سلم اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح). وهي بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات.
وأعلنت الوزارة أنه تم تسليم عقود عدد 109 شقة جديدة كمرحلة أولي من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للانفاق بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع،
وقد تم مراعاة تخصيص الدور الارضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة و تسكين العائلات بنفس العمارة
وحيث، ياتي إجراء هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل و الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
وقال الوزير أن هذا الامر ياتي في إطار ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيس، وهو ألايضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي وألايخرج أي مواطن من منزله إلابعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويض عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.
ولفت إلى أن هذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2 نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لايتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كافة أنواع الخدمات بدلا من المنطقة الغير مخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين
وأشار وزير النقل انه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وانشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا.
تابع: «نحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعلى رأسها النائب علاء عابد الذي نشكره كما نشكر النائب عيد حماد الذي قام بجهد كبير وكذلك هيئتي الانفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعو في تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز ونؤكد انه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء اهالينا وفخامة الرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل».
ولفت إلى أن هناك توجيه اخر من الرئيس بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من ابناء اهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الاولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع.
