أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا ملحوظًا في القطاع المصرفي المصري خلال العام المالي 2023/2024، حيث سجلت أرصدة الودائع المصرفية نموًا سنويًا بنسبة 26.9%، لتبلغ إجمالي أرصدة الودائع 11.99 تريليون جنيه، كما شهد إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي نموًا قويًا بنسبة 50.2%، ليصل إلى 7.2 تريليون جنيه.
وسجلت ودائع القطاع العائلي نموًا بنسبة 27.5%، لتصل إلى 7.03 تريليون جنيه، مما يمثل 58.6% من إجمالي الودائع المصرفية، كما ارتفعت أرصدة الودائع في قطاع الأعمال الخاص بنسبة 37.6%، لتصل إلى 1.98 تريليون جنيه، في حين حقق قطاع الخدمات نموًا بنسبة 5% في أرصدة الودائع، ليبلغ إجماليها 1.6 تريليون جنيه.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.77 تريليون جنيه، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 2.8%. ويعكس هذا الفائض قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي.
يشير النمو الكبير في أرصدة الودائع والائتمان إلى ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي المصري، سواء من الأفراد أو الشركات. كما يعكس هذا النمو تحسنًا في الأداء الاقتصادي وزيادة في النشاط الاستثماري والاستهلاكي.
مع استمرار النمو في أرصدة الودائع والائتمان، يتوقع أن يسهم القطاع المصرفي بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في مصر. كما أن فائض السيولة الكبير يعزز قدرة البنوك على تمويل المشروعات الكبرى والاستثمارات الجديدة.
تُظهر هذه البيانات قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية، مما يعزز دوره كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتؤكد الأرقام أهمية الاستمرار في تعزيز السياسات الداعمة للنمو المالي والاقتصادي.
