طالب كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة «KMG»، ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، ونقلها إلى جداول السلع الأساسية، خاصة بعد تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد منزل في مصر ليس به طالب في مراحل التعليم المختلفة، وبالتالي فإن إقرار أي زيادات على هذه السلعة الاساسية يتطلب مزيد من النقاش والدراسة.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت فرض ضريبة جمركية بقيمة 10% على الهواتف المحمولة، والتي كانت معفاة من قبل، وهو ما سيتم تحميله على المستخدم النهائي كما جرت العادة.
وأشار خلال لقاء صحفي إلى أن غرفة الاقتصاد الرقمي تبحث تأثير فرض وزارة المالية 10% رسومًا جمركية جديدة على الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، خاصة وأن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة أصبحت تتجاوز 38% من سعر الجهاز، وهي مقسمة إلى رسوم تنمية بنسبة 5%، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحو 3% رسوم كشف واردات، بالإضافة إلى 10% كرسوم جمركية تم فرضها نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ولفت إلى أن سوق الهواتف المحمولة تعاني من بعض التحديات منها تضاعف وزيادة أسعار الشحن، بالإضافة إلى نقص المعروض من الأجهزة بسبب الأزمة العالمية للرقائق الإلكترونية، فضلاً عن زيادة معدلات التضخم، وهو ما انعكس على زيادة أسعار الهواتف المحمولة, متوقعا أن تظهر آثار قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة على أسعار أجهزة الهواتف الذكية خلال الأسبوع الجاري.
وقال غنيم إن السوق المصرية تستقبل سنويًا نحو 18 مليون هاتف ذكي وتقليدي ولكن هذا المعدل قد ينخفض المرحلة المقبل بسبب زيادة الرسوم وتداعيات الأزمات العالمية.
وفيما يخص شعبة الاقتصاد الرقمي ودورها في عملية التحول الرقمي، قال كريم غنيم، أطلقنا مبادرة إتاحة أنظمة إدارة موارد الشركات «ERP» للأعضاء من التجار والشركات بالتعاون مع «مايكروسوفت»، كما أطلقنا مبادرة «توطين» التي تتضمن حلول وطرق تمويل تتيح للتجار ميكنة عملهم مع توفير تمويل من البنوك لتمويل عملية التحول للطرق غير التقليدية للتحصيل والمدفوعات، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وعددًا من البنوك.
ولفت إلى أن مبادرة «توطين» تستهدف لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المحافظات، لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في محافظات مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية، حيث تتضمن المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة «محلات البقالة، منصات بيع المنتجات الغذائية، الصيدليات الصغيرة، المطاعم، منصات البيع بالتجزئة على الإنترنت».
وفيما يخص شركة «KMG»، أشار كريم غنيم، إلى أن الشركة مستمرة في استراتيجيتها لضخ استثمارات مالية جديدة لتعزيز علاقاتها مع عملائها من خلال التركيز على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة على مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن شركته فتحت عدة مراكز للخدمات المتكاملة لعرض تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة، التي تقوم الشركة بتوزيعها في مصر، بالإضافة إلى الرد على استفسارات العملاء وتقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار واكسسوارات الهواتف.
أكد أن الشركة كموزع لعدد من الشركات العالمية للهواتف ومنها «فيفو» الصينية، تنتهج منذ عامين رؤية جديدة وهي «full service partner»، حيث أن الشركة لديها مجموعة من البرامج المتنوعة التى تتضمن تقديم كافة الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية لشركائها المحليين، ومنها الخدمات الفنية والمالية وما قبل البيع وما بعد البيع والصيانة والتخزين، حيث يمكن لكل شريك اختيار ما يناسبه من هذه الخدمات وفقا لاحتياجاته.
