تجري ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقًا رسميًا مع شركة “إنفيديا”، بشأن ما إذا كانت رقائقها المتقدمة أو معلوماتها التجارية السرية قد وصلت إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن المخاطر المرتبطة بهذه القضية.
وأعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إصدار مذكرة استدعاء تحقيقية بحق الشركة، للحصول على معلومات ووثائق تساعد وزارة العدل بالولاية في تحديد ما إذا كانت تصرفات الشركة أو رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانج قد أدت إلى وصول تقنيات متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، بالمخالفة للقوانين الأمريكية.
ويأتي التحقيق في أعقاب تقارير أثارت تساؤلات بشأن علاقة هوانج بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، وما إذا كانت هذه العلاقة قد تسببت في تعريض معلومات حساسة أو تقنيات متقدمة للخطر.
كما يسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كانت الشركة قد قدمت معلومات غير دقيقة للمستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بوصول رقائقها المتقدمة إلى الصين، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى بكين.
وتتزامن هذه التطورات مع تدقيق أمريكي أوسع في تجارة رقائق الذكاء الاصطناعي، بعدما أشار نواب في الكونجرس إلى الموافقة على شحنات تقارب 900 ألف رقاقة متقدمة من إنفيديا وAMD إلى شركات صينية خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى مايو 2026، دون وضوح العدد الذي وصل بالفعل إلى تلك الشركات.
من جانبها، قالت إنفيديا إن الموافقات على الشحنات كانت خاضعة لشروط وقيود صارمة، وأكدت وقف شحن رقائق H200 إلى الصين.
ويمثل التحقيق تطورًا جديدًا في الضغوط القانونية والتنظيمية التي تواجه إنفيديا، وقد ينعكس على ثقة المستثمرين في الشركة، خاصة مع تزايد المخاوف الأمريكية بشأن حماية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومنع انتقالها إلى المنافسين الدوليين.
ولم تعلن السلطات حتى الآن ثبوت ارتكاب الشركة أي مخالفة. ومن المنتظر أن تسهم المعلومات التي ستقدمها إنفيديا في تحديد مسار التحقيق وما إذا كانت هناك مخالفات قانونية تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركة..








