أعلن المصرف المتحد عن إعادة إطلاق منتج “ثمار” بحلته الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات سواء الصناعية او التجارية او الخدمية دعما للتنمية المستدامة وتحفيزا للاستثمار والإنتاج.
يأتي هذا انطلاقًا من استراتيجيته الوطنية الهادفة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمته القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
ويتزامن إعادة إطلاق منتج “ثمار” مع الطفرة التي يشهدها قطاع المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، اذ تعكس أحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لعام 2025 نموا استثنائيا في محافظ تمويل هذا القطاع لدي البنوك، بما يؤكد الزخم المتصاعد والدور المحوري لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي المصري، نظرًا لمساهمته الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي ودوره المحوري في خلق فرص عمل، فضلاً عن تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأكد أن استراتيجيه المصرف المتحد ترتكز على توجيه التمويل إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنتاجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويعزز التكامل بين القطاعات المختلفة عبر تنمية وتعظيم سلاسل التوريد المحلية.
وأوضح فايد أن المرحلة الحالية تتطلب ابتكار المزيد من الحلول التمويلية المرنة والتي تتوافق مع معايير الاستدامة الدولية بما يحقق تمكينا حقيقيا لهذا القطاع الواعد، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي، ويرفع الكفاءة التشغيلية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الاقليمي والدولي.
وأشار أن منتج “ثمار” يتماشى مع توجهات الدولة في بناء ثقافة انتاجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عمرو نصير نائب العضو المنتدب، أن منتج “ثمار” يستهدف تقديم حزمه متكاملة من الحلول التمويلية المرنة، التي تمكن المشروعات الصغيرة من التوسع وتحديث البنية التكنولوجية ودعم تمويل المخزون الاستراتيجي والآلات والمعدات والسيارات التجارية، مع فترات سداد تصل الي 5 سنوات، وبقيمه تصل الي 7 ملايين جم.
وأوضح أن المنتج يسهم كذلك في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لتلك المشروعات، بما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، ويدعم جهود تعميق المكون المحلي عبر القطاعات الإنتاجية والصناعية.