أحدث القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي، نقلة نوعية في الخدمات البنكية خلال عام 2021، معتمدا على تبني العديد من المبادرات الرقمية التي لائمت التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا من سياسات التباعد الاجتماعي والحصول على الخدمات البنكية عن بعد، وزيادة الوعي بأهمية المعاملات المالية الرقمية.
وهو ما حفز البنوك على تبني التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات البنكية والمالية ونظم الدفع الإلكتروني، والتي تشهد تطورا بشكل دائم مع زيادة الإنفاق المالي عليها والتوسع في استخداماتها من جانب عملاء البنوك، حتى أن الرقمنة أصبحت معيارا رئيسيