أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة المصرية على تحقيق الاستدامة، والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام ضمن أهدافها الرئيسية لرؤية مصر 2030، وسعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرضا الواقع بالتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والدعم القوي من وزارة المالية.
جاءت تصريحات السعيد خلال مشاركتها في يوم البيئة الوطني 2024، والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عاما على برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وتكشف الخطة الاستثمارية للدولة المصرية عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021 إلى 40% خلال العام المالي الجاري 2023/2024، لتصل إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/2025.
يكشف هذا الإنفوجراف عن حجم الاستثمارات المقررة للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما يرصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2035.
