لننظر حولنا في العالم وهو يشهد اقتراب نهاية 2020، لنرصد بلا مجهود أنه “عام كورونا” بوجهة نظر، وعام التكنولوجيا والتحول الرقمي بوجهة نظر أخرى، فالجائحة التي فرضت سلطتها على العالم دفعت الدول للاعتماد على التقدم التكنولوجي الرقمي ومدى وصول المجتمع للمصادر الرقمية، التي أحدثت بامتياز تحولات في حياتهم أكثر من أي وقت سابق، حيث لم تحدث مئات المبادرات والمؤتمرات والكتابات الصحفية حول أهمية التحول الرقمي لسنوات مضت ما أحدثته الجائحة في أقل من عام.
والسوق المصري في قلب هذه الفرضية، حيث تسببت الجائحة في تسريع عملية التحول الرقمي التي بدأت منذ سنوات، لكنها كانت هذا العام على رأس قائمة أولويات القيادة السياسية المصرية، وإلا كيف نفسر اللقاءات العديدة لرئيس الجمهورية مع العديد من قيادات شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالميين بقائمة طويلة تتناسب مع المعطيات التي فرضتها الجائحة، وتتناسب أيضا مع توجهات الدولة المصرية لإنشاء أول “هوية رقمية” تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والعالمية وتتلائم مع أبجديات الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يعد القاعدة الرئيسية لانطلاق مصر نحو المستقبل.
فالأوقات الطيبة للعمليات الاقتصادية والتجارية التقليدية يبدو أنها ستشهد “بداية النهاية” في العام الجديد 2021، مع التحولات التي تشهدها عمليات التحول الرقمي في الدولة المصرية بدءا من رقمنة بيانات الدولة وتحول المعاملات الحكومية إلى إلكترونية، والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص مع الدولة من ناحية وتكاملها مع بعضها البعض من ناحية أخرى، حيث رصدنا خلال الفترة الماضية عشرات التحالفات بين شركات الاتصالات والبنوك والشركات العقارية والصناعية، لتقديم خدمات مالية وخدمية متطورة تتلائم مع الطلب المتزايد على هذه الخدمات بما يفتح الطريق للوصول لقمة التحول الرقمي الملىء بالفرص وأيضا التحديات.
لكن كيف يكون الرهان ناجحا على عملية التحول الرقمي مع فرص أكبر للشركات وتحديات أقل للوصول للأهداف المطلوبة؟ فالتساؤلات الصحيحة تعطينا فرضيات أقل خطئا في تحديد اتجاه طريق المستقبل، كما أن القراءة التحليلة لعام 2020 تشكل بوابة رئيسية لنا في هذا الطريق.
منذ أيام خرج بيان لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان “إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2020″، وبنظرة للمؤشرات التي خرجت نجد أن القطاع حقق على مستوى “مؤشرات الأداء الاقتصادي” نتائج إيجابية تثبت أن تأثير الجائحة على القطاع يليق بها حكمة “رب ضارة نافعة”.
فالقطاع حقق خلال العام المالي 2019- 2020 ناتج محلي يقدر بنحو 108 مليار جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى العام المالي السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.2 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه مقابل 35.4 مليار جنيه فى عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.
كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4.4% خلال عام مقابل 3.8% في عام 2018/2019، وقدرت حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%، وتم تأسيس 1336 شركة جديدة خلال العام المالي 2019/2020 برؤوس أموال بلغت 1.34 مليار جنيه.
وفي عالمنا الحالي لا صوت يعلو فوق لغة الأرقام حيث تمثل الرهان الرئيسي والأول، حيث تشكل البيانات الدقيقة العمود الفقري لآليات اتخاذ القرار ورسم خطط التنمية والتطوير، كما أنها عامل رئيسي في اختبار نجاح عوامل الرقمنة خلال الفترة الماضية التي تشمل البنية التحتية وتطور شبكات الاتصالات والتقنية، والتشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية المحفزة، والجهود الحثيثة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص في تمكين الرقمنة.
“الرهان الأول مكرر”، يكمن في دور القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي التقى خلال العام بالعديد من قيادات كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا العالميين بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتأكيد على الخطط الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، ولإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتواجدة وما يصاحب التنمية الشاملة الحالية في مصر من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.
