«لافيردي للتطوير العقاري»: تحرير سعر الصرف محفز للأجانب والمصريين بالخارج على شراء العقار المصري

قال سامح عمر، رئيس قطاع التسويق بشركة لافيردي للتطوير العقاري، إن تحرير سعر الصرف محفز للأجانب والمصريين بالخارج على شراء العقار المصري.

وتوقع أن يكون للقرار أثر جيد على راوج حركة تصدير العقار المصري خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي تعتبره الحكومة من أهم أدوات دعم التنمية العمرانية.

تنشيط حركة المبيعات

وأضاف مدير التسريق بشركة لافيردي للتطوير العقاري، أن تصدير العقار يسهم فى تنشيط حركة المبيعات في السوق المصري. وبمثابة الحل الأمثل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. لزيادة الاحتياطى الأجنبي، مما جعله على رأس توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال المؤتمر الاقتصادي، أن تصدير العقار سيكون له ضوابط وآليات سيتم اتخاذها. لجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

أشار إلى أنه يأتي على رأس هذه الضوابط منح الإقامة للأجانب بالإضافة إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار في العقار المصري. مما سيؤدي إلى جذب العديد من الأجانب خاصة من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات ومشكلات سياسية بالإضافة إلى الدول الكبيرة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مما سيساعد في إيجاد آليات أسرع لتصدير العقار.

لفت إلى أن وضع ضوابط للتصدير، يعطي طمأنينة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى مصر والاستثمار فيها. ما يترتب عليه زيادة الإقبال على شراء العقار المصري وزيادة الاحتياطي الأجنبي.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم أجمع، يجعل الاستثمار في العقار هو الحل الأمثل للحفاظ على أموال المستثمريين. مؤكدًا أن العقار سيظل أفضل فرصة للاستثمار على مر العصور.

لفت إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، كان مربحا بشكل كبير للمستثمرين. والدليل على ذلك تضاعف أسعار الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية في العام الحالي عن العام السابق.

وقال إن الوحدات الإدارية والتجارية في العام السابق 2021 كانت الأكثر إقبالا على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مقارنة بالوحدات السكنية التي شهدت هدوءا نسبيا في مبيعاتها.

ويعتبر عكس العام الحالي 2022 حيث لاقى السكني إقبالا على الشراء مقابل الوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدا على أهمية الوحدات التجارية في المجمعات السكنية الخاصة (الكومباوند) لأنه يخدم العملاء في المجتمع السكني.