قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين. إن الملتقى العقاري المصري السعودي الثالث كشف عن حجم الفرص الضخمة للاستثمار المشترك والتعاون المصري السعودي. في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات والتطوير العقاري.
وأضاف، «السويدي»، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين للمملكة السعودية. ومناقشات اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة المهندس عبد الله المرشد، والمهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي في الفترة من 7 الي 11 نوفمبر الجاري.
ونجح الملتقى وزيارات اللجنة العقارية السعودية الأخيرة للقاهرة في التعرف على أرض الواقع على حجم الانجازات الضخمة. التي حققتها مصر والمملكة والفرص المتاحة للاستثمار في المشروعات المخطط تنفيذها في إطار رؤية البلدين للتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن الزيارة أعطت لوفد الشركات المصرية صورة كاملة عن فرص العمل داخل السوق العقاري السعودي، ورغبة الجانب السعودي وترحيبهم بالاستثمارات المصرية وبالاستعانة بالخبرات المصرية والكوادر من المهندسين الاستشاريين وشركات المقاولات والمطورين للعمل في العديد من المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها ضمن رؤية المملكة 2030 للتنمية العمرانية.
وأكد أنه على المستوي الخاص يدرس العديد من المشروعات التي تمثل فرصة للتواجد في السوق العقارية السعودية، وتصدير الخدمات الاستشارية في ظل الجهود المبذولة من البلدين لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والسعوديين.
هذا ويترأس الوفد المصري الذي يختتم زيارته غدا الجمعة، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن. والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصري السعودي ويضم عدداً من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات بجانب صناعات مواد البناء.
و تأتي الزيارة في إطار المشاركة في عقد الدورة الثالثة للملتقي السعودي المصري بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض. بهدف العمل على جذب الاستثمارات السعودية لمصر وخاصة في القطاع العقاري، والتعرف على أهم فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين.، وكذلك أهم المشروعات القائمة في المملكة والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وأيضا مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرة السعودية في مجال الصناديق العقارية وبحث إمكانية أن تقوم تلك الصناديق بتمويل مشروعات مشتركة في كل من مصر والسعودية.