وتطرقت جميع الاجتماعات مع الرئيس، استعراض تعزيز التعاون مع هذه الشركات وزيادة استثماراتها من خلال وحداتها في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدمًا بعمليات الشمول المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات في ظل الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فالغطاء السياسي في الاقتصاديات الناشئة كمصر مهم جدا، حيث يشكل قوة ثقة للمستثمرين خاصة في القطاعات الخدمية كقطاع الاتصالات، في ظل بقايا من البيروقراطية الحادة التي مازالت تطال بعض الأجهزة في أسفل الهرم الإداري، وهو ماتداركه سياسات رئاسة الجمهورية ومعها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتأكيد ، فالوصول للأهداف يحتاج إلى منظومة متناغمة تعرف ماهية المستقبل.
الرهان الثاني يكمن في قوة البنية التحتية المؤمنة، فوفقا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحتاج مشروعات التحول الرقمي لتوافر بنية تحتية بكفاءة عالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019 باستثمار بلغ مليار و600 مليون دولار، فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثاني من 2020 بُكلفة تزيد عن 300 مليون دولار في العام المالي الحالي وهو ما ساهم في استيعاب التزايد في استخدام الانترنت خلال ظروف الجائحة.
كما أن اتجاه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات يعد عنصرا حاسما في ملف تطوير البنية التحتية، وذلك للاستفادة من الميزات التنافسية التي تحظى بها مصر بمرور 16 كابل بحري بها تتيح الربط بين مقدمي خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية مقدمي خدمات المحتوى من الداخل والخارج، وقد وقعت الدولة اتفاقيات في هذا الشأن إلا أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل يجب اقتناصها.
وجاء أخر التحركات في هذا الشأن إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر، والذي سيعد أول مركز بيانات في مصر يحصل على شهادات معهد Uptime للمستوى الثالث Tier III في فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، والمركز الجديد سيتم ربطه بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في جمهورية مصر العربية، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم.
كما أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طرحت قبل أيام نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بقيمة إجمالية 1,170 مليار دولار، سيعظم لاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
كما سيسهم وفقا للخبراء في تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول بتقنيات متطورة، ما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات، ورفع درجة جاهزية المستقبلية لتقديم خدمات جديدة تتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.
الرهان الثالث يكمن في قوة شركات الاتصالات المتواجدة في مصر والممثلة في (الشركة المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات) ، والذين يمثلون بامتياز بما يعرف بـ “قوة الحشود” التي تشكلت حول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونقصد هنا مئات الآلاف من العملاء للشركات والذين يتعاملون مع خدمات الاتصالات يوميا بشكل مباشر حيث يمثلون المفتاح الحقيقي لقيادة التحول الرقمي في مصر.
فوفقا للنتائج الرسمية المعلنة، بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 96 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020 ،وبلغت نسبة مستخدمى الانترنت 57.3% فى بنهاية يونيو بزيادة حوالى 10% مقارنة بالعام المالي الماضي، وبلغ عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة (ADSL) نحو 8.6 مليون مشترك كما بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) حوالى 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020.
هذه القوة الرقمية تشكل “قناة رئيسية” لعبور خدمات التحول الرقمي إلى مساحات أفضل سواء من الناحية الاستثمارية أو المجتمعية، وهو ما ترصده الحكومة وأيضا اللاعبين الرئيسيين في عملية التحول الرقمي كالقطاع المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني.
كما أن الخبرات الفنية والقدرات المالية التي تملكها هذه الشركات، ثرية للغاية خاصة وأنهم مرّوا بعدد كبير من التحديات خلال كامل فترة تواجدهم في السوق المصري وحققو نجاحات مرصودة سواء على مستوى عمليات الشركات ونتائج أعمالهم، أو على مستوى نجاحات الأفراد حيث يمتلكون بلا مبالغة أكثر الأفراد احترافية في مصر في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، كما أن جنسيات الشركات تشكل تنوعا ملحوظا، ويعود إلى دول تتمتع بمستويات مرتفعة من التطور التكنولوجي وهي بريطانيا، وفرنسا، والإمارات، بالإضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات والتي تعد الذراع الفنية والرقمية لمصر من خلال محورين، أولهما كونها مشغل خدمات اتصالات وتكنولوجيا متكاملة والثاني دورها في تجميع حركة البيانات المحلية والعالمية من خلال نشاط الكابلات البحرية.
