هل تقضي نتائج أعمال «المصرية للاتصالات» على حق الشفعة بصفقة «فودافون مصر»؟

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للنصف الأول لعام 2020 والذي نجحت خلالها في تحقيق إيرادات قوية بلغت 15 مليار جنيه، بزيادة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما كشفت نتائج الأعمال، عن نمو عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20% خلال عام بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 9.9 مليون خط أرضي مقابل نحو 8.2 مليون في نهاية النصف الأول من عام 2019، كذلك نمو عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% ليسجل نحو 6.3 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من 2020، مقابل نحو 5.5 مليون مشترك بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مشتركي خدمات المحمول التابعة للشركة إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 4.3 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 58%.

وعلى مستوى أرباح الشركة، حققت المصرية للاتصالات أرباحا جيدة قبل الفوائد والضرائب، أما صافي الربح بعد الضرائب فبلغ 2.1 مليار جنيها، مما يعني تحقيق انخفاض بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019.

وكما قالت الشركة المصرية للاتصالات، فإن السبب في انخفاض صافي الأرباح بعد الضرائب، هو خسائر فروق العملة وخسائر اضمحلال استثنائية وزيادة صافي تكاليف الاقتراض، بجانب انخفاض إيرادات الاستثمار في فودافون مصر بنسبة 11%.

وبالتوقف عند هذه النقطة نجد أن عائد استثمار المصرية للاتصالات داخل فودافون تأثر سلبًا بسبب تراجع أرباح فودافون مصر، ما يطرح سؤلاً هامًا هل سيحمل هذا التراجع أي دلالة قد تجعل المصرية للاتصالات تتراجع عن استغلال حق الشفعة في صفقة فودافون مصر؟

ويتيح حق الشفعة للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.

ولكن إذا نظرنا للموقف الرسمي الذي أعلنته المصرية للاتصالات بشأن صفقة فودافون مصر، سنجد التالي:

تستمر الشركة في متابعة تطورات الصفقة نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة، والتي تشمل:

– حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.

– حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.

– أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وقالت الشركة المصرية إنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الخيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو بيعها أو شراء الحصة المتبقية من مجموعة فودافون العالمية.

وأضافت أنها ستقوم بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها مع تنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد على المدى الطويل وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بإعلام مساهميها فور اتخاذها لأي قرار.