تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 25 ديسمبر، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل انقسام آراء المحللين بين خفض جديد أو الإبقاء على المستويات الحالية.
ويأتي الاجتماع متزامنًا مع وصول معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.5% خلال نوفمبر 2025، ومعدل التضخم العام في الحضر إلى 12.3%.
وكان البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بإجمالي 6.25%، ليستقر سعرا عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب.
وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي في توقعاته المستقبلية استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مسار نزولي متدرج نحو مستهدفه المعلن، مدفوعًا بتأثير السياسات النقدية المتشددة نسبيًا وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 إلى توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد، حيث رجّح تراجع متوسط التضخم السنوي من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025، ثم إلى 10.5% في 2026، على أن يقترب من المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.