يشهد العالم في التوقيت الحالي، وضع خريطة جديدة على كافة المستويات الاقتصادية، نتيجة الصراعات الدائرة وحالة التوتر التي تنتاب القوى الكبرى وتؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال للدول، وفي ظل حالة الترقب لما يمكن أن يحدث في المستقبل نتيجة هذه الاعتبارات، تكثر الفرص الاستثمارية في العديد من الدول ويقل عدد المقتنصين لها، لاعتبارات المخاطرة والشكوك والبحث عن ملاذ أمن تماما لرؤوس المال وفقا لكثيرين، بينما “قلة” تجهز أوراق اللعبة وتتحرك في التوقيت المناسب لاقتناص الفرص.
ووفقا لهذه الرؤية الشاملة التي تسيطر على العقل الجمعي للعالم حاليا، يمكننا أن نأخذ مسارا تحليلا محددا لشركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصرية بكافة تخصصاتها، ومايمكن أن تفعله خلال الفترة المقبلة في اختبار قدرتها على إجراء مزيد من التوسع الدولي والإقليمي حتى في ظل مناخ اقتصادي غير مؤكد، حيث يوفر بناء وجود في الخارج لها فوائد عديدة، حتى في أوقات الصعوبات الاقتصادية، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك الكفاءة الممكنة وتعرف ماهية المنافسة وأبجدياتها، وخاصة إذا كان الرهان عليها كبير”بل كبير جدا” .
فالعديد من التحليلات الاقتصادية العالمية التي تراقب حركة شركات التكنولوجيا والاتصالات أو الشركات المتخصصة في الصناعات المرتبطة بها، تشير إلى أن العالم لا يعتمد على التكنولوجيا تمامًا كما أصبحنا في عام 2020 و 2021، ولكن العديد من الطرق التي اعتنقناها بها – سواء في العمل أو في حياتنا الشخصية – أصبحت عادات دائمة، ولن تتضاءل العديد من هذه السلوكيات بشكل كبير في الكثير من الدول بسبب أزمات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، لذلك هناك فرصة لمزيد من النمو الدولي إذا كانت شركات التكنولوجيا الناجحة على استعداد للتحلي بالجرأة والمضي قدمًا في خططها التوسعية.
ونجحت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في العديد من خطواتها اتجاه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز نموه خاصة في مجال الشركات الناشئة العاملة في القطاع والتي تصدرت مع أخرين نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونجحت في جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021 ، وجذب تمويلات بقيمة 269.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يدلل على قوة السوق المحلي والذي يعد أحد العناصر البازرة للبناء على مقومات نجاح الشركات فيه للذهاب بعيدا للخارج.
نمو القطاع
بينما على مستوى المؤشرات الكلية للقطاع فقد نجح في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ بما يعكس التطور الذى يشهده فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال وعقد العديد من الشراكات العالمية، الأمور التي ساهمت جميعها في تعزيز خبرات الشركات وأيضا تأهيل عدد كبير من جيل الشباب الذي يملك الطموح والكفاءة اللازمة.
هذه المقومات تدفع الحكومة في التوقيت الحالي، على الرهان بقوة على القطاع باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب العملة الصعبة في ظل الأزمة الحالية المتعلقة بسعر الصرف وتوفير الدولار، وأن تكون الشركات المصرية العاملة في هذا المجال على رأس المستفيدين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضرب الدول الأوروبية حاليا على مستوى الطاقة وارتفاع تكلفة التشغيل.
فهل تمتلك شركات الاتصالات والتكنولوجيا المصرية القوة، لزيادة فرص نجاحها بالخارج ،والتوسع داخل الأسواق التي تمتلك فيها بعض الخبرة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، أم نكرر سنوات من الفرص الضائعة؟
المهندس حمدي الليثي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد على وجود تقدم كبير في توجه شركات التكنولوجيا المصرية للعمل بالخارج ،حيث أن مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في تنمية المشاريع الخارجية في أفريقيا والخليج بشكل خاص في ارتفاع مستمر، وهناك فرص كبيرة لزيادتها بمعدلات أعلى كثيرًا من المعدلات الحالية مع إقرار عددا من المحفزات الاستثمارية المطلوبة وأيضا تغير على مستوى الفكر الاستثماري لقيادات هذه الشركات.
