قمة «COP27».. مصر تشهد لحظة فارقة في مستقبل الاستثمار الأخضر بقوة الابتكار والإرادة السياسية
انطلقت فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ COP27 ، ابتداء من الأحد الماضي، وسط مشاركة أكثر من 120 من قادة الدول ونحو 30 ألف شخص، في توقيت أصبح فيه الانتقال إلى نموذج اقتصادي خالٍ من الانبعاثات الكربونية جزء من التزام الدول والشركات والمستثمرين بمبادئ الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية، وقد عنونت مصر القمة بـ”لحظة فارقة” في التعامل مع قضية التغير المناخي، فيما تحث الأمم المتحدة الدول على استخدام القمة للتفاوض على “اتفاق تاريخي” لخفض انبعاثات الكربون.
“الحدث ليس اعتياديا” بالمرة حيث يأتي في توقيت، يعاني فيه العالم من تداعيات كبيرة على كافة المستويات تهدد اقتصاديات الدول بشكل خاص وسط شح الموارد المالية والغذائية وارتفاع مستويات التضخم، وفي ظل حالة من عدم الاستقرار تسيطر على كافة استراتيجيات المستقبل للدول الكبرى والنامية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وحتي التكنولوجي، وفي مرحلة حرجة أيضا سواء كقطاع أعمال أو مستثمرين فيما يتعلق بالتغير المناخي وتحقيق هدف الحياد الكربوني.
فالمعادلة ليست سهلة والمناقشات ليست بيت القصد بل الأفعال والممارسات وماسينتج عن القمة من قواعد للعمل والتنفيذ، “فالوعود لاتصلح لتحمل المسئولية”، وهذا ماتحرص عليه الإدارة المصرية عبر فعاليات القمة التي تستمر لأسبوعين، لتسريع التحرك العالمي لتعزيز الجهود الدولية للانتقال لنموذج اقتصادي خال من الانبعاثات الكربونية.
ومما لاشك فيه أن نجاح “COP27″، سينتج عنه تسريع سياسات حماية المناخ وإطلاق العنان لبرامج تحفيز الاستثمار لخفض الانبعاثات الكربونية وكذلك تعزيز قدرات وإمكانيات الشركات والمؤسسات على الصمود والاستدامة في مصر بشكل خاص وفي العالم أيضا، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي المتعلق بخدمات الطاقة والتشغيل وإدارة الأعمال ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإفصاح والمزيد من التنظيم المستهدف والكثير من النزاهة في استراتيجيات الشركات تجاه حماية المناخ.
تقديرات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن حجم الاستثمار المطلوب يتطلب 125 تريليون دولار حتى عام 2050 ، بينما تشير تحليلات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 70% من هذا المبلغ يجب أن يأتي من القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي، وهذا بشأنه يشكل تحديا هائلا وغير مسبوق، كما يتطلب إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة وإجراءات لا حدود لها.
ووضعت مصر خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع تحديات المناخ، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقليدية.
وبزاوية عالمية الرؤية محلية الهدف في هذا التحليل، ماهي أهداف مصر من القمة سواءا على مستوى الرسائل الدولية، أو حشد المستثمرين للتوجه نحو الاستثمار الأخضر في مصر والذي يشمل كافة القطاعات الاستراتيجية للدولة؟
استراتيجية تغير المناخ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته خلال قمة المناخ على أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وماتسببه من خسائر كبيرة للبشرية، حيث تتوقع الشعوب خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف مع تبعات تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة.
وأكد الرئيس السيسي على أن مصر تضع نصب أعينها أهدافاً طموحة، عبر استراتيجيها لمواجهة تغير المناخ، حيث تعمل على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، واتخذت خطوات ملموسة نحو إحداث تحول هيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء .
وألمح الرئيس للبرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء “نوفي” الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه، منوها إلى أن ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض وخير دليل على أن الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائماً إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة.
ونوه الرئيس ، إلى لن يتأتى أى تحركات في الملف أيضاً بدون قيام الدول المتقدمة بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نمواً على نحو يضمن صياغة مسارات عملية لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر ويراعي الظروف والأوضاع الخاصة لهذه الدول.
كلمة الرئيس أشارت إلى مساحة محايدة تماما، لواقعية القضية وحركتها خلال السنوات المقبلة وماتخطط له مصر في هذا المجال عبر قطاعاتها الاستراتيجية وسط حشد من القطاع الخاص للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر رصدناه خلال الأيام الماضية بالكثير من البيانات والمؤتمرات التي سبقت انطلاق قمة المناخ.
جهود الدولة
وفي ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئي العالمي، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية في المجتمعات، بدأت الدولة في التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وعقد شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وذلك في وقت تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود دول العالم في قمة المناخ -التي تقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ- من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.
وتركز الدولة على التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة وأن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، مقارنة بـ 20% عام 2022.
وفي هذا الصدد وقعت مصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن مصر بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، حيث من المستهدف إجراء شركة أكواباور السعودية القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة في تنفيذه في مصر، بقدرة 10 جيجاوات، كما تقوم مجموعة النويس الإمارتية بشراء الطاقة من مشروع محطة طاقة شمسية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بقدرة 500 م.وات، علاوة على شراء الشركة ذاتها الطاقة من محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 500 م.وات.
وتشمل الاتفاقيات أيضاً، شراء شركة ليكيلا الإنجليزية الطاقة من مزرعة الرياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 م.وات، وكذلك تقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 1.3 مليار دولار لتعزيز عمليات التحول الأخضر والتخلص من محطات الطاقة القديمة والمساهمة في مشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بجانب ضخ 114 مليون دولار من قبل شركة أكواباور السعودية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمشاركة مع جهات التمويل الدولية لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، والتى ستضيف طاقة توليد 200 ميجاوات.
ووقعت مصر 16 مذكرة تفاهم لمشروعات داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد، بهدف إقامة منشآت ومجمعات صناعية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، باستثمارات متوقعة أكثر من 20 مليار دولار، إلى جانب مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إنتاج من مليون إلى 3 مليون طن سنويًّا من الأمونيا الخضراء، فضلاً عن استهداف إنتاج مجموعة ACME الهندية لـ 2.2 مليون طن سنوياً وقود أخضر، كما أنه من المستهدف إنتاج شركة FFI “Fortescue Future Industries” الأسترالية لأكثر من 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أكدت على أن مصر تخطط لزيادة حجم المشاريع الخضراء التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الاستثمار الوطنية إلى حوالي 50 إلى 60% من جميع الاستثمارات بحلول السنة المالية 2024/2025، وستركز تلك المشاريع المرتقبة على مجالات تغير المناخ ووسائل النقل الصديقة للبيئة وتطوير أنظمة المياه والصرف الصحي واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن استعمال الهيدروجين الأخضر والأزرق كبدائل لمصادر الطاقة الملوثة للبيئة.
تحركات الشركات المصرية
ووفقا لتقرير “مستكشف HSBC صوت الأعمال” ، الذي شمل 7350 من صناع القرار في مجال الأعمال من 14 سوقاً عالمياً في نهاية العام الماضي بما في ذلك 519 شركة من مصر، أشار إلى إن 38% من الشركات العاملة في مصر تخصص أكثر من 10% من أرباحها التشغيلية لتصبح أكثر استدامة، وهذا رقم مناسب جدا وفقا للعديد من المحللين ، الذين أكدوا على أن التغيير الحقيقي والملموس يحدث عندما يقوم القطاعان الحكومي والخاص، بإيجاد الحلول لمعالجة التحول نحو الأخضر.
ونوه العديد من التحليلات إلى أن مخاطر الانتقال إلى نموذج أعمال خال من الانبعاثات الكربونية حقيقة واقعة لكل شركة ، ولكن نجاح أي شركة في هذا المجال لن يتحقق إلا إذا كانت قادرة على التكيف بسرعة مع التحديات والتوجهات الناشئة في السوق. وقد يؤدي التغير المناخي إلى تضخيم مخاطر الانتقال إلى هذا النموذج الخالي من الانبعاثات الكربونية لأنه شأن عالمي ويتطلب إيجاد حلول متفق عليها عالميا والعمل على تسريع تنفيذها وتطبيقها عالميا.
مسرعات الأعمال
كما دخلت مسرعات الأعمال لسوق الاقتصاد الأخضر في مصر بقوة خلال الفترة الأخيرة، فهناك Changelabs التي لها برامج تركز على الاقتصاد الأخضر للشركات الناشئة، واستطاعت استثمار ما قيمته 15 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتسعى لاستثمار رؤوس الأموال بما يعادل 500 مليون يورو في شركات الاقتصاد الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط على مدى 5-7 سنوات القادمة.
والاقتصاد الأخضر يعرّف بأنه اقتصاد يهدف إلى تحسين الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، ويتميز بأنه اقتصاد مبني على الحد الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث بصفة عامة، إلى جانب دعم كبير لنمو العمالة والدخل وتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة: البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وبذلك يختلف الاقتصاد الأخضر عن الاقتصاد الأحفوري الذي يُعرف بـ”الاقتصاد البُنّي”.
الهيدروجين الأخضر
وتجري الحكومة إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر COP 27، حيث أنها تستهدف استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، خاصة وأن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كجم عام 2025.
وبشأن العوائد المستهدفة من الاستراتيجية، فتشمل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 10- 18 مليار دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن أنه سيتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون، حيث يتم تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
وتستهدف شركة “جلوبال إك” البريطانية إنتاج نحو 2 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استهداف شركة الفنار السعودية إنتاج 500 ألف طن سنوياً من الوقود الأخضر، فضلاً عن إنشاء شركة H2 Industries الألمانية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية) أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًا.
ومن المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ ، حيث من المتوقع أن توقع مصر عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات ومؤسسات دولية ، والذي تستهدف منها المضي قدما في الاتفاقات الإطارية لتعزيز انتاج مصادر طاقة متجددة في مصر ، كما أنه من المقرر أن تطلق مصر استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر خلال فعاليات المؤتمر.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه مصر تعزيز علاقتها الجيدة مع دول التكتل الأوروبي واليابان والصين وروسيا، تأمل أيضا في جذب استثمارات من شركات ليس لها حضورا في السوق المصرية بما في ذلك شركات من الهند وأستراليا والسعودية والإمارات.
من جانبه شدد علي حبيب، الخبير والمستشار المصري في شؤون الطاقة، على جهود الحكومة المصرية في تسهيل الاستثمار في هذا المجال، منوها إلى أنه جرى تخصيص مساحات شاسعة على طول نهر النيل بمعدل أكبر من حجم سنغافورة من اجل استغلال طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار إلى أنه يجرى إنشاء خطوط طاقة مخصصة لنقل الكهرباء الأخضر إلى مشروع الهيدروجين في ميناء العين السخنة”.
ولفت علي حبيب، إلى أنه من المحتمل أن تصبح مصر أكثر جاذبية مع مرور الوقت لمجموعة واسعة من المستثمرين، لا سيما مع إنشاء مناطق اقتصادية خاصة”، وتسهل هذه المناطق الاستثمار وتحد من البيروقراطية وتسهل وضع حوافز مخصصة للمستثمرين الأجانب، ويمكن أن يتبع ذلك إنتاج الصلب الأخضر المحلي.
«يوم التمويل»
وبالحديث عن الجانب التمويلي خلال قمة المناخ، يشهد اليوم الرابع من انطلاق القمة تجمع كبرى مؤسسات «التمويل» بالعالم في «يوم التمويل»، والذى يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، على هامش قمة المناخ، ويحضره وزراء مالية، ورؤساء مؤسسات تمويل إقليمية ودولية ومديرو عدد من البنوك العالمية، وعلى رأسهم ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.
ويتضمن «يوم التمويل» عقد 17 جلسة رفيعة المستوى؛ لبحث آليات تيسير «التعافي الاقتصادي الأخضر»، من خلال طرح مبادرات تحفيزية تُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات التنموية المستدامة، بشراكات متعددة الأطراف تُراعى البعد البيئي؛ لتحقيق النمو المستدام، حيث تتطلع مصر إلى دور أكبر للبنوك الإقليمية والدولية والتجارية ومتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الدوليين، في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعبئة تمويل البنية التحتية الأساسية «الذكية» من أجل التكيف مع المناخ.
وتستهدف الحكومة التوصل إلى مبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة خاصة فى ظل أزمة عالمية تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يُسهم في جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة، ويتسق مع قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية حيز التنفيذ.
وتبرز أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة الحالية، للعمل على دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ ويسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
وتحرص الحكومة خلال «يوم التمويل» على تبادل الرؤى بين المشاركين من كبرى المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقضايا التمويل والمناخ؛ من أجل الوصول إلى إطار مستدام للتمويلات المخفضة، واستحداث أدوات مالية تستهدف تقليل الانبعاثات الضارة مثل السندات الخضراء، حيث أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.
البنك المركزي يلعب دورًا محوريًا
أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا، حزمة جديدة من التعليمات المُلزمة للبنوك بشأن التمويل المُستدام لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية ورؤية مصر2030، حيث ألزم البنك المركزي، البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، تتبع الرئيس التنفيذي «العضو المنتدب» أو نائبه وذلك في موعد أقصاه الأول من أبريل 2023، بحيث تضم خبرات في مجالات الائتمان والمخاطر بهدف التنسيق داخلياً بين قطاعات البنك وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، على أن يتم موافاة البنك المركزي بتلك السياسات والإجراءات في موعد أقصاه مطلع أكتوبر 2023.
وأتاح البنك المركزي للبنوك، الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة قيام مجلس إدارة البنك بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتمويل المستدام، كما ألزم البنوك بإعداد تقرير متابعة تنفيذ المبادئ الاسترشادية، بحيث يتم إعداده بشكل نصف سنوي، ويستعرض الخطوات التي تم اتخاذها نحو العمل على تحقيق المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام بحد أقصى 31 يوليو و 31 يناير من كل عام، وذلك بدءًا من شهر يوليو ۲۰۲۳.
وألزم البنوك أيضًا بإعداد تقرير كمي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية بشكل ربع سنوي، وذلك بدءاً من الأول من يوليو ۲۰۲۳، وإعداد تقرير الاستدامة بشكل سنوي، ويُعتمد من مجلس إدارة البنك أو من يناظره بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، بحيث يتضمن أنشطة البنك المتعلقة بالاستدامة والجهود المبذولة في سبيل تحقيقها، على أن يعد هذا التقرير وفقاً للمبادرة العالمية لإصدار التقارير(Global Reporting Initiative – GRI) وبالتعاون مع أحد المكاتب المعتمدة من المبادرة المشار إليها وذلك في موعد أقصاه 31 مارس من كل عام بدءًا من عام ٢٠٢٤.
وتأتي هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراءها على القطاع المصرفي في شهر مارس الماضي، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
وبدأت البنوك خلال السنوات الأخيرة في الاهتمام بدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام واستنادًا الى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الأثر المجتمعي.
ويولي بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بالمحور البيئي ودعم التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث يقيس البنك البصمة الكربونية، ويعمل على التوسع في المشروعات التي تحد من التلوث، كما أنه يعد أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة.
وأصدر بنك القاهرة 4 تقارير متخصصة فى مجال التمويل المستدام دعماً لجهود البنك فى هذا المجال وتشمل «تقرير الاستدامة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة»، إلى جانب إصدار تقرير البصمة الكربونية الأول، وتقرير الـ UN Global Compact، كما انضم البنك لمبادرة UNEP FI وإعداد تقرير الـPRB فى إطار جهود البنك المتواصلة نحو تحقيق أهداف الإستدامة وبما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030، كما يمثل إصدار التقارير بعداً محورياً هاماً لتفعيل خارطة التمويل المستدام بالبنك، خاصة وأنها تأتى بالتزامن مع استقبال مصر لقمة المناخCOP 27 والتى يشارك بنك القاهرة فى فعالياتها انطلاقاً من ريادته فى مجال الاستدامة وجهود البنك الفعالة فى مواجهة التحديات البيئية.
فيما يعد البنك التجاري الدولي CIB أحد أبرز البنوك التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتمويل المستدام وتمويل المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة، حيث أن البنك لديه خبرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل، وبادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام 2015، كما بادر بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةمنذ عام 2020 والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة حيث وضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في كافة السياسات، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
البصمة الكربونية
وتماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بدأت البنوك في إصدار تقارير قياس البصمة الكربونية، حيث أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي، من خلال وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لإستراتيجية البنك نحو التمويل الأخضر المستدام، حيث تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين، الأولى وهي الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، والمرحلة الثانية هى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، وإدارة النفايات.
وفي نفس السياق، أعلن بنك الاستثمار العربي «aiBANK» عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية في مقره الرئيسي، ويعتزم إدراج جميع الفروع والمقرات في هذا التقرير في أقرب وقت، كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركتي “إي – تدوير مصر” و”بيكيا” لإعادة تدوير المخلفات بهدف التخلص من مخلفات البنك بطريقة آمنة، مع توجيه العائد الناتج عن إعادة تدوير المخلفات الورقية لدعم مبادرة “حياة كريمة” لتنمية قرى الصعيد، حيث يضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في قضايا الحفاظ على البيئة، فضلًا عن التزامه في الحد من المشكلات البيئية.
وقام البنك الأهلي الكويتي مصر بإصدار تقرير البصمة الكربونية، والذي يشمل تفاصيل البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطة البنك في المقر الرئيسي من حيث تقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل استهلاك الكهرباء، المياه، الوقود، النفايات، فضلاً عن دمج أهداف الاستدامة فى العمليات المصرفية وتشجيع العاملين على تطبيق المبادئ والممارسات الاجتماعية والبيئية فى الاستدامة وإعداد خطة عمل تساهم بشكل كبير فى خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق مبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة.
وفي هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق وأستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، إن البنوك ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في تقديم التمويلات الخضراء لدعم وتنمية المشروعات صديقة البيئة والتي تخفض من الانبعاثات الكربونية.
وأشادت «الدماطي» بمبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم إحلال السيارات والتي تستهدف تقليل استخدام الكهرباء بدلا من السولار والبنزين لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما يساهم في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن مبادرات البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري الحديث تسهم في الحفاظ على البيئة وتدعم التوسع في المشروعات الخضراء.
من جانبه قال شارجيل بشير رئيس قطاع التنمية المستدامة بمجموعة أبو ظبي الأول، إن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الخطوات لدعم التنمية المستدامة، وأن القطاع المصرفي المصري يقوم بتنفيذ كافة الخطوات الداعمة لاستراتيجية البنك المركزي.
وفيما يخص ديناميكيات الطلب على التمويل المستدام، قال إن أكبر 100 شركة فى كل دولة بدأت تطلب تمويلات فى الوقت الحالى لتدشين مشروعات مستدامة.
ولفت إلى أن مجموعة أبو ظبي الأول دشنت قطاع للتنمية المستدامة في البنك بمصر، مشيرًا إلى أن البنك شارك في قمة المناخ cop27 للتعرف بشكل أكبر على الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
أوضح أن بنك أبو ظبي الأول يدرس التحول للطاقة المتجددة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرًا، مؤكدا على أن البنك وضع ميزانية لتحويل المباني التابعة للبنك إلى مقرات وفروع مستدامة.
وأشار «رئيس التنمية المستدامة بمجموعة أبو ظبي الأول»، إلى أن المجموعة تستهدف ضخ 75 مليار دولار في المشروعات المستدامة حتى نهاية 2030، لافتًا إلى أن المجموعة مولت مشروعات مستدامة بقيمة 30 مليار دولار حتى نهاية 2021 لمشروعات تطبق بعض أو كل معايير الاستدامة وتراعى البعد البيئى بمنطقة الشرق الأوسط منها دول الإمارات والسعودية ومصر خلال الفترة الماضية فى مجالات الطاقة الشمسية والطيران والنقل والغاز والكهرباء.
وذكر أن البنك ساهم فى ترتيب سندات خضراء لوزارة المالية المصرية وكذلك فى تمويل محطة طاقة شمسية والتى تصل تكلفتها إلى نحو 3 مليارات دولار ضمن منصة نُوَفى التى أعلنت عنها وزارة التعاون الدولى.
أوضح أن المجموعة تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية فى 2030 أو 2050 على حد أقصى والتحول للعمل بالطاقة النظيفة بالكامل وسيعتمد على الأنظمة الرقمية بشكل كبير، كما أنه لن يقدم تمويلات لصناعات كثيفة الانبعاثات وغير صديقة للبيئة مثل الفحم.
ومن جانبه أشاد محمد البيه الخبير المصرفي، بالتعليمات الأخيرة للبنك المركزي والتي تلزم البنوك بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، مع الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وإعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
وأوضح أن توافق البنك المركزي مع معايير الاقتصاد الأخضر، يتيح للدولة الحصول على تمويلات دولية بالعملة الأجنبية ما يجعل هذا التوافق أحد مصادر جذب النقد الأجنبي لدعم المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق تنمية مستدامة.
وأضاف «البيه» أن القطاع المصرفي المصري يدعم الاقتصاد الأخضر بشكل كبير عبر العديد من المبادرات التي تقدم قروض بأسعار عائد بسيطة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المبادرات تتمثل في إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، و مبادرة للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث.
المدن الجديدة
وفي نفس السياق، تبنت الدولة المصرية مؤخرا نهجا جديدا يعتمد على مفهوم المدن الخضراء، خاصة مع توسع الدولة في إنشاء مدن جديدة بمعايير قياسية، وتعتمد فكرة المدن الخضراء على تبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وتتوافر في هذه المبانٍ مجموعة من العناصر التي تنسجم مع البيئة، وهي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها من ناحية التكييف والتدفئة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه واستخدام اسلوب الحصاد المائي.
وحرصت مصر، في السنوات الأخيرة، على تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات القومية الضخمة، من بينها؛ تطوير وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق لربط المدن القائمة والجديدة ببعضها البعض، وبعد ذلك، شرعت الحكومة في بناء مدن جديدة من الجيل الرابع، التي ساهمت في مضاعفة معدل التحضر في مصر، والذي ظل لعقود من الزمن عند حوالي 7% فقط من إجمالي مساحة الدولة.
وقال فتح الله فوزي، نائب جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، أن العمران الأخضر المستدام” على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الاستعدادات لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل منوها إلى أن المباني الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة.
وأكد أن التحول للعمران الأخضر يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين للتوسع به، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهليكن على المشروعات الصديقة للبيئة وتحقيق مفهوم الاستدامة، منوها إلى أن العمران الأخضر والسعي لخفض معدلات التلوث هو اتجاه عالمي وتسعى مصر جاهدة لمواكبة هذا التوجه لترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار فتح الله فوزي، أن انطلاق قمة المناخ فرصة الترويج لإنجازات مصر أمام العالم في طريق تحقيق التنمية المستدامة وعلى رأسها مشروعات المدن العمرانية الخضراء والذكية والمستدامة وسعيها الجاد لنشر الوعي بمفاهيم الاقتصاد الأخضر ومتطلبات الاستدامة في كافة المجالات والمنتجات المصنعة بطريقة مستدامة.
ولفت نائب جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع التطوير العقاري دورا فاعلا في الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم الاستدامة في البناء حيث يستحوذ على 40% من انبعاثات الكربون على مستوى العالم.
