دفعت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، البنوك المصرية إلى مواكبة التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية، بل والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل تجربة رقمية للعميل، والاعتماد بشكل كامل على الخدمات الإلكترونية التي تُغني العميل عن الذهاب لفروع البنوك، إذ يأتي على رأس هذه الخدمات؛ الإنترنت والموبايل البنكي، ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أحدثت بلا شك ثورة في القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الأخيرة.
هذا التحول الضخم في عملية الرقمنة بالقطاع المصرفي، بدعم وتوجيهات البنك المركزي المصري، ساهم بشكل قوي في تعزيز نتائج أعمال البنوك خلال العام الماضي 2024، لتحقق البنوك أرباحًا تاريخية غير مسبوقة، بحسب القوائم المالية التي أعلنتها البنوك خلال الأيام القليلة الماضية، وليؤكد على أن الرقمنة تمثل مستقبل البنوك والصناعة المالية بشكل عام.
ولم تقتصر مزايا التحول الرقمي بالبنوك على تحقيقها نتائج أعمال هائلة فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز مؤشرات الشمول المالي بمصر، لتقفز معدلات الشمول المالي من 27.4% في عام 2016 إلى 71.5% بنهاية يونيو الماضي بمعدل نمو 181%، مما يعني أن عدد المواطنين (16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات مالية ارتفع من 17.1 مليون مواطن إلى 48.1 مليون من إجمالي 67.3 مليون مواطن في مصر.
وتسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، إذ أن الشمول المالي يتيح مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
يأتي هذا في ظل الطفرة التي شهدتها صناعة المدفوعات على مدى العقدين الماضيين، حيث أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحافظ، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا، كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين، إذ تشير التوقعات إلى وصول سوق التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في مصر لنحو 157.86 مليار دولار بحلول عام 2029.
وفي ظل الاتجاه نحو عصر مصرفي رقمي بالكامل، وخدمات مالية تكنولوجية مبتكرة، وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة وتجربة من أفضل لعملاء القطاع المصرفي المصري، أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، عن موافقة البنك المركزي على منحها الموافقة لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد، تحت اسم onebank، والذي من المتوقع أن ينطلق رسميًا خلال العام الجاري 2025.
البنك المركزي.. «دينامو» التحول الرقمي
لا يخفى على أحد أن البنك المركزي يُعد قائد ثورة التحول الرقمي في مصر، بما يقره من قوانين وضوابط للصناعة المصرفية، وبما يمنحه من رخص وموافقات للبنوك العاملة في السوق، وبما يطلقه من منتجات رقمية مبتكرة على غرار كبرى البنوك في العالم، ليستحق أن يكون الرقيب الأفضل للصناعة المصرفية على مستوى المنطقة، وهو ما جعل العديد من البنوك المركزية الأفريقية تأتي إلى مصر للاطلاع على تجربتها الناجحة في التحول الرقمي.
«المركزي» اتخذ خطوات متسارعة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي في مصر بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، بدأها بإطلاق مبادرات للشمول المالي منذ أبريل 2017، وتوجيه البنوك للتوسع في المنتجات الرقمية كمحافظ الهاتف المحمول وخدمات الموبايل والإنترنت البنكي، مرورًا بإصدار ضوابط وقواعد رقمية تمثل طفرة في الصناعة المصرفية في مصر وعلى رأسها إصدار قواعد رخص البنوك الرقمية، وخدمات الإقراض والادخار الرقمي، وصولاً إلى خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول، والتى كان أخرها تفعيل البنوك المصرية لخدمة «Apple Pay» فى مصر.
هذا التوجه من قبل البنك المركزي والذي لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة عمل ومجهود ضخم على مدار سنوات، يؤكد على أن وقت الاعتماد الكلي والتحول إلى التعامل الرقمي بشكل كامل قد اقترب، وهو ما تؤكده معدلات الشمول المالي، فضلاً عن حجم المعاملات الرقمية في مصر والذي من المتوقع أن وصل إلى أكثر من 22 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة تتجاوز 200% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 7 تريليونات جنيه.
ولا يمكننا أن نغفل الطفرة التى حققها تطبيق «إنستاباي» في السوق المصرية، ووصول عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11 مليون عميل خلال فترة وجيزة، مع معاملات متوقع أن تتجاوز 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها ٢١٥% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، ونموًا بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.
ووصلت حسابات المحافظ الإلكترونية في مصر إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%، وبقيمة معاملات عبر المحافظ الإلكترونية تبلغ أكثر من 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، كما أن عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول وصل إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.
كل هذه المعطيات تؤكد على أن التحول الكبير الذي تشهده السوق المصرية في التحول الرقمي لم يأت صدفة، وإنما من خلال خطة محكمة واستراتيجية واضحة تسعى لتحقيق هدف أسمى وهو التحول الرقمي الكامل خلال سنوات معدودة، خاصة في ظل خطط البنك المركزي لإطلاق العديد من المشروعات الرقمية خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها خدمة التوقيع الإلكتروني E-kyc خلال النصف الثاني من 2025.
وفي خطوة متزامنة مع هذا التحول، وتحفيزًا للتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، أعلن البنك المركزي، عن الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى، كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.
جاء إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية «فيزا وماستركارد» ومنظومة الدفع الوطنية «ميزة» وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.
البنوك تحقق طفرة في الرقمنة
ونجحت البنوك خلال عام 2024 في تحقيق طفرة في عملية التحول الرقمي، فعلي سبيل المثال اظهرت تقارير وبيانات بنوك التعمير والإسكان والتجاري الدولي مصر CIB، وبنك saib، تحولات هائلة في عدد معاملات الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن استقطاب عملاء جدد لهذه الخدمات، مما يشير إلى دور الخدمات الرقمية في تعزيز نتائج أعمال البنوك.
وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يتبنى استراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.
وكشف عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال 2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية 2024، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وحقق بنك التعمير والإسكان أرباحًا قبل ضرائب الدخل والمخصصات بقيمة 16.855 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 9.444 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل 11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
أضاف أن النتائج تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
من جانبه، كشف البنك التجاري الدولي، تجاوز متوسط القيمة الشهرية للمعاملات الرقمية خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار جنيه، مما أدى إلى نمو إجمالي الطلب على شهادات الإيداع والودائع لأجل بمعدل سنوي 94%، ليسجل 75 ألف معاملة، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة المعاملات 28 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 167% خلال السنة المالية 2024.
ومن ناحية أخرى، سجلت طلبات فتح الحسابات الإضافية من خلال خدمة الإنترنت البنكية المصرفية 51 ألف طلبا بمعدل ارتفاع 64% سنويا، وهو ما يمثل 61% من إجمالي عمليات فتح الحسابات الإضافية خلال عام 2024.
وارتفعت طلبات الحصول على القروض وإصدار بطاقات الائتمان من خلال القنوات الرقمية لتصل إلى 28 ألف و 42 ألف على التوالي وهو ما ساهم في الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء المحتملين.
وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك لتعزيز الشمول المالي من خلال رفع معدلات الاستفادة من الخدمات المالية، وتوفير فرص النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة، واصلت إدارة الشمول المالي بالبنك خلال 2024 مساعيها لتلبية احتياجات الفئات المجتمعية الأشد احتياجا عبر تسهيل استفادتهم من الخدمات المالية التي يقدمها البنك، والمساهمة في تحسين جودة حياتهم تركيزا على الشرائح المجتمعية المختلفة مثل العمال والنساء والشباب والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبذل البنك جهودا خاصة لخدمة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نظم قطاع الشمول المالي جلسة حوارية بمجلس الشباب المصري (Egyptian Youth Council) من أجل التعرف على احتياجات أصحاب الهمم بشكل مباشر، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة إلمام البنك باحتياجات تلك الشريحة وأهدافها المالية، وبالتالي تصميم حلول مخصصة لتلبية احتياجاتهم.
وشهدت قاعدة عملاء القنوات الرقمية بالبنك التجاري الدولي نموا سنويا بمعدل 25% بنهاية ديسمبر 2024، مع تحقيق أعلى معدل للاستخدام، حيث سجل تطبيق الهاتف المحمول نمو سنوي بمعدل 59%، ليرتفع بذلك بشكل ملحوظ إجمالي قيمة المعاملات المنفذة إلى 552 مليار جنيه.
وارتفع معدل تحويل معاملات تسويات بطاقات الائتمان الى 99% والتحويلات الداخلية إلى 98% وبالتالي زيادة ترشيد التكاليف بمعدل سنوي 26% إلى 4.23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وينفرد البنك التجاري الدولي بأحدث منصة رقمية لإدارة ومعالجة احتياجات ومعاملات العملاء المالية والمصرفية بكفاءة وذلك انطلاقا من إدراكه للأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الرقمية في إعادة صياغة مستقبل الخدمات المصرفية المقدمة.
وأطلق البنك مؤخرا نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول (CIB) Mobile Banking) الذي يتسم بتصميم متميز وسهولة الاستخدام، حيث يتيح التطبيق الجديد مجموعة كبيرة من المميزات لخدمة شرائح العملاء المختلفة مثل (Prime) و (Plus) و (Wealth) و (Private)، وذلك من خلال واجهة مستخدم أكثر سهولة تقدم إلى جانب الخدمات السابقة باقة من الخدمات الجديدة مثل سداد الفواتير، ونظام الرمز المميز (tokenization)، بهدف راحة العملاء وتعزيز أمان معاملاتهم.
وفي السياق نفسه، كشف بنك saib عن وصول عدد مستخدمي خدمة الإنترنت البنكي للأفراد والشركات إلى 65.2 ألف عميل بنهاية 2024 مقابل 51.5 ألف عميل بنهاية 2023، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين في الخدمة من الأفراد بلغ نحو 61.5 ألف عميل حتى ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 49 ألف عميل في عام 2023
بينما وصل عدد المشتركين في الخدمة من الشركات إلى 3.7 ألف شركة بنهاية العام الماضي، مقارنةً بـ 2.5 ألف شركة في نهاية 2023، كما زادت نسبة تحويلات الشركات من خلال خدمة الإنترنت البنكي إلى 27% من إجمالي التحويلات بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ 13% في عام 2023.
فيما وصل عدد الشركات المشتركة في خدمة تحويل المرتبات آليًا إلى 154 شركة، بإجمالي 4.3 ألف ملف رواتب خلال عام 2024، وهو ضعف عدد الملفات المنفذة في عام 2023.
ومن جانبه، قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه أنشأ إدارة ومقر للتحول الرقمي، حيث يُركز البنك على تحقيق تحول رقمي شامل من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتحسين تجربة العملاء.
وأعلن عن إطلاق البنك تطبيق الهاتف البنكي SCB Mobile Banking لكافة عملائه الأفراد بنهاية 2024، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز تجربة عملائه الرقمية، حيث يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المصرفية المُبتكرة التي تُلبي احتياجات العملاء المتنوعة، في أي وقت ومن أي مكان، مما يُتيح للعملاء إجراء معاملاتهم بشكل أسرع لتوفير الوقت والجهد.
أسفر هذا التحول في بنك قناة السويس خلال فترة وجيزة، عن حصول البنك على جائزتي «أفضل بنك في التحول الرقمي مصر 2025» و«أسرع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية.
مسيرة نمو مستمرة
هذا التحول الملحوظ دفع منصة «Followict» كونها المنصة الرقمية الأولى التي تركز بشكل أساسي على البنوك والخدمات الرقمية، إلى التساؤل حول مدى اقتراب البنوك المصرية من التحول الرقمي الكامل، إذ أشار الخبراء بأن البنوك قطعت الشوط الأكبر في عملية التحول ولكن لم تصل إلى المراحل الأخيرة بعد، معتبرين أن عملية التحول الرقمي عملية مستمرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة المصرفية على مستوى العالم.
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أكدت على استمرارية البنوك المصرية في تقديم خدمات مصرفية رقمية مُبسطة ومتاحة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك المناطق النائية والفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية، مرتكزة على الضوابط والقواعد التي يصدرها البنك المركزي بشكل دائم، مما يشجعها على التوسع في المنتجات المصرفية الرقمية.
وأضافت أن البنوك تعمل بشكل دائم على تطوير المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول للتسهيل على عملائها في إجراء عمليات الدفع والتحويلات المالية، مع الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية.
ونوهت بأن البنوك بدأت في التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء وتقديم خدمات مصرفية مخصصة، متوقعة أن يؤدي إطلاق نظام اعرف عميلك إلكترونيًا «E-KYC»، لإتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، إلى طفرة في الخدمات المصرفية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت سهر الدماطي، أن القطاع المصرفي بدأ في الاهتمام بقوة بزيادة الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية الرقمية، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات لحماية الأنظمة المصرفية من الهجمات الإلكترونية.
بينما توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن تشهد الخدمات التى تقدمها البنوك لعملائها طفرة تقنية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي فى السنوات المقبلة، إذ أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع المصرفي المصري، كونه سيعمل على تحسين تجربة العملاء، ويمكن لروبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التعامل مع استفسارات العملاء بشكل فوري ودقيق، ما يوفر وقتًا وجهدًا للعملاء والموظفين.
أضاف أن عصر الاقتصاد الرقمي شجع العالم على تبني كل ما هو ذكي، بما في ذلك القطاع المصرفي، وقد برزت البنوك الرقمية كنموذج حي لهذا التطور، إذ استطاعت استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزات نوعية في كفاءتها، فالبنوك الرقمية تستطيع تحليل سلوك العملاء بشكل دقيق، ما يتيح لها تقديم خدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية بشكل فوري.
وأشار عبد العال، إلى أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع المصرفي المصري، خاصة مع اقتراب انطلاق أول بنك رقمي سيتيح توفير خدمات مصرفية عصرية، لجميع العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الابتكار في البنوك، إضافة إلى تسهيل عمليات الدفع الرقمية .
وتوقع أن تشهد الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات تحولاً جديدًا على مستوى التشغيل الفني والتجاري، بدعم من الأفكار المبتكرة التي تقدمها الشركات التقنية من ناحية، وتوفير الدعم المالي والاستشاري اللازم من البنوك من ناحية أخرى، وهو ما يخلق طفرة في المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية في السوق المصرية.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن رقمنة الخدمات المصرفية بات أمرًا ضروريًا على جميع البنوك، خاصة في ظل تغير سلوك العملاء، مشيرًا إلى أن العميل يتجه بشكل متزايد إلى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، لما توفره من راحة وسرعة وأمان في إجراء المعاملة المالية، وخاصة جيل الشباب الذي يفضلون إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت والهواتف الذكية.
وأشار إلى أن كل بنك يسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجاتهم، وهو ما تربو إليه الدولة لتعزيز الشمول المالي في مصر.
وحول اقتراب البنوك من التحول الرقمي الكامل، أشار «البيه» إلى أن الرحلة ما زالت طويلة، رغم أن القطاع المصرفي المصري قطع شوطًا طويلاً في عملية التحول الرقمي، وهو ما يؤكده ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة يومًا بعد الآخر.
ولفت إلى أن البنوك تتجه إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات مصرفية مخصصة للعملاء، خاصة في ظل تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة التي توفرها الخدمات الرقمية.
وتابع أن مجال الذكاء الاصطناعي يشهد تطوراً متسارعاً، ما يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، مؤكدًا أنه بات عنصراً أساسياً في تحول القطاع المصرفي نحو الرقمنة، إذ يسهم في تخصيص الخدمات وتبسيط تجربة العميل.
لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة هائلة على التعلم الذاتي والتكيف مع المتغيرات، ما يتيح للبنوك تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، واستهداف شرائح جديدة من العملاء وتحليل سلوكهم بشكل دقيق.
