أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، لـ744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ1558 شركة مصدرة.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 2 مليار جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.