أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة لإطلاق منصة حكومية متكاملة لتصدير العقار المصري في ظل الطلب المتزايد على العقارات من الخارج خاصة من جانب المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين الأجانب
وأوضح أن المنصة تمثل آلية مباشرة لتسهيل التملك وتنظيم السوق العقارية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في المنتج العقاري المصري
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنصة مصر العقارية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار العقاري والتحول الرقمي وتسجيل الملكيات
نمو قوي للقطاع العقاري
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار العقاري أولوية كبيرة في المرحلة الحالية في ظل ما يحققه القطاع من معدلات نمو مرتفعة
وأكد أن تنوع الوحدات العقارية المنتجة داخل السوق المصرية يمثل عامل جذب رئيسي يعزز فرص التوسع في تصدير العقار والحفاظ على استدامة النمو
من جانبه استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح منصة مصر العقارية موضحًا أنها منصة حكومية موحدة ومؤمنة بالكامل وفق أعلى معايير الحوكمة وحماية البيانات
وأوضح أن المنصة مرتبطة بالرقم القومي العقاري بما يضمن توثيق الوحدات والتحقق من الملكيات ومنع أي تلاعب أو ازدواجية في البيع
وأكد الوزير أن المنصة تعتمد على التكامل المؤسسي من خلال الربط التشغيلي مع الجهات الحكومية المختصة بما يضمن سلامة الإجراءات ووضوح المعاملات أمام المستثمرين
تنظيم السوق وحماية المستثمرين
وأوضح وزير الاتصالات أن المنصة تستهدف تنظيم تصدير العقار من خلال إطار تشريعي وتنظيمي موحد يحقق الشفافية والمصداقية
وأشار إلى أن إدارة الدولة للمنصة تعزز ثقة المستثمر الأجنبي وتضمن حماية الحقوق والالتزام الكامل بالقوانين المصرية المنظمة للتملك
وكشف الوزير أن المرحلة الأولى تضمنت إتاحة الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة
وأوضح أن عدد الوحدات المتاحة تجاوز 3000 وحدة تم إصدار أرقام قومية عقارية لها تمهيدًا لطرحها عبر المنصة
وأشار وزير الاتصالات إلى أن المراحل التالية ستشهد توسعًا جغرافيًا بإضافة وحدات جديدة في عدد من المدن الجديدة
كما سيتم إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص مع إتاحة خدمات إضافية تشمل شهادات النشأة والسريان والمزايا الاستثمارية
وأوضح أنه سيتم إطلاق نظام إشعارات فورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة المضافة إلى المنصة
بدوره استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمراحل المنصة
وأوضح أن المرحلة الأولى شهدت إصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي
كما تضمنت عقد اجتماعات وورش عمل مع شركات التسويق العقاري لتدريبهم على آلية التسجيل والتعامل مع المنصة
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تجهيز بيانات وحدات بعدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة وصواري والشيخ زايد تمهيدًا لطرحها عبر المنصة
تنظيم التدفقات المالية
وأكد وزير الإسكان أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين العقاريين بالبنوك المصرية
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب وضمان دخول حصيلة المبيعات عبر القنوات الرسمية
وفي السياق ذاته أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار خاص بالتصرفات العقارية يتضمن جميع التيسيرات المطلوبة
وأشار إلى أن القرار يوفر ضمانة قانونية للمشترين ويمنع تكرار بيع الوحدة الواحدة بما يعزز مصداقية السوق العقارية المصرية دوليًا
جذب الاستثمارات ومنح الإقامة
من جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات عقارية كبيرة
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات منح الإقامة وتسجيل العقارات وتجهيز وحدات مناسبة للمشترين من خلال منصة مصر العقارية
بدوره أعرب المهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة
ووجه الشكر لوزارة الاتصالات على سرعة إصدار الرقم القومي العقاري
وأكد أهمية تسريع إجراءات الحصول على الإقامة وتحفيز المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة بما يسهم في زيادة الإقبال والحجوزات
