ألغت محكمة التجارة الأمريكية، الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس “دونالد ترامب”، ووصفتها بأنها غير قانونية في ضربة قاصمة لإحدى ركائز الأجندة الاقتصادية للحزب الجمهوري.
وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، حكمها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، والذي يعد انتصارًا للولايات التي يقودها الديمقراطيون ومجموعة من الشركات الصغيرة.
وقالت هذه الشركات والولايات في دعواها إن “ترامب” استغل قانون الطوارئ بشكل خاطئ لتبرير الرسوم.
وقضت المحكمة بأن الرئيس “ترامب” لا يملك سلطة فرض رسوم جمركية شاملة على أغلب دول العالم، وهو قرار يلغي الرسوم التي أشعلت حربًا تجارية عالمية وهددت بزعزعة الاقتصاد العالمي.
وكتبت هيئة المحكمة في حيثيات قرارها: “لا ترى المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح مثل هذه السلطة المطلقة، وتُلغي الرسوم الجمركية المطعون فيها المفروضة بموجبه”.
وتعليقا على هذا القرار، ندّد متحدث باسم البيت الأبيض بـ”قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ “تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.
ويُعد هذا القرار إحدى أكبر الهزائم القانونية والسياسية التي يتعرض لها “ترامب” حتى الآن، وسط موجة من الدعاوى القضائية بشأن الأوامر التنفيذية التي أصدرها منذ توليه القيادة في يناير.
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة عندما أعلن “ترامب” فرض الرسوم الشاملة في الثاني من أبريل، وخسرت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، قبل أن تستعيدها بعد أسابيع من تعليق الرسوم المرتفعة وبدء مفاوضات تجارية.