شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة “كيمت” والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقالت د. هالة السعيد، إن الحدث يأتي امتدادًا للجهود الملموسة التي يبذلها الجهاز لتطوير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة، وتتويجًا لمبادرة متميّزة تُسهِم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم عملية التطوير المؤسسي من خلال الرقمنة ورفع كفاءة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأوضحت السعيد، أن إطلاق منظومة “كيمت” لتمثّل منصّة مُحادثــة آليــة قائــمة علــى تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، تــم تطويــرها مــن خــلال الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، وإحــدى الشــركات الوطنيــة الناشــئة المتخصّصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر بدعــمٍ مــن مشــروع الحوكمــة الاقتصاديــة الممــوّل مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID.
وتهدف المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظياً على الاستفسـارات القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1216 لسـنة 2017 والكتـب الدوريـة والقـرارات ذات الصلـة.
ولفتت إلى أن المنظومة تسهم في استثمار التطوّر التكنولوجــي لخدمــة قضايــا الإدارة العامــة، بالإضافة إلى توفيـر الوقـت والجهـد من خلال الـرد لحظيا علـى عشـرات الآلاف مـن الأســئلة، وتيسير التفاعــل المباشــر مــع المتعامليــن مع المنظومة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع.
وثمنت السعيد، تميز منظومة “كيمت” بما تمثله من تجربة رائدة في مجال تعزيــز مبــادئ الحوكمــة والشفافية المعلوماتية، وتحسـين الخدمـات العامـة من خلال ما تُتيحه من الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ودقيقــة لكل من موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة وللمواطنيــن، عبر الموقــع الإلكترونــي للمنظومة، وتطبيقــي الواتــس آب والفيســبوك الخاصيــن بالجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيــز رضــاء المتعامليــن.
كما أوضحت السعيد أن إطلاق منظومة “كيمت” جاء متوافقاً مع توجّه الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي، في ظِل الأولوية التي توليها الدولة لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أهم ركائز تحفيز التقدّم التكنولوجي، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حدّدته الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي حددت سبعة مُمكنات تُمثّل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتَضمن فاعلية الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدَفات بفاعلية وكفاءة في 2030، يأتي في القلب منها “تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار” و”تعزيز التحوّل الرقمي” و”إنتاج البيانات وإتاحتها”، بما يضمن تُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر.
وأكدت السعيد إيمان الدولة بالعلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي والحوكمة، حيث تتبنّى الدولة بكل مؤسساتها توجّهاً جادًا لتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات والتحول الرقمي كسبيل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت أنه تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة في أبريل 2021 ليستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، ويأتي من أبرز تلك القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما جاء محور “رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التحوّل الرقمي والحوكمة” من بين أبرز المحاور الداعمة التي تتشابك وتَتداخل رأسياً وأفقياً في إطار البرنامج.
ولفتت السعيد، إلى أن هذا التوجه الجاد يتواكب من قبل الدولة للتحول الرقمي مع عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث تحرص الدولة على ألا يكون هذا الانتقال هو مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والأداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعكف على التوسّع في مشروعات التحوّل الرقمي من خلال مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية الذي تضمن إطلاق منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط القومي والمتابعة والتقييم باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية ومُخرجات التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحّدة للدولة وتطبيقات مكانية لمختلف قطاعات الدولة.
بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تطوير المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تُتيح خدمات المحليات، والصحة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المتنقلة، والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، إذ تَم تطوير ما يزيد عن 350 مركزًا تكنولوجيًا حتى الآن تقدم نحو 250 خدمة على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز في المدن والأحياء، بالإضافة إلى تطوير 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا حتى الآن، ومنتظر وصول هذا العدد الى 326 مركز متنقل قبل نهاية شهر يونيو القادم.
