وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر، والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي في جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر، وفقاً لبيان صحفي.
وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق الاستثمار فيها.