وهو ما يؤكده تصريحات الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وخططهم الطموحة في السوق المصري لعام 2021، فوفقا لعادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أكد على أن الشركة تضخ استثمارات بصفة مستمرة في تدعيم البنية التحتية المعلوماتية وشبكات الاتصالات، وتعمل الفترة الحالية على طرح منتجات وخدمات تساهم في خطة الدولة للتحول الرقمي لعام 2021.
وأشار إلى أن الشركة مكلفة بتطوير شبكات البنية التحتية لعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى في خطة التحول الرقمي، الأمر الذي يستغرق سنوات وعلى عدة مراحل.
بالنسبة لفودافون مصر في العام الجديد فالأمر مختلف بشكل كبير، فشركتها الأم أعادت النظر في عملية بيعها للاتصالات السعودية، والتي استمرت كواليسها طوال عام 2020 بما أثر بشكل أو بآخر على الشركة وخططها المستقبلية، وهو ما يعيد لها فرصة العودة من جديد للتركيز بشكل كامل على خططها الطموحة ودعم الدولة في عملية التحول الرقمي.
وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون” العالمية في لقائه بالرئيس السيسي هذا الشهر، حيث أشار إلى أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع “فودافون” على التوسع في أنشطتها في مصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، على أن الشركة استثمرت نحو خمسة مليارات جنيه هذا العام 2020 لتحسين الشبكة وسنستثمر 1.5 مليار جنيه إضافية بعد الترددات الجديدة لشراء أجهزة، لترتفع استثماراتنا بمصر في آخر ثلاث سنوات إلى 13 مليار جنيه.
شركة اتصالات مصر على الجانب الآخر، مستمرة في خططها التوسعية في السوق، فوفقا للمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات مصر»، فاالشركة عززت من استثماراتها في السوق عبر سياسات استباقية لدعم وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الشبكة والخدمات الرقمية الخاصة بها لتتواكب مع المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا، موضحًا أنه من المخطط ضخ استثمارات جديدة في العام المقبل بقيمة 5 مليار جنيه للاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الشركة تركز على توسيع حجم أعمالها وتسريع جهود التحول الرقمي في الدولة المصرية لتلبية متطلبات السوق الذي يشهد تطور بخطى متسارعة على حجم الطلب على الحلول والخدمات التكنولوجية، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي عملت على زيادة الوعي بأهمية الاتصالات والتكنولوجيا على مستوى الأفراد وأيضا المؤسسات ، لافتا إلى أن اتصالات مصر تتمتع بجميع المقومات لتسريع هذا النمو الرقمي، سواء على مستوى العمليات التشغيلية للشركة أوالمساهمة في المشروعات الكبرى التي تعتمد عليها الدولة لإدارة هذا التحول، وذلك بفضل خبراتها وشركائها.
أورنج هي الأخرى عادت للربحية من جديد في ظل إدارتها المصرية الجديدة، بعد سنوات من الخسائر المتلاحقة، وتتجه في العام الجديد إلى مستويات تشغيلية أفضل خاصة مع سياستها التوسعية الرامية إلى تعزيز تسريع التفاعل مع التحول الرقمي الذي يحتاج إلى البيانات والأنظمة والتطوير والتدريب.
وفقا للمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، فإن الشركة تركز على تعزيز خدمات الجيل الرابع وعدد الأبراج لتقوية الشبكة، عبر ضخ أكثر من 4 مليارات جنيه خلال 2021 كاستثمار مباشر، يأتي مدفوعًا بثقة الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي حجم محفظة الشركة منذ تدشينها وحتى الآن أكثر من 65 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في خدمة التحول الرقمي وتعزيز خدمات المعاملات المالية مما يتوافق مع المستجدات العالمية في تحديث الخدمات الإلكترونية والتي ستساهم في التحول إلى مجتمع لا نقدي.
