كشف البنك المركزي المصري، عن تفاصيل القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات، والتي اعتمدها مجلس إدارته في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2021، بحسب خطاب دوري نشره البنك على الموقع الإلكتروني.
وحدد «البنك المركزي» القواعد المنظمة للتشغيل البيني للسحب والإيداع النقدي، والتي شملت مجموعة التعريفات العامة في المعاملات الإلكترونية، ومنها البنك القابل: وهو المصرح له من البنك المركزي المصري بتقديم خدمات قبول عمليات التحصيل أو السحب مـن أدوات الدفع المختلفة المصدرة من قبل البنوك وإدارة التسويات والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية.
وأوضح «المركزي»، أن البنك المصدر هو المصرح له بإصدار أدوات الدفع الالكترونية بأنواعها المختلفة من علامات القبول التجارية، للعملاء والتصديق على المعاملات المالية والتحويلات التي تتم باستخدام أدوات الدفع، والتأكد من توافق هذه العمليات مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي.
وحدد البنك المركزي مقدمي الخدمات، وهي المنشآت ذات الملاءة المالية التي يتعاقد معها البنك بعد موافقة المركزي المصري لتقديم الخدمات المتعلقة بالسحب والإيداع النقدي .
وأوضح «المركزي»، أن الجهـة التـي تمنح البنـوك حق إصدار وتشـغيل أدوات الدفع الإلكتروني تتم ذلك باسـتخدام العلامة التجارية الخاصة بهـا وتديـر شـبكة المدفوعـات الإلكترونيـة وعمليـات التسـويات الخاصة بتلك الأدوات بمـا يتوافق مع القواعـد الصادرة مـن البنـك المركزي المصري.