كشفت مصادر مصرفية، أن شركة STC- السعودية عادت للفكير من جديد في شراء 55% من أسهم فوادفون مصر، وذلك بعد تعطلها في ديسمبر الماضي بعد عام من المفاوضات، وفقا لـ CNBC عربية.
وأوضحت “المصادر”، أن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية، علما أن ذلك يأتي في وقت تراجعت فيه تكاليف التمويل على نحو كبير.
وفي مطلع عام 2020 كانت الشركتين أعلنتا عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، مقابل 2.39 مليار دولار.
وعلى مدار شهور طويلة من المفاوضات جرى خلالها تمديد مذكرة التفاهم أكثر من مرة حتى جرى إسدال الستار على الصفقة نهاية العام الماضي.
وأضافت المصادر، أن حصول الشركة السعودية على التمويل مرهون بالمفاوضات مع الشركة الأم، مشيرة إلى احتمالية تعثر المفاوضات الجارية في نهاية المطاف.
ومنذ عام مضى قالت شركة “فودافون” العالمية في بيان صحفي إنها أنهت محادثاتها بشأن بيع حصتها البالغة 55٪ بشركة “فودافون” مصر دون التوصل لاتفاق مع شركة الاتصالات السعودية STC.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55٪ لشركة “فودافون” العالمية، وهي النسبة التي كانت مستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8٪ للشركة المصرية للاتصالات، ونسبة 0.2٪ المتبقية لصغار المساهمين، وتمتلك شركة “فودافون” الحصة الأكبر بسوق المحمول في مصر بنسبة 45٪، كما تمتلك الحصة الأكبر بسوق محافظ المحمول.
وأعلنت شركة “فودافون” العالمية العام الماضي عن استمرارها في مصر، بعد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وريد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي لشركة “فودافون” مصر، محمد كمال عبد الله.
واستعرضت خلال اللقاء وقتها سبل تعزيز التعاون مع مجموعة “فودافون” وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.