منصة «صنع في مصر» تقود رقمنة تخصيص الأراضي الصناعية والتراخيص ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة
ضمن محاور الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل الدولة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التنافسية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، عبر تسهيل الوصول إلى الأراضي الصناعية، وتطبيق آليات تسعير شفافة، وتسريع التحول الرقمي في خدمات القطاع الصناعي.
مزايدات تنافسية لضبط تسعير الأراضي وزيادة الإيرادات
في إطار تقليل فرص المخالفات وتعظيم الإيرادات العامة من بيع الأراضي الصناعية، يتم تطبيق نظام المزايدات التنافسية في تسعير وتخصيص وبيع الأراضي، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة تخصيص الأراضي.
منصة «صنع في مصر»
تعمل الحكومة على استكمال رقمنة خدمات القطاع الصناعي من خلال المنصة الصناعية الرقمية المصرية، من هــنــا.
وذلك بإدراج خدمات تخصيص وتملك الأراضي الصناعية، إلى جانب إصدار التراخيص الصناعية عبر نظامي الإخطار المسبق والإخطار الفوري، فضلًا عن إتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات الفرعية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الحصول على الخدمات.
قاعدة بيانات موحدة لحصر الأراضي الصناعية
في خطوة داعمة للتخطيط الصناعي، جرى حصر جميع الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي بقرارات جمهورية أو قرارات رئيس مجلس الوزراء أو المحافظين، بإجمالي مساحة بلغت 1.71 مليون فدان، وتم إعدادها في صورة قاعدة بيانات متكاملة بواسطة مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، بما يدعم رسم السياسات الصناعية المستقبلية.
تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
ضمن جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الاستقرار القانوني، يتم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات الصناعية.
تنظيم جديد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية
تم إصدار القرار رقم 1670 لسنة 2024 بشأن تنظيم آليات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، في إطار توحيد المعايير وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق الدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأراضي الصناعية.
توحيد جهة تخصيص الأراضي الصناعية
في خطوة جوهرية لتبسيط الإجراءات، تم توحيد جهة تخصيص الأراضي الصناعية لتصبح الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المختصة بتخصيص جميع الأراضي الصناعية، على أن تتولى طرح الأراضي الشاغرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات دفعة واحدة، مع إصدار جميع أنواع التراخيص الصناعية، بما يسرّع وتيرة الاستثمار.
شراكة لتوسيع دور المطور الصناعي في 13 منطقة
وفي هذا السياق، جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يستهدف تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والتوسع في تطبيق نظام المطور الصناعي داخل 13 منطقة صناعية، بما يدعم إنشاء مجتمعات صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في إطار الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يستهدف رفع تنافسية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
