أشادت منظمة الأمم المتحدة بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر لعام 2024، والتي ساهمت في القضاء على سعر الصرف الموازي وتخفيض معدل التضخم إلى أدنى مستوى خلال عامين إلى 24%، إضافة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت المنظمة أن مزيد من الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية يمكن أن يحسن الآفاق طويلة الأجل، كما يشير ذلك إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تلك الشهادة دلالة واضحة على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
ومنظمة الأمم المتحدة هي منظمة دولية تأسست عام 1945، وتتكون حاليًا من 193 دولة عضوًا، وتعمل في 5 مجالات رئيسية هي؛ صون السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وإيصال الإغاثة الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، واحترام القانون الدولي.