«13 قمرًا ومدينة متكاملة».. مصر تُرسخ تفوقها القاري في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

في خطوة استراتيجية لتعزيز صناعة وتكنولوجيا الفضاء في مصر، شهدت العاصمة الإدارية افتتاح مقر الوكالة الفضائية الأفريقية في مدينة الفضاء الجديدة، مايشكل علامة فارقة في مسيرة القارة نحو استكشاف الفضاء وتوظيف علومه لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وقوة مصر بالاستثمار الجاد في هذا القطاع الحيوي ليكون لها موطئ قدم ونصيب عادل من هذه الصناعة الواعدة وعوائدها المتزايدة.

حيث تقوم الدولة المصرية ببناء مدينة الفضاء على مساحة تبلغ 115 فدانا، لتضم مختلف الأنشطة الفضائية، ومنها المبنى الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، والمبنى الإداري، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائي، ومبنى كبيرا للمراقبة والتحكم للمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني والإنشاءات للفنيين والعاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية، كما تتضمن المدينة أيضا معمل النموذج الهندسي، ومعمل البيئة الفضائية، ومعمل اختبار الخلايا الشمسية الفضائية.

ويعد مقر الوكالة الفضائية الأفريقية، أحد مرتكزات المرحلة  الأولي من إنشاء المدينة، وهذه المرحلة تتضمن المقر الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، وأكاديمية الفضاء، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا تتضمن محطة التحكم في الأقمار الصناعية، وجزءا من مبنى المعامل.

وأكد المحللون، أن الدولة تبنت العديد من الخطوات الفاعلة في تكنولوجيا الفضاء خلال الفترة الماضية مايعزز استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال الحيوي ، وذلك عبر توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإطلاق العديد من الأقمار وأخرها نجاح مركز التصميم وإنتاج الأقمار الصناعية في ديسمبر الماضي في إنتاج أول قمر صناعي مصري “مصر سات 2” بخبرات صينية وإطلاقه من قاعدة تيوتشان الصينية.

وكشف تقرير حديث لمنصة بيزنس أفريكا، إن مصر جاءت في المركز الأول إفريقيا في امتلاك الأقمار الصناعية برصيد 13 قمرًا وتتساوى في ذلك مع جنوب إفريقيا ويليهما نيجيريا “7 أقمار” والجزائر “6 أقمار”، وقدر قيمة اقتصاد الفضاء العالمي بحوالي 469 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تنمو صناعة الفضاء الإفريقية، التي تبلغ قيمتها 19.49 مليار دولار في عام 2021، بنسبة 16.16% لتصل إلى 22.64 مليار دولار بحلول عام 2026.

ولفت المحللون إلى أنه بالانتهاء من تأسيس مدينة الفضاء المصرية ستكون مصر واحدة من بين 10 دول فقط لديها مدن فضاء، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث  حققت مصر العديد من الإنجازات ومنها إطلاق القمر الصناعي الجديد «نايل سات 301»، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأمريكية منذ عامين، واعتزامها إطلاق قمر «سبينكس سات» خلال العام الجاري لدراسة التغيرات المناخية والغلاف الجوي والطقس، إلى جانب إطلاق قمر التنمية الإفريقي، بنهاية 2025، وهو قمر معني بدراسة التغيرات المناخية من، ويتم تنفيذه بالتعاون مع 5 دول إفريقية «كينيا وغانا وأوغندا ونيجيريا وجنوب السوادن».

وتستضيف وكالة الفضاء المصرية فعاليات مؤتمر “نيو سبيس أفريقيا 2025″، حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي وكالات الفضاء الإفريقية والدولية، وبالتنسيق مع وكالة الفضاء الإفريقية، حيث يتضمن 20 جلسة نقاشية و15 كلمة رئيسية، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي تستعرض أحدث التطورات في التكنولوجيا الفضائية والتعاون الدولي في هذا المجال.

ووفقا لبيانات الافتتاح الخاصة بالوكالة الفضائية الأفريقية، فقد تم التأكيد على أن الوكالة أداة فعالة لتحقيق التحول الرقمي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء القارة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأهداف الحيوية التي ستنفذها الوكالة ومنها نشر خدمات الإنترنت لتغطي جميع أنحاء القارة الإفريقية، وأن تساهم الوكالة في رقمنة المؤسسات الحكومية والخدمية بما يعزز كفاءة الأداء ويقرب الخدمات من المواطن، وتطوير أنظمة إنذار مبكر تمكن القارة من مواجهة المخاطر والكوارث؛ لحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وقدمت مصر دعمًا علميًا وفنيًا من خلال خبرائها، وذلك إلى جانب استضافة العديد من الاجتماعات الفنية في القاهرة، وهو ما ساهم في إعداد واعتماد أول سياسة واستراتيجية موحدة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في إفريقيا، خلال قمة رؤساء الدول الإفريقية عام 2016، وقد نجحت مصر بتقديم ملف متكامل لاستضافة المقر الدائم للوكالة، وقد تم اعتماد اختيارها رسميًا خلال قمة رؤساء الدول لعام 2019.

وذكر تقرير لشركة الاستشارات “سباس أفريكا”، أن دول إفريقيا أعدت خطة طموحة لإطلاق أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الأقمار الصناعية الحالية لديها على مدى السنوات القليلة المقبلة، موضحا أنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، أطلقت القارة الإفريقية بنجاح ما لا يقل عن 52 قمرًا صناعيًا، مضيفة أن صناعة الفضاء الإفريقية تتوسع وتستخدم الدول الإفريقية بشكل متزايد تكنولوجيا الفضاء لمواجهة تحديات رئيسية.

وتعد القارة الإفريقية موطناً لأكثر من 270 شركة فضاء ناشئة، تعمل على تطوير تقنيات فضائية مبتكرة، وتقديم خدمات مدعومة بالتكنولوجيا الفضائية لتلبية احتياجات الأسواق في قطاعات متنوعة.

فما هي أهم مرتكزات مصر لتنفيذ استراتجيتها الطموحة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وأبرز الخطوات التي ستضع بها قدمها على أرض اللاعبين الكبار؟

الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قال أن هناك مشروعات عديدة لتطوير الأقمار الصناعية وتوطين صناعتها في مصر، كمشروعات الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية وبعضها يتعلق بتجميع وتكامل أقمار بالكامل، مشيرًا إلى أنَّ هناك مشروعًا مشتركًا بين 5 دول أفريقية في قمر التنمية الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة؛ كما أنَ مصر لديها تعاون واسع على المستوى الدولي في مجال الفضاء، مشيرًا إلى وجود شراكات مع دول أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية في هذا المجال.

ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تفاصيل تأسيس وكالة الفضاء المصرية عام 2018، إذ أن تاريخ الفضاء في مصر يمتد إلى ما قبل ذلك، فكان فيها أول مرصد في العالم قبل 7 آلاف سنة، والذي كان يستخدم في الفلك لمعرفة حركة الشمس والكواكب لتحديد بداية العام والموسم الزراعي والحصاد، بحسب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

وأكد صدقي أن استراتيجية الوكالة خلال الفترة الحالية، ترتكز على التوسع في توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية، تسهم في تعزيز دور مصر الريادي في إفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وأكد الدكتور شريف صدقي في كلمته أن تدشين الوكالة الفضائية الأفريقية يمثل محطة فارقة في مسيرة القارة نحو استكشاف الفضاء وتوظيف علومه لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمقر الوكالة داخل المدينة الفضائية المصرية يعكس إيمانها العميق بأهمية التكامل الأفريقي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كما أشار إلى أن الوكالة ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسة والاستراتيجية  بما يتماشى مع تحقيق أجندة أفريقيا 2063، مشيدًا بالدعم المصري السخي الذي بلغ 20 مليون دولار لتعزيز عمليات الوكالة، وتوفير البنية التحتية المتطورة اللازمة لأنشطتها.

واستعرض الدكتور صدقي المبادرات الرائدة التي أطلقتها مصر لدعم قطاع الفضاء الأفريقي، ومن أبرزها “البرنامج التدريبي الأفريقي”، الذي خرّج 71 مهندسًا وعالمًا متخصصًا من 34 دولة أفريقية، ومشروع “القمر الصناعي الأفريقي للتنمية”، الذي يتم تطويره بالتعاون مع عدة دول شقيقة، في إطار مواجهة تحديات التغير المناخي عبر توفير بيانات فضائية دقيقة.

ووفقا لتقرير حديث لمنصة بيزنس أفريكا ، نقلًا عن بيانات التقرير السنوي لصناعة الفضاء الإفريقية، أنه تم التخطيط لإطلاق 125 قمرًا صناعيًا جديدًا للتطوير في 23 دولة إفريقية العام الجاري 2025 حيث تنمو الأنشطة في مجال الفضاء في القارة بشكل كبير.

من جانبه أكد الدكتور أحمد فريد، الخبير بوكالة الفضاء الألمانية، أن استضافة مصر لمؤتمر وكالات الفضاء الإفريقية في هذا التوقيت يعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والاقتصادي بين الدول الإفريقية في مجال الفضاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تُعد إنجازًا مشرفًا يبرز دور مصر الريادي في صناعة الفضاء بالقارة.

وأوضح أن التعاون بين وكالات الفضاء الإفريقية سيكون له تأثير كبير في تسريع تطور القطاع الفضائي في إفريقيا، التي ما زالت في مراحلها الأولى بالنسبة لصناعة الفضاء مقارنة بالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مضيفًا أن إفريقيا تمتلك بعض المشاريع الفضائية الناشئة، لكنها بحاجة إلى دعم وتعاون أكبر لتطوير هذه الصناعة.

وفيما يتعلق بتوقعات صناعة الفضاء في إفريقيا، أشار فريد إلى أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 16.16% ليصل إلى 22.64 مليون دولار بحلول عام 2026، مؤكدًا أن مصر، باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال في إفريقيا، تلعب دورًا محوريًا في هذا النمو، إلى جانب جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن العائد الفعلي من علوم الفضاء يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، فمعظم التقنيات التي نستخدمها اليوم، سواء في مجال الاتصالات أو إدارة الموارد أو حتى في مجالات أخرى، هي في الأساس اكتشافات أو ابتكارات مرتبطة بالفضاء تم تطويرها لتصبح جزءًا من حياتنا اليومية، منوها إلى أن مصر تسعى إلى توطين وتطوير الاستخدام السلمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وبناء أنظمة فضائية بتكنولوجيا مصرية خالصة، تسهم في إعداد أجيال وكوادر علمية.

وأكد أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية،، إن التنسيق بين الدول الأفريقية من خلال الوكالة، يمكن أن يكون مفيداً في إدارات التغيرات المناخية بشكل جيد، حيث يمكن التعاون في مجال إنشاء الأقمار الصناعية التي ترصد المشكلة قبل وصولها إلى الحدود الوطنية لكل دولة.

ولفت ، إلى إمكانية أن يكون لدى القارة نظام أقمار التتبع الخاصة بها، أسوة بما فعلت الصين، التي تملك نظاماً منفصلاً عن نظام (الجي بي إس)، وهو نظام الـ(بايدوا)، والتي تقوم بتوظيفه في مجالات مختلفة، أهمها التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتيح هذا النظام للسفن مثلاً تلقي رسائل قبل حدوث (النَوّات) (أي هبة رياح قوية) في البحار بوقت كافٍ، بما يمكّن السفن من اتخاذ ما يلزم للحماية».

وأضاف شاكر أن «الدول الأفريقية تملك ثروات معدنية هائلة، وخزانات ضخمة من المياه الجوفية، يمكن أن تساعد الأقمار الصناعية التي ستطلقها الوكالة في الكشف عنها».

وعن الاستفادة المصرية على وجه التحديد من وجود مقر الوكالة على أرضها، قال إن «وجود المقر بالقاهرة هو اعتراف بأنها الدولة التي تملك الخبرات التي تساعد على انطلاق المشروع، مثلما يوجد مقر وكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا، وهي الدول الأكثر تقدماً في مجالات تكنولوجيا الفضاء، وهذا من شأنه دعم تكنولوجيا الفضاء في مصر، وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما من شأنه أن يتيح مزايا اقتصادية مهمة للقاهرة، باعتبارها الدولة التي ستخرج من تحت عباءتها المشروعات الاقتصادية المهمة التي ستدعمها الأقمار الصناعية التي تطلقها الوكالة».

من جانبه قال المهندس محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت سات أن مجال تكنولوجيا الفضاء يعد موردًا خصبًا للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك العديد من الخبرات والكوادر العاملة فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، نظرًا لأهميتها فى عمليات تأمين الدول وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك وكالة خاصة بعلوم الفضاء، لافتا إلى الدور المحورى الذى تلعبه فى العمل على تقديم أبحاث متقدمة فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، ومن المقرر زيادة عدد الأبحاث العلمية فى هذا الصدد مستقبلًا.

وتوقع “الغمري” أن تشهد الفترة المقبلة عقد شراكات استراتيجية بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجال علوم الفضاء، من خلال العمل على إيفاد الكوادر المصرية لمساعدة الإمارات فى تطوير أبحاثها واستكمال مشروعاتها.

وأكد على امتلاك مصر كوادر فنية مؤهلة وطاقات الموارد بشرية ضخمة تؤهلها للعمل على تقديم نموذج تنافسى لخلق منظومة متكاملة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، مبينة أن التجارب العالمية الرائدة فى تكنولوجيا الفضاء مثل فرنسا وأمريكا وكندا تستعين بخبرات مصرية ناجحة.

وشدد على ضروة سن قوانين محفزة للاستثمار فى علوم تكنولوجيا الفضاء، من أجل تهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمرين، مع التأكيد على ضرورة استقرار القوانين وعدم تغيرها من عام لآخر، بهدف ضمان الوصول إلى نتائج إيجابية فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية على حد وصفه.

من جابنها أكدت الدكتورة كيمبرلي روبنسون، المديرة التنفيذية لمركز الفضاء والصواريخ الأمريكي، أهمية تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، مشيرة إلى أن مصر، من خلال وكالة الفضاء المصرية والأفريقية، تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون شريكًا فعالًا في هذا المجال.

وأوضحت خلال حدث نظمته السفارة الأمريكية بالقاهرة، “أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون شريكًا مهمًا لمصر وللوكالة الإفريقية للفضاء في المستقبل، حيث يمكننا العمل معًا من خلال التكنولوجيا والبحث العلمي والموارد المشتركة لتحقيق تقدم أكبر في استكشاف الفضاء”.

وأضافت أن العمل المشترك بين البلدين يمكن أن يُساهم في تحقيق نتائج أكثر تأثيرًا وقوة، مشيرة إلى أن الابتكار والتكنولوجيا في استكشاف الفضاء يمكن أن يؤديان إلى تحقيق ازدهار اقتصادي أكبر، موضحة أن استغلال البيانات الفضائية يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في مجالات مثل التنبؤ بالطقس وفهم المناخ والتكيف معه.

وأكدت روبنسون أن “التقدم في مجال استكشاف الفضاء لا يقتصر على الأهداف الفضائية فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى تحسين مجالات متعددة مثل الرعاية الصحية، الزراعة، والاتصالات”.

وأشارت الدكتورة روبنسون إلى أهمية الروبوتات في استكشاف الفضاء، لكنها شددت على أن وجود البشر في هذه المهام يُعد لا غنى عنه، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات وحل المشكلات بشكل مباشر.