في خطوة تعكس تركيز الدولة على تعزيز الاقتصاد المحلي ودفع عجلة النمو، كشفت موازنة العام المالي 2025/2026 عن استثمارات ضخمة في القطاعين الصناعي والتصديري، حيث بلغت المخصصات المالية للأنشطة الصناعية والتصديرية 78 مليار جنيه، بينما خُصص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بنمو سنوي بلغ 93%، مما يبشر بفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
كما رصدت الموازنة دعما للإنتاج الصناعي بلغ 29.6 مليار جنيه (نمو 69%)، بهدف ضخ استثمارات غير مسبوقة لتمكين المصانع المحلية وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة بقيمة 5 مليارات جنيه، في دعم مباشر لرواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لتحفيز التوظيف والابتكار.
وفي إشارة إلى أن المستقبل يُبنى بالعلم، زادت مخصصات البحث العلمي إلى 173 مليار جنيه، لتكون حجر الزاوية في التحول نحو اقتصاد المعرفة والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
تؤكد هذه المخصصات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية الصناعية 2030، معززةً مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
