حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط والشروط الخاصة اللازمة للحصول على الموافقة المبدئية لمنح الترخيص لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.
كما أوضحت الهيئة أنه يجب على شركات التمويل العقاري الراغبة في الحصول على هذة الموافقة الإلتزام بالشروط الخاصة الآتية:-
1- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري.
2- ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن 51% من رأسمال الشركة.
3- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن 50 مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقداً وأن تلتزم شركة التمويل العقاري خلال عام على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري بزيادة رأس مالها المدفوع ليصبح 50 مليون جنيه نقداً على الأقل.
4- أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول على مؤهل عالي مناسب، وأن يكون متفرغ لأعمال الشركة.
5- أن يتفرغ مديرين الإدارات المالية والقانونية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع لأعمال الشركة ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عالي في أحد المجالات ذات العلاقة.
والجدير بالذكر أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة للأسباب التي يقدرها تخفيض النسبة الواردة بالبند “3” من هذة المادة.
أما بالنسبة إلى الشروط الخاصة لترخيص إعادة شركات التمويل العقاري:
1- يجب أن يكون نشاط الشركة مقتصراً فقط على إعادة التمويل العقاري.
2- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن 250 مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف نقداً، وأن تلتزم الشركة خلال 3 سنوات على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجاري باستكمال رأس مالها ليصبح 250 مليون جنيه على الأقل.
3- وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 50% من رأس مال الشركة.
4- أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن 15 عاماً بعد الحصول على مؤهل عالي مناسب، وأن يكون متفرغاً لأعمال الشركة.
5- أن يتفرغ مديرين الإدارات المالية والقانونية والائتمان وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ومديري الفروع لأعمال الشركة ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن 17 عاماً بعد الحصول على مؤهل عالي في أحد المجالات ذات علاقة.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من عام 2021، بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات 5.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري حوالي 1.4 مليار جنيه، بإجمالي عدد عقود 5060 عقد بنهاية أكتوبر 2021.
ويذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويلات قدرها 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.