طالبت الحكومة الأمريكية بإصدار أمر قضائي بتفكيك أنشطة “جوجل” في مجال الإعلانات عبر الإنترنت بزعم أن التغييرات التي وعدت بها مجموعة التكنولوجيا العملاقة ليست أهلا للثقة.
وقدّم ممثلو الحكومة هذا الطلب في ختام مرافعاتهم في الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان على الإنترنت التي طورتها “جوجل” واستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية.
تتهم وزارة العدل، إلى جانب ولايات أمريكية عدة، “العملاق التكنولوجي” باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت من خلال التصرف بشكل غير قانوني والتطور المستمر على مدى عقد.
ووفق هذه الاتهامات، تسيطر “جوجل” على جوانب رئيسية عدة في هذه السوق، لا سيما المنصات التي تبيع فيها المواقع الإلكترونية مساحاتها الإعلانية، والمنصة التي تُجرى فيها المعاملات، ما يمنحها السيطرة على الطلب الإعلاني.
ومن المتوقع صدور قرار القاضي في الأشهر المقبلة.
وقالت مساعدة المدعي العام المسؤولة عن القضية “جايل سلايتر” عبر منصة إكس: “نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار جوجل، ما سيؤدي إلى بروز منافس جديد”.
من جانبها، ترى “جوجل” أن مثل هذا الاقتراح يُعدّ إساءة استخدام للسلطة من جانب الحكومة ومن شأنه زعزعة استقرار السوق، مُؤكدةً أن أدواتها تُحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل الأنشطة المختلفة أمر مستحيل تقنيا.
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد المجموعة هذا العام، ففي سبتمبر الماضي، رفض قاض طلباً مماثلها من وزارة العدل يتعلق بمحرك البحث الإلكتروني التابع لجوجل والذي أرادت الحكومة فصله عن سائر أنشطة المجموعة العملاقة.