أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مؤشرات أداء القطاع المصرفي تعكس ما يتمتع به من قوة وصلابة، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، بما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات.
وأوضح الخولي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن معدل العائد على الأصول سجل نحو 2%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، وهو ما يعكس قوة مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن القطاع المصرفي نجح في تحقيق تحسن ملحوظ في جودة الأصول، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من نحو 40% عام 2004 إلى أقل من 2% حالياً، مع وصول نسبة تغطية المخصصات إلى 80%، بما يعكس تحسن كفاءة إدارة المخاطر الائتمانية.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى نحو 60%، في مؤشر على تنامي دور القطاع المصرفي في توظيف الودائع وتمويل الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الخولي عن تحقيق المحفظة نمواً بنسبة 409%، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى 670 مليار جنيه، لافتاً إلى أن نحو 340 مليار جنيه من التمويلات انتقلت من تصنيف المشروعات المتوسطة إلى المشروعات الكبيرة، نتيجة نمو حجم أعمالها، بما يعكس تطور الشركات المستفيدة من التمويل المصرفي.
وأوضح أن إجمالي المحفظة، باحتساب التمويلات التي انتقلت إلى فئة المشروعات الكبيرة، يقترب من تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهده القطاع في تمويل المشروعات ودعم نموها.
كما أشار إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر حقق طفرة كبيرة، مسجلاً نمواً بنسبة 1572% خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتمويلات المصرفية.
وأكد الخولي أن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي شهده القطاع المصرفي المصري، سواء على مستوى المتانة المالية والربحية أو دوره في دعم المشروعات بمختلف أحجامها والمساهمة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.