وأضاف أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، يزيد من فرص نمو تلك الشركات محليا بما يمنحها الثقة للتوجه للخارج ، لكن يجب أن يكون لدى هذه الشركات الخبرات الكافية الذاتية داخليًا، لتنفيذ التطبيقات في الخارج، فالتوجه خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من تكنولوجيات مختلفة، كان ذلك بمثابة الأساس الذي شجع الشركات للخروج نحو السوق العالمية، بواقعية الخبرات في ظل حجم المشروعات الرقمية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اعتمادا على شركات محلية وأيضا عالمية.
وأشار المهندس حمدي الليثي، إلى أن شركات التكنولوجيا لديها فرص وإمكانات هائلة للتطور والنمو وفقًا لطبيعة تلك الشركات والتكنولوجيا التي تسمح لها بالوصول للأسواق العالمية، في ظل حالة الثورة التي تشهدها التكنولوجيا والتسارع في عمليات التحول الرقمي بالمنطقة وبالقارة الأفريقية ، واحتياج العديد من الدول لخبرات كالتي تملكها مصر في هذا التوقيت.
منافسة قوية
وأفاد حمدي الليثي، بأن هناك شركات كثيرة متوقع لها أن تنمو بشكل مطرد في السوق العالمي خلال السنوات القادمة ، ومنهم شركات كالمصرية للاتصالات ومجموعة بينة وإي فاينانس” خاصة مع توسعهم الإقليمي وعقدهم عدد كبير من الشراكات خلال الفترة الماضية، ومتوقع أن يكون لهم دور كبير في السوق الخارجية خاصة إذا دخلوا في تحالفات مع شركات من الشركات العالمية، ولا يمنع كونهم شركات كبيرة أن يدخلوا في شراكات حيث يمكنهم ذلك من غزو حقيقي وتوسع لعملياتهم في الخارج.
ونوه إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال، بعضهم حقق اختراقات جيدة في هذا المجال وخاصة في منطقة الخليج خاصة الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجيستية والتجارة الإليكترونية، على الرغم من أن منطقة الخليج تتميز بمنافسة عالية عن السوق الأفريقي، إلا أنه سوقا مفتوحا ولديه القدرة على استيراد أي تكنولوجيا من أي دولة من الدول المتقدمة، فالمنافسة في هذا الجو صعبة ومع ذلك هناك دول متوسطة نجحت في نقل عملها والحصول على مشروعات في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، ويوجد توجه الآن لدولة عمان، وهذا أمر جيد يشير إلى الانتشار والتقدم الجيد والقدرة على الحصول على فرص حقيقية في المشاريع.
وأكد المهندس حمدي الليثي، على أن هناك تخصصات تمتلك فيها الشركات المصرية خبرة طويلة وكفاءة ويمكن أن تشكل رأس حربة لتوسعة أعمال الشركات في الخارج، وخاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الجديدة وهي تكنولوجيا انترنت الاشياء، وIT وتفرعاتها، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وموضوعات التعريب للبرامج، وهي من أكثر 3 تطبيقات يجب أن نعمل عليهم الفترة المقبلة خاصة في منطقة الخليج، منوها إلى إن التكنولوجيا وحدها ليست العامل الوحيد لنجاح الشركات في فتح أسواق جديدة والتصدير للخارج، ولكن يجب أن تتمتع الشركة بالقدرة على خلق استراتيجيات تمويل قوية واستقطاب استثمارات ودعم مالي من المستثمرين يساعدها على التطور والتوسع عالميًا.
وشدد حمدي الليثي، على أهمية التسويق كخطوة أساسية للتوسع الخارجي لشركات التكنولوجيا ونشهد قصورا في هذا الملف ونحتاج إلى تعليم هذا الأمر ويتحقق ذلك عن طريق الشراكة مع شركات أخرى خاصة في السوق الأفريقي، فعند خروج الشركات من مصر يفضل أن تتعاون مع شركات أخرى كبيرة وعالمية، فالشخص المصري مرغوب على المستوى الأفريقي، فسمعة مصر أفريقيًا جيدة.
وذكر أن التوسع في الخارج يحتاج إلى وقت واستراتيجية مدروسة بدقة قائمة على معلومات دقيقة وصحيحة عن طبيعة وثقافة السوق المستهدف وهي فكرة التسويق، وما هو الاحتياج الحقيقي للسوق؟ لأنها أهم خطوة أما البقية فتكون أمور فنية وتقنية يمكن الدخول فيها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تكون مستقبلية وتظهر نتائجها في خلال 4-5 سنوات.
الارتقاء بالتعليم
من جانبه ، أكد المهندس شادي سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيليكت إنترناشيونال، على أهمية الارتقاء بالتعليم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره عنصرا بارزا في منظومة خروج الشركات المصرية للعمل في الخارج بحيث يمثل المصدر الرئيسي للموظفين العاملين في الشركات والقوة الفاعلة بها ، منوها إلى اهتمام الدولة بهذا الملف خلال الفترة الماضية وتدشينها العديد من الجامعات والمدراس التكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من التحديات الاقتصادية أمام كافة الشركات المصرية الباحثة عن فرصة في الخارج، ولكن كما حدث في وقت مبكر من وباء كورونا ، ستساعدنا التكنولوجيا في إرشادنا. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يجب ألا يخشى قادة التكنولوجيا من أن يكونوا شجعانًا ومدفوعين ومصممين على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لهم.
ونوه المهندس شادي سمير، إلى أنه على الرغم من الأزمات التي يعانيها العالم حاليا، ومصر جزء منه، إلا أن الحكومة المصرية نجحت إلى حد كبير في تخفيف أثر هذه الأزمات، على العديد من المستثمرين خاصة العاملين في المجال التكنولوجي، حيث نجحت مصر في الحفاظ على ناتج محلي إجمالي إيجابي، كما حافظت على نمو إيراداتها خلال جائحة كورونا العالمية، كما طرحت العديد من المبادرات المحفزة، كمبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تقدم فرصا واعدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم الخدمات المالية، من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية بالمنطقة، وهو ماسيساهم في تعظيم قدرات الشركات المصرية وفرصها للعمل في الخارج.
وأشار إلى ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في هذا الملف حتي نتمكن من ضمان استدامة منظومة عمل الشركات المصرية المتخصصة في المجال التكنولوجي بالخارج ، فالشركات الكبيرة التي تقتنص مشروع كبير تحتاج إلى شركات صغيرة ومتوسطة لمساعدتها، فانفتاح الشركات الكبيرة للسوق الخارجية يمهد للشركات الصغيرة والمتوسطة دخول الأسواق المحيطة.
استكشاف أسواق جديدة
فيما قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن شركات التكنولوجيا والاتصالات المحلية يجب أن تراهن على قوة مستوى الأعمال المنفذة، واستغلال فرصة هذا الوضع الصعب في العديد من الأسواق والمؤثرة بشكل كبيرة على الشركات العاملة بها ، وذلك لتنفيذ خططها الطموحة لاستكشاف أسواق جديدة، واستقطاب عملاء جدد يتمتعون بقوة شرائية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما سيساعدها على تنويع محفظة إيراداتها من العملات الأجنبية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئات والمؤسسات المعنية بزيادة خدماتها المتعلقة بالاستشارات والتدريب والتأهيل للشركات الجديدة العاملة في المجال التقني ، وتعطي للشركات الخبرة الكافية في مجال التسويق والتصميم، خاصة الشركات التي تمتلك منتج مميز، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في تقديم برنامج لدعم صادرات الشركات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تم أنفاق 330 مليون جنيه خلال 9 سنوات، وأسهم البرنامج فى زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالى 5.8 مليار جنيه من العائدات.
وأكد المهندس خالد إبراهيم، على أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا تواجه تحديات مالية وفنية، تحديات فنية لأن العدد القادر على إحراز الفارق والمؤهل يفكر في مستويات عالية وهذا تحدي خاص للشركات المتوسطة والصغيرة في القدرة على الاحتفاظ بالموظفين الذين استمروا مع الشركة عامين أو ثلاثة وتم تدريبهم وبدأت دخولهم ترتفع وارتفعت قيمتهم السوقية، فبدأوا التفكير في الانتقال لشركات أخرى وهذا تحدي يحتاج إلى تدخل من الدولة في مساعدة تلك الشركات على الاحتفاظ بموظفيها من خلال دعمها بحوافز التصدير، والمساهمة في التدريب والتأهيل.
وعلى الجانب المالي، هناك شباب لديهم أفكار جيدة وتطبيقات قد تحقق نتائج هائلة ودخل لكنها تحتاج إلى تمويل لبدء العمل وتحمل تكلفة تكوين شركة وهم أيضًا في حاجة إلى دعم، لافتًا إلى أن هناك أشخاص يعملون في الحاضنات بحيث يتم مساعدة الأشخاص ذوي الأفكار، لكن مازالت العملية تحتاج تدخل قوي ومساعدات تتضاعف.
ونوه خالد إبراهيم إلى أن المطلوب لتلك الشركات دعم مادي، لكن قبل تقديم الدعم لأي شركة لابد من اختيار الأفكار المتميزة من خلال خبراء متخصصين ينتقون المتميز من بين الافكار الموجودة واختيار الأفكار المتوقع أن يكون لها فرص واعدة في السوق العالمي والإقليمي.
وأشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن التحديات تحتاج إلى تنسيق واستراتيجية موحدة من الدولة، وتوفير المعلومات والدعم المادي وعمل حوافز جيدة للشركات والمثابرة دون انتظار العائد الفوري، فتحقيق العائد الحقيقي المستهدف يتطلب الانتظار على الأقل 4-5 سنوات، مؤكدًا أن التكنولوجيا هي المستقبل ولابد أن يكون لنا موضع قدم بشكل صحيح من الآن.
و أكد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،، أن الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لديهم القدرة على التصدير والسوق الأفريقية سوق واعدة وتحظى بتشجيع كبير من الدولة بوجه عام والغرفة على وجه أخص، لافتًا إلى إطلاق مبادرة go to Africa التي تستهدف بحث الفرص التصديرية للشركات المصرية في القارة، والمقرر أن تنطلق في نهاية أكتوبر المقبل، في خطوة نساعد بها الشركات على الانتشار في أفريقيا لأن السوق العربي أصبح سوق معروف ومفتوح، ويوجد الآن فرص كبيرة في أفريقيا يمكن للشركات أن تستفيد منها.
وأوضح أن السوق الأفريقي يحتاج إلى فرص كثيرة في البنية التحتية التكنولوجية وهو ما يمكن أن تقدمه الشركات المصرية وتتفوق به، فلدينا شركات كثيرة تتمتع بخبرة في البنية التحتية، مضيفًا أن المبادرة ستنطلق من زامبيا ثم نتجه إلى تنزانيا أي في الجزء الشرقي من القارة ثم نتوسع في الجزء الغربي ، مشيرا إلى أن الشركات المصرية التي لديها منتجات واعدة سنقوم بإجراء لقاءات تشابكية بينها بين الشركات الزمبية ثم نتوسع لشركات أخرى في المنطقة.
منتج عابرا للحدود
من جانبه قال المهندس محمد معاذ، الشريك المؤسس لشركة (Aim Technologies) للذكاء الاصطناعي، أن هناك فرص كبيرة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا للعمل بالخارج، وأكثر قطاع يستطيع أن يتواجد بالخارج هو الذي يقدم منتج تكنولوجي يستطيع أن يكون عابرا للحدود، ولكن هناك قطاعات صعب أن تتواجد بالخارج مثل التكنولوجيا المالية، إلا إذا عملت في معالجة المدفوعات مثل “باي موب”، وهناك شركات أخرى استطاعت التوسع مثل “مكسب”، ولكن مثل هذه القطاعات تحتاج إلى تكلفة أكبر للتوسع بالخارج، ولكن في كل الأحوال مصر فيها كفاءات ومواهب كبيرة تستطيع أن تنقل الشركات بالتحديد إلى أفريقيا أو المنطقة العربية.
أما عن قطاع الاتصالات فيقول معاذ: عملت في هذا القطاع وأدرك أنه مكلف جدا، والأرباح تحتاج إلى وقت كبير، والشركات التي تعمل في هذا القطاع وتتخذ قرارات التوسع إما لديها أهداف استراتيجية أو كاش كثير، وهذا ينطبق على المصرية للاتصالات، فتستطيع التوسع أكثر في أفريقيا، ولكن من الصعب أن تتوسع شركات الاتصالات المصرية بالمنطقة العربية لأن بها شركات عالمية بإمكانيات مختلفة.
ونصح المهندس محمد معاذ، الشركات التي تريد التوسع بالتركيز على السوفت وير، فهو أرخص وسيلة من حيث الاستثمار بالخارج، ولكنه يأخذ وقتا من أجل التطوير بجانب أن المنافسة كبيرة، لكنه غير مكلف، فشركة مثل “إنكورتا” تقدم سوفت وير وتخدم شركات عالمية كبيرة، بجانب شركة “كونفرتد ان” أيضا شركة قوية تقدم سوفت وير، مضيفا “العجلة تدور ولدينا كفاءات ومواهب تعمل خارج مصر يمكن الاستفادة منها ونقل الخبرات إلى مصر”.
