أكدت تصريحات رسمية، صادرة عن معالي الدكتور رئيس الوزراء ووزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تكبد مصر لخسائر شهرية تصل إلى 100 مليون دولار بسبب تهريب الهواتف المحمولة، حيث تشكل الهواتف غير الشرعية 95% من إجمالي الواردات.
وأشارت التصريحات إلى أن هذه الخسائر الضخمة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني” للتحقق من شرعية الهواتف، حيث تم تحميل التطبيق 2.1 مليون مرة في أول يومين من إطلاقه، كما تم تسجيل 7.5 مليون استعلام خلال الفترة ذاتها.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة وتقليل الخسائر الناجمة عن التهريب.
ونقلا عن مسؤولين حكوميين، فإن تهريب الهواتف يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى فقدان الإيرادات الضريبية وإلحاق ضرر بالشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق.
وأشاروا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مكافحة تهريب الهواتف، خاصة مع انتشار الأسواق الموازية وعدم وعي بعض المستهلكين بمخاطر استخدام الهواتف غير المرخصة، ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وزيادة الوعي بأهمية شراء الهواتف من قنوات بيع معتمدة.
