علقت الشركة المصرية للاتصالات، على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، قائلة إنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.
وأضافت المصرية للاتصالات، في ردها على البورصة المصرية، أن الشركة قامت في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.
وأشارت إلى أنها تسعى حاليًا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.
وأوضحت المصرية للاتصالات، أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المخطط أن يكون له فوائد كبيرة على الصعيدين المالي والإداري.
ونوهت إلى أن هذه الخطوة ستجعل الالتزامات المالية أكثر توافقا مع إيرادات الشركة المتنامية مما يقلل من الضغوط النقدية المتمثلة في توفر السيولة، ويساهم كذلك في تحسين التدفقات النقدية للشركة.
وتابعت: كما سيحقق التوازن في تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين السعي وراء فرص الاستثمار والنمو وبين سداد الالتزامات، كما سيقلل عملية إعادة التمويل من العبء الإجمالي من خلال السعي إلى تحسين شروط التمويل.
وأكدت أن برنامج إعادة التمويل يهدف إلى توفير استقرار مالي أكبر ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة.