بين خطوات تنفيذية كبري وتحديات مازالت في المواجهة، تقف الدولة المصرية في هذا التوقيت على مسار التحول نحو وجهة لتصدير التكنولوجيا عالية القيمة عبر رؤية متكاملة واستعدادات فنية تستوعب التغيرات العالمية في هذا المجال ومبنية على قدرات الشركات العاملة فى القطاع وتحفيزها للوصول للأسواق الإقليمية العالمية، وأيضاً تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل فى القطاع، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين وضع مصر فى مجال التعهيد على الخريطة العالمية.
هذا المسار الواعد أكدته العديد من الافتتاحات الأخيرة للعديد من الشركات العالمية في مصر، والتي تعمل فى مجالات البحث والتطوير ومراكز التصميم الإلكتروني والبرمجيات والعديد من التخصصات الهامة، التي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف من خلالها التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي ومنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية والمنافسة عالمياً ودعم عمليات التحول الرقمي وجذب موارد مستدامة من العملة الصعبة.
كان أحدثها على سبيل المثال، توقيع مجموعة “كونيكتا” العالمية الرائدة في حلول تجربة العملاء وخدمات التعهيد مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لتأسيس مقرها الإقليمي ومركزها الأول للتميز في الذكاء الاصطناعي التوليدي بمصر، باستثمار يقدر بنحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وافتتاح ديلويت العالمية مركزًا للابتكار في مصر باستثمارات 30 مليون دولار، وافتتاح مقر شركة تى تك الأمريكية الرائدة عالميًا في ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء وتوفير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإعلان كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد لأجراء توسعات في مقرها بمصر الذي يعد أكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى 35 ألف بحلول عام 2028.
وتستهدف مصر الوصول بقيمة صادراتها الرقمية والتكنولوجية إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، في ظل تواجد 175 شركة عالمية، وظفت أكثر من 145 ألف متخصص، مادفع لنمو صادرات مصر في التعهيد لمختلف دول العالم بنسبة 54% خلال عام واحد، وتغطية مجالات متنوعة بدءاً من مراكز الاتصال، إلى الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة فى السيارات.
الخبراء أكدوا على قدرات الدولة على التحول لوجهة إقليمية لتصدير التكنولوجيات عالية القيمة خاصة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وتوجيهاتها للحكومة بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز استراتيجيات مصر في هذا المجال تهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة، وأيضا تحقيق الاستفادة المثلى من التحول إلى الاقتصاد الرقمى والنظام البيئى التكنولوجى، إلى جانب العمل بشكل رئيسي على توافر قاعدة من الشباب المؤهل والذي يمثل أحد المزايا التنافسية لمصر التى تعزز من قدرتها فى مجال تصميم أشباه الموصلات، وخدمة الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتعهيد وتصدير الخدمات الرقمية العالية القيمة.
ووفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإنه يوجد أكثر من 80 شركة فى مجال البحث والتطوير الهندسى تصدر خدمات تكنولوجية عالية القيمة من مصر من خلال عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين، بالإضافة إلى أن مصر شهدت زيادة بنسبة 45٪ فى عدد مراكز التصميم الإلكتروني منذ عام 2023 رغم التحديات العالمية.
فماهي المتطلبات الرئيسية لتسريع تحقيق مستهدفات الدولة وزيادة تصدير التكنولوجيات عالية القيمة؟وماهي القيمة التي يمكن أن تقدمها مصر في المجالات الاستراتيجية التي تحكم التكنولوجيا في الوقت الحالي كتصميم الرقائق، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والحوسبة الكمومية؟
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت تحدث في أحدث تصريحاته، على أن الدولة المصرية تبذل جهودا منظمة لبناء مجتمع رقمى متكامل على مدار السنوات السبع الماضية، ؛ وذلك ارتكازا على 3 محاور رئيسية وهى الابتكار، والقدرة على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة فى مصر، والنظام البيئى التكنولوجى.
وأضاف أن توافر قاعدة من الشباب المؤهل يمثل أحد المزايا التنافسية لمصر التى تعزز من قدرتها فى مجال تصميم أشباه الموصلات، وخدمة الأسواق العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يوجد أكثر من 180 شركة متعددة الجنسيات تقيم مراكز تعهيد وتصدر خدماتها من مصر لعملائها حول العالم؛ مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى تدريب 500 ألف متدرب والتى يتم تصميمها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى صناعة الالكترونيات؛ مضيفا أنه تم تأسيس مركز للبحث والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف شركات التصميم الالكترونى، كذلك تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا؛ مشيرا إلى أنه تم استثمار 3.5 مليار دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية مما جعل مصر الأسرع فى الإنترنت الثابت فى القارة الإفريقية والثانية فى تنافسية التكلفة.
وحول سبل تعزيز مصر لقدراتها في تصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة، يقول المهندس ماجد محمود، مدير مركز التميز بشركة “دل تكنولوجيز” في مصر: “على مدى عقدين من الزمن، رسخت مصر مكانتها كوجهة رئيسية للتعهيد الخارجي لتكنولوجيا المعلومات والأعمال، حيث جذبت العديد من الشركات العالمية والإقليمية لإنشاء مراكز تشغيلية كبيرة داخل حدودها. هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استثمارات مستدامة في البنية التحتية وبناء القدرات، خاصة في تطوير المهارات التقنية العالية.”
وحول التساؤل عن المتطلبات الرئيسية لزيادة أعداد الشركات العاملة في البحث والتطوير الهندسي، قال ماجد محمود: “لزيادة أعداد الشركات العاملة في مجال البحث والتطوير الهندسي، نحتاج إلى بيئة داعمة تشمل تحسينات تنظيمية، واستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، وبرامج تدريبية متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحفيز الابتكار.”
وفي رده عن المسار المطلوب لتخريج عشرات الآلاف من المهندسين المتخصصين في التكنولوجيات عالية القيمة، أكد محمود أن “الحكومة المصرية أطلقت العديد من برامج تطوير المهارات لضمان تدفق ثابت من المهنيين المؤهلين. كان هذا الالتزام برعاية المواهب عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق أعمال التعهيد الخارجي، وتزويد المهنيين المصريين بالخبرة اللازمة للتفوق في السوق العالمية. نحتاج إلى توسيع هذه البرامج وربطها باحتياجات السوق العالمية، مع التركيز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تصميم الرقائق، والأمن السيبراني.”
وبحسب محمود، فقد “كانت الحكومة المصرية داعمًا قويًا لصناعة التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات التنظيمية. تم جذب العديد من الشركات العالمية بفضل تكاليف العمالة التنافسية، وجودة المواهب، والاستقرار الذي تتمتع به البلاد.”
وفي معرض حديثه عن المجالات التي يجب على مصر التركيز عليها للمنافسة عالميًا، قال محمود: “مصر لديها إمكانات كبيرة في مجالات مثل البرمجيات المدمجة للسيارات، تصميم الرقائق، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. هذه المجالات تتماشى مع المهارات التقنية للقوى العاملة المصرية ويمكن أن تكون محورًا لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة.”
وحول الحاجة لزيادة المراكز المتخصصة في الخدمات التكنولوجية عالية القيمة، أجاب: “نعم، نحتاج إلى زيادة المراكز المتخصصة مثل مراكز التصميم الإلكتروني ومراكز البيانات. هذه المراكز ستسهم في تعزيز الابتكار وتطوير المنتجات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتكنولوجيا.”
ويرى ماجد محمود أنه “بفضل القوى العاملة الشابة والماهرة، يمكن أن تقدم مصر حلولًا مبتكرة في تصميم الرقائق، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. القدرة على الابتكار وتسجيل براءات الاختراع تؤكد إمكانات مصر لدفع التقدم التكنولوجي.”
لكن الأمر لا يخلو من بعض النواقص اللازمة لتهيئة بيئة داعمة للابتكار وجذب الاستثمار، فكما يقول محمود: “نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب التركيز على تطوير المهارات المتقدمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.”
وحول رؤيته عن الدروس المستفادة من تجارب الدول الناجحة في تصدير التكنولوجيا عالية القيمة، صرح: “الدول الناجحة ركزت على بناء بيئة داعمة للابتكار، واستثمرت في التعليم والتدريب المتخصص، وجذبت الشركات العالمية من خلال حوافز استثمارية قوية. مصر تسير على هذا المسار، ولكن يجب مواصلة الجهود لتحقيق النمو المستدام.”
وأكد محمود أن مصر “بفضل موقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة الماهرة، وتكاليفها التنافسية، ودعم الحكومة الثابت، تستعد لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا في خدمات التكنولوجيا والأعمال. الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات سيمهد الطريق لمستقبل مشرق في مجال التكنولوجيا عالية القيمة.”
من جانبه يقول الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات: تعزيز مصر من قدراتها لتصدير خدمات تكنولوجية عالية القيمة يحتاج إلى خطوات غير تقليدية، ومنها الإنفاق على البحث والتطوير بشكل كبير، ونحن لا نمتلك إمكانيات كبيرة للقيام بذلك، فالصين على سبيل المثال أنفقت أكثر من 550 مليار دولار على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق الطفرة التي أحدثتها مؤخرا، ولذلك يجب أن نتخصص في نوع واحد من التكنولوجيا ونستثمر فيه ونتميز به وتصبح الدولة مشهورة به، على سبيل المثال مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، فيجب أن يكون لدينا بصمة في مجال واحد ويكون لدينا القدرة للإنفاق عليه، فهذا ما سيعزز الصادرات، بجانب الاهتمام بالبحوث والتطوير، لأن أي تكنولوجيا متطورة حاليا هي نتاج البحث والتطوير، والدول التي تقدمت فعلت ذلك.
ويشير عزام إلى أن أهم عنصر في تهيئة بيئة داعمة للابتكار هو التعليم، وأيضا بطرق غير تقليدية، فيجب الاستثمار في المواهب المتميزة وإلحاقهم بالجامعات الأمريكية والعالمية، للحصول على الخبرة الكافية، ومن ثم العودة بأفكار مبتكرة وإطلاق شركات ناشئة تدعم الصادرات التكنولوجية، مضيفا أن معظم طلاب الجامعات الأمريكية من دول شرق آسيا، فتلك المواهب أصبح لديها أبحاث تكنولوجية متميزة تحولت إلى شركات ساهمت في تحقيق طفرة تكنولوجية، مؤكدا أن الابتعاد عن الأفكار التقليدية سيساهم في تحقيق تلك الطفرة في مصر.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في صناعة التعهيد خصوصاً في الفرق الواضح بين سعر صرف الدوﻻر وهو ما يشجع بعض كبرى الشركات لبدء إتاحة خدماتها في مصر، ولا ينطبق ذلك على خدمات التعهيد فقط ومراكز الاتصالات “الكول سنترز”، لكن نضيف عليها الخدمات الخاصة بصناعة المنتجات الرقمية والبرمجيات المتقدمة والتي تعد رهانا استراتيجيا.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت بالفعل أنها تتيح وجود المصانع الرقمية في مصر، كما أنها أصبحت نقطة جاذبة لبعض الخدمات التي تخدم الصناعة الرقمية في بعض الدول، فأصبحت بعض الخصائص وفرق العمل تنطلق من مصر.
وأكد المهندس محمد الحارثي أن مصر لديها فرق العمل في البرمجيات مفتوحة المصدر، وبعض الخدمات الخاصة بالدعم الفني، وبعض خدمات الأمن السيبراني واختبارات الأنظمة والبناء الهيكلي ومراجعة التوافق مع المعايير الأمنية العالمية، فأصبح هناك من التخصصات في فرق العمل وإدارة المشروعات التي تعمل من مصر.
وأضاف الحارثي، أن من المهم وجود بيئة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع التعهيد المقدمة للتكنولوجيات المتقدمة، علاوة على الامتيازات الموجودة حاليًا وفقاً لفكرة الإنترنت وتطور البنية التحتية المعلوماتية، مشدداً على ضرورة تعزيز وتحسين جودة خدمات الانترنت بشكل كبير لأن جميع الخدمات تعتمد على سرعات فائقة موجودة وعدم وجود انقطاعات في بعض الخدمات، لأن جميع الشركات تعمل من مقرات افتراضية أو من المنزل أو من مقرات عمل تشاركية، بالتالي من المهم الاستثمار في هذه المسألة.
وعن وجود مراكز البيانات في مصر، تابع المهندس الحارثي أنها تعطي ميزة مضافة وقيمة لخدمات التعهيد، مشيراً إلى أهمية إعطاء نماذج تحفيزية للمستثمريين في هذه القطاعات وخاصة للشركات العاملة في مجالات الخدمات الرقمية عموماً وليس فقط الكول سنترز أو التصنيع الرقمي أو تطوير البرمجيات وخلافه.
من جانبه أكد الدكتور محمد عيسى رئيس شركة اتصال الدولية، على أهمية ربط المناهج التعليمة في الجامعات بمتطلبات سوق التعهيد المتقدمة وتدريس مواد خدمة العملاء والمهارات المطلوبة لمنصات التواصل الاجتماعي في الجامعات والمدارس التكنولوجية المتخصصة، مقترحا إنشاء أكاديميات متخصصة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل في خدمات التعهيد عالية القيمة، بما يوفر كادر منافس عالميًا ويضمن استدامة نمو الصناعة في مصر خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن حجم السوق العالمية على الخدمات العابرة للحدود بلغت نحو 540 مليار دولار وبنسبة نمو سنوي 9% حتى عام 2026.
وأشار إلى إن وضع الدولة الحالي في صناعة التعهيد ومخرجات التوسع في عملية التحول الرقمي الحالية تجعلها في وضع مثالي للاستفادة من اتجاهات التعهيد المستقبلية من خلال الاستفادة من نقاط قوتها، مشيرا إلى أن نشاط خدمات التعهيد سيساهم بقوة في توفير العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي وإتاحة الآلآف من فرص العمل، إلى جانب المساهمة فى الناتج المحلي للدولة بمليارات الدولارات.
ونوه الدكتور محمد عيسى إلى أنه توجد فرص كبيرة لشركات التعهيد في مصر رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية الحالية ، خاصة تلك الشركات التى تتبنى خطط متكاملة للتطوير والتدريب والاعتماد على البرمجيات الحديثة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية والتوترات الجيوسياسية وقبلها عمليات الإغلاق التي أعقبت جائحة كورونا أكدت أهمية صناعة التعهيد والدور الذى تلعبه في الاقتصاديات الحديثة.
وذكر أن تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار سيسهم في جذب عملاء جدد من أماكن متعددة لمنافسة أسواق أخرى، موضحاً أن مصر تنافس حالياً الهند والفلبين، وهي تتميز بأسعار أقل مقارنة بجنوب أفريقيا.
ولفت أن هناك نمو وتنامي في الطلب على خدمات التعهيد على مستوى الدول وأيضا على مستوى نوعي من القطاعات الاقتصادية الرئيسية كقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والسياحة والرعاية الصحية لافتا إلى أن الشركات المصرية تركز بشكل رئيسي على منطقة الخليج لحجم الطلب الكبير منها على هذه النوعية من الخدمات، ولديها فرصة حاليا في زيادة نسب اختراثها للسوق الأوروبي والأمريكي كونهما من أهم الأسواق الجاذبة للشركات العاملة في هذه الصناعة وامتلاكهم لثقافة مؤسسية تتبني خدمات التعهيد كخيار رئيسي للأعمال.
وشدد الدكتور محمد عيسى، على أن الدولة المصرية لديها أكبر ميزة تنافسية تحتاجها هذه الصناعة، حيث تمتلك الموارد البشرية القادرة على تقديم خدمات التعهيد بكفاءة عالية، إلا أنها تحتاج لمذيد من الجهود لتخريج أجيال من الشباب الجدد في ظل قدرتها على كسر حاجز الـ 10 مليار إيرادات سنويًا من جراء تقديم خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.
وتعمل وزارة الاتصالات على تكثيف عمليات تدريب الشباب فى العديد من تخصصات التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن، سواء عبر مبادرة «مستقبلنا رقمى» ونشر مراكز الإبداع بالمحافظات لدعم أفكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية. وقد تم رفع ميزانية تدريب الشباب فى الوزارة 50 ضعفا منذ ثلاث سنوات، حيث كان يتم تدريب 4 آلاف شاب سنويا بقيمة 50 مليون جنيه، وحاليا يتم تدريب 200 ألف شاب وفتاة سنويا بقيمة مليار و100 مليون جنيه.