ولا يمكن إغفال نقطتين هامتين في هذا الرهان ليكون مكتملا لعام 2021، وهو احتلال قيادات مصرية مناصب الرؤساء التنفيذين لهذه الشركات بما يمثل تكامل على مستوى العلاقات مع الحكومة وأجهزتها المعنية، وتكامل على مستوى الاتفاق حول الرؤي التنفيذية لعملية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة ، فعلي الرغم أن هذه الشركات تبحث عن الربحية كأساس إلا أنها لن تحققها إلا من خلال الاتساق مع أهداف الدولة في هذا الاتجاه حيث المشروعات الحكومية الكبري والفرص الاستثمارية المتوفرة.
النقطة الثانية هو الانتهاء شبه الكامل للخلافات بين هذه الشركات التي استمرت لسنوات في ساحات القضاء وأمام المحاكم حول اتفاقيات الترابط والنزاعات التجارية وذلك برعاية مباشرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشكل قوة ضاربة تطوير آليات التعاون المشترك بين الشركات لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا، وتعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات لسوق الاتصالات المصري.
الرهان الرابع ممثل في تواجد حزمة من المشروعات العملاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنتظر استكمال مراحل جديدة منها في عام 2021، ما يمثل فرصة للشركات في المنافسة وتوسيع حجم اعمالها وأيضا تنويع محفظتها الاستثمارية.
وعلى رأس قائمة هذه المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد “أرض الفرص الواعدة” للقطاع خلال السنوات المقبلة، فهي مدينة ذكية في الأساس ورصدت لها الدولة مستهدفات استثمارارية بمليارات الجنيهات في هذا التوجه، فعلى مستوى الحكومة فقد خصصت وزارة المالية 6.9 مليار جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6.8 مليارات لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.
ووفقا لخطة العام الثالث (20/2021)، فقد تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيةفضلا عن تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة، و100 مليون جنيه لنقل استضافة المواقع الحكومية لداخل مصر.
وعلى مستوى المناقصات المطروحة للشركات فقد وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقا مع شركة العاصمة الإدارية نهاية العام الماضي لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل المدينة، كما وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عقد اتفاقية خاصة بمركز إدارة العاصمة الإدارية والتى فازت بها شركة اتصالات مصر من خلال مناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة بينما وقعت شركة أورنج مصر ، عقدا لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات للخدمات السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون المركز الأكبر في أفريقيان بينما تدرس فودافون فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظراً للبنية التحتية الحديثة بها.
كما نجحت شركة فودافون في تنفيذ المشروع التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل لمحافظة بورسعيد، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى في ثلاث محافظات: الأقصر والسويس والإسماعيلية ، وتنتظرالشركة توجيه الحكومة لها لبدء عملية الربط التكنولوجي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاثة.
وفي اتجاه موازٍ تنفذ الدولة العديد من مشروعات المدن الذكية على مستوى الجمهورية والتي تعد إحدى أهم نقاط القوة التى ستؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة فى قطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر، والتى وفقا للمخطط ستصل إلى 30 مدينة من الجيل الرابع بمختلف مناطق الجمهورية، بما سيوفر للشركات رهان ناجح في مشروعات متعلقة بتقديم حلول متكاملة للاتصالات أكثر استدامة، وابتكارات تطبيقية وحلول نقل أفضل واستخدام ذكى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الطاقة وإدارة المرافق وغيرها .
على الجانب الأخر، عملت العديد من الشركات التكنولوجية المحلية والدولية في العديد من مشروعات الدولة الخاصة برقمنة البيانات وتأمينها ، ضمن استراتيجية بناء مصر الرقمية والخاصة بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنة الأجهزة الحكومية بشكل كامل، ويتواجد فرص عديدة في العام الجديد لاستكمال العديد من هذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
الرهان الخامس، هو مستوى الثقة المتواجدة لدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، وهذا العنصر يمثل نقطة حاسمة ومهمة في عملية الترويج الاستثماري للقطاع، حيث أن الشركات الدولية عند دخولها أى سوق ، تدخل في مناقشات مع الشركات التي تحمل نفس الجنسية للسؤال عن المناخ الاستثماري وبيئة العمل والتعاون مع الحكومة ، وهو ماتعززه المؤشرات الدولية حول الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا والمتعلقة بمؤشرات التنافسية والتصنيف الإئتماني.
وهو ما يؤكده نجاح الدولة في الحفاظ على المستثمرين العاملين في مجال الاتصالات خلال عام 2020 ، وأيضا المستثمرين الحاليين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى من الشركات العالمية في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات برعاية مباشرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ،كما أنه تم توقيع 10 عقود جديدة مع مستثمرين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
الرهان السادس.. هو قدرة الدولة على طرح العديد من المبادرات التدريبة فى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ والذي يعد أحد أهم محاورها بناء القدرات؛ حيث قامت الوزارة بمضاعفة برامج تنمية المهارات الرقمية بهدف تدريب 115 ألف شاب وشابة خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية 400 مليون جنيه؛ واعتمدت استراتيجية الوزارة فى بناء القدرات على منهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من الشباب؛ ويتدرج في التخصص لأعداد أقل ولكن تلقى تعليما مكثفا ومتعمقا.
وفي هذا السياق؛ قامت الوزارة بإطلاق عدد من المبادرات لبناء القدرات الرقمية بهدف إعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول الرقمى، وتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية لتعظيم فرصهم في الحصول على وظائف غير تقليدية ، وذلك من خلال مبادرات مباشرة مع المعاهد والشركات ، وعبر اتفاقيات وشراكات مع العديد من الجهات والجامعات الدولية ، في ظل أهداف تتعلق بتواصل الشباب مع التكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصناعي وانترنت الأشياء ، وأيضا لتأهيلهم لسوق العمل والالتحاق بالشركات المحلية والدولية العاملة في مصر ، إلى جانب تحفيزهم على إنشاء شركات ناشئة في القطاع التكنولوجي.
وتشكل الموارد البشرية العنصر الحاسم في تعزيز وتعظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أهداف التوطين التكنولوجي، وجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال.
الرهان السابع.. هو تواجد أكبر الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتطور التقني في مصر وتفاعلها أيضا ودخول لاعبين جدد، فالشركات ظلت لسنوات حبيسة داخل نوعيات معينة من الأعمال تتعلق بمناقصات حكومية محدودة، أو التعامل مع قطاعات ليس لديها الوعي الكافي بأهمية التكنولوجيا حتى ان بعضها فكر في التخارج من السوق، لكن خلال الأربع سنوات الأخيرة ، توفر لهذه الشركات فرص استثمارية في العديد من المجالات مكنتها من توسيع حجم أعمالها والاندماج الكامل داخل توجهات الدولة الرامية إلى توطين التكنولوجيا ضمن خططها الهيكلية لتغيير واجهة الاقتصاد المصري.
فشركات مثل سيسكو، وهواوي ، ودل إي إم سي، وإنتل وغيرهم أصبحت تتحدث عبر رؤسائها التنفيذين حول أعمال تتعلق بتطوير مجالات التعليم والصحة ودعم البنية التحتية المعلوماتية والشمول المالي ، بالإضافة إلى قيامها بتعزيز برامج التدريب والإبتكار وتبادل الخبرات العالمية مع الشركات الناشئة المحلية بالتعاون مع مركز التكنولوجيا والابتكار ورواد الأعمال، وهذا الرهان يبدو أن سيكتمل نجاحه خلال العام المقبل 2021 .
الرهان الثامن مدى التكامل بين اللاعبين الرئيسيين في عملية الشمول المالي التي تعد جزءا رئيسيا من التحول الرقمي الكامل للدولة المصرية، حيث شهد عام 2020 خطط متكاملة للقطاع المصرفي مع شركات الاتصالات ، حيث قرر البنك المركزي رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، في إطارخطة الدولة للتعامل مع تداعيات كورونا بما ساهم في ذيادة أعداد المتعاملين مع المحافظ الالكترونية لشركات الاتصالات، وفي المقابل عززت الشركات من محافظها المالية الالكترونية عبر خدمات “فوافون كاش” ، و”أورنج كاش”، و”اتصالات كاش” ، وسمح المركزي بإصدار المحافظ الذكية للعملاء الحاليين بالبنوك أو الجدد بالاتصال بخدمة عملاء البنك .
وبدأت البنوك خلال العام الجاري 2020 التوسع في إصدار خدمات إلكترونية مختلفة مثل الإنترنت والموبايل بنكنج، وكروت ميزة، والمحافظ الذكية، والاتجاه لإطلاق بنوك رقمية لأول مرة في مصر العام المقبل.
وساهمت هذه الخطوات في تحقيق نمو قياسي في إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول حيث بلغت نحو 14.4 مليون محفظة في شهر أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 17% عن مارس الماضي، كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام محافظ المحمول بنسبة 156% لتصل إلى 9.9 مليون معاملة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 3.9 مليون معاملة الكترونية في مارس الماضي، وارتفع عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ 1.2 مليون عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيها.
ووفقا لهذا النمو تعتزم شركات المحمول وبالتعاون مع البنوك في زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، عبر تطوير التقنيات المستخدمة وزيادة نوعيات الخدمات المالية المقدمة، إلى جانب تكثيف الترويج الدعائي لهذه الخدمات باعتبارها رهانا كبيرا يشكل مستقبل الخدمات المالية والمصرفية في مصر .
على الجانب الأخر، وصل عدد كبير من شركات الدفع الإلكتروني إلى معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، في ظل إقبال العملاء على خدماتها في ظل التحوط من جائحة كورونا ، وأيضا تبنى الحكومة للعديد من التدابير والإجراءات الرامية لتعزيز تطبيق مفهوم الشمول المالى، فضلا عن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، التى تهدف جميعها إلى تحسين الخدمات غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.
ويتجاوز حجم صناعة المدفوعات الإلكترونية فى مصر حوالي 12 مليار جنيه، تسيطر عليها 3 شركات هى «فورى ومصارى وبى»، وتتضمن التكنولوجيا المالية خدمات النقود الرقمية وحلول الدفع الإلكترونى، والمحافظ الذكية، والعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، وتشهد هذه الصناعة رواجاً فى مصر، من خلال حلول الدفع الإلكترونى المحلية والمحافظ الذكية.
وفي نفس الإطار تنفذ شركة إي فاينانس،”شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية” خطط طموحة لدعم عملية التحول الرقمي في الدولة المصرية ، بالتعاون مع العديد من الوزارت وعلى رأسها وزارتي الاتصالات والمالية ، لتنفيذ مشروع “مصر الرقمية” والذى يتم من خلاله تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميا، وتتم عمليات الدفع إلكترونيا بواسطة المحمول، أو من خلال موقع الجهة على الإنترنت بالتعاون مع البنوك التجارية، ومشغلي خدمات المحمول.
وهو ما أكده إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، حيث أشار إلى أن أحد تأثيرات انتشار فيروس كورونا في مصر هو الحاجة الماسة من المواطنين لاستخدام تكنولوجيا الحلول المالية سواء من الكروت أو المحافظ من أجهزة الموبايل، أو استخدام الرمز الكودى QR Code، وهو ما قفز بمصر خطوات للأمام فبعد أن كانت خطة استخدام هذه الخدمات بشكل كامل من المقرر لها عام 2022، أصبحت مصر تسير بنفس الخطى مع الدول الأخرى في تنفيذ واستخدام تكنولوجيا الحلول المالية.
وأشار إلى أن مصر الآن في المرحلة الانتقالية وهي كيف للجهاز الإداري الحكومي، بعد التدريب وبعد توافر هذه الخدمات، أن يطورها؛ وهو ما يزيد من الدور الذى تلعبه شركات مثل إي فاينانس للمساعدة والمشاركة في عمليات التشغيل للخدمات الرقمية بما يضمن الاستدامة في العمل.
وفي موقع مرتفع في قمة التحول الرقمي تقع هيئة البريد المصرية، والتي تضع القيادة السياسية عليها رهانا كبيرا في عملية تنفيذ الشمول المالي في مصر بما تملكه من قدرات كبيرة على مستوى الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأيضا الخدمات المتقدمة التي يمكن أن تقدمها، وقد شهدت العام الجاري حراكا كبيرا في هذا التوجه، حيث وقع العديد من الاتفاقيات مع بنوك ومؤسسات كبري تعمل في مجال التجارة الإليكترونية، بالإضافة إلى دعم دورها في صرف المعاشات والمتحصلات الحكومية .
وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن البريد سيمثل محورا رئيسيا خلال الفترة القادمة في بناء مصر الرقمية في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الهيئة والذى يعد عنصرا داعما لها يؤهلها لتقديم كافة خدمات مصر الرقمية للمواطنين خاصة للذين هم أقل تعاملا مع التكنولوجيا، لافتا إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية عبر تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة.
ورغم هذه المؤشرات فمصر مازال الطريق أمامها ملىء بالفرص للتحول الكامل، فوفقا لمؤشر التكنولوجيا المالية«global fintech index city ranking» حصدت مصر المركز الـ 60 عالميا خلال العام الماضي من بين 65 دولة، وهذه المعدلات تحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا الإطار في عالم تشير فيه المؤشرات إلى سيطرة الرقمنة على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2022.
الرهان التاسع، يكمن في التشريعات المحفزة للقطاع ، حيث شهد العام الجاري حزمة من التشريعات المحفزة والتي تخص التحول الرقمي والشمول المالي، وهي قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومن المستهدف أن يقوم البرلمان القادم بأخذ المبادرة لاستكمال التشريعات اللازمة للتحول الرقمي، وأهم هذه التشريعات هو قانون المعاملات الإلكترونية والذي يجب أن يتضمن الإطار القانوني لتصنيف البيانات بما يسمح باستخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية وسلاسل الكتلة والذكاء الاصطناعي. كما يجب أن يتناول هذا التشريع المسئولية القانونية سواء المدنية او الجنائية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما ينتوى البرلمان القادم أيضا استكمال الإطار التشريعي اللازم للتحول الرقمي فيما يتعلق بإقرار قانوني للهوية الرقمية وحجيتها ومستوياتها، ونقلنا للمستوى الثاني من الخدمات الحكومية لتصبح الخدمة الكترونية بالفعل من خلال تعديل التشريعات المختلفة والتي تلزم الجهات الحكومة والموظفين الحكوميين بالتعامل على السجلات والدفاتر الورقية وتنص بشكل واضح على التوقيعات الحية، وإحلال ذلك بالسجلات والدفاتر والتوقيعات الالكترونية.
ومن شأن هذه الخطوات التنفيذية التي تمت واستكمالها في ملف التشريعات والسياسات الحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن تدفع بالقطاع إلى مستويات تشغيبلية مرتفعة وتكون عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية بما يتلاءم مع المتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ، وبما يساعد في تعظيم دور القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأصبحت خارطة طريق التشريعات والأطر القانونية الجديدة لتنظيم الصناعة ضرورة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنظيم العلاقة مع كافة أطراف المنظومة من جهات وهيئات حكومية وأفراد ومؤسسات دولية للنهوض بالصناعة، وتأهيلها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في الصناعة.
«التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا».. هل نحتاج لقراءة جديدة تواكب المتغيرات العالمية؟
الرهان العاشر والأخير ، هو ارتفاع الوعي بأهمية التكنولوجيا والخدمات الرقمية المتنوعة على مستوى الأفراد ، حيث خلقت جائحة كورونا ارتفاعا كبيرا في الطلب على الخدمات الرقمية وهو مارصدناه بالأرقام في الرهانات السابقة، ومما لاشك فيه فإن البوابة الرئيسية التي شكلت هذا الوعي هو الحراك الكبير الذي أحدثته شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصري كشركات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية عبر المحمول ، في تغيير مفاهيم الكثيرين من أفراد المجتمع خلال جائحة كورونا ويمكن البناء عليه لتعزيز ثقافة الشمول المالي والوصول إلى الفئات الفقيرة.
ونجحت أيضا الحملات الإعلانية المنظمة للشركات في الوصول إلى فئات كثيرة من المجتمع خاصة الاعلانات الخاصة بشركات المحمول حول المحافظ الالكترونية، وكانت تحمل جودة في المضمون وأيضا التوقيت ، وهو مايشير إلى نمو كبير قادم في هذه الصناعة التي يبدو أن حجمها الضخم سيؤهلها لتكون صناعة في حد ذاتها .
