم إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بسعر 210 جنيه، وكذلك إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيه بدلًا من أقل باقة حالية والتي تقدر بنحو 13 جنيه.
وكشف جهاز تنظيم الاتصالات عن الأسباب التي دفعت إلى تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات، مؤكدا أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات والمتمثلة في:
1- ارتفاع سعر الصرف كان من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة التكلفة.
2- ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، وهو ما انعكس على تكاليف التشغيل اليومية للشركات.
3- شركات الاتصالات تأثرت كذلك بزيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وتأثر سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، وبالتالي ارتفاع التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكات.
4- النمو الكبير في معدلات استخدام الإنترنت، والذي بلغ نحو 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد، فرض ضغوطا متزايدة على البنية التحتية والشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
5- يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات سوف تسهم في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات، كما يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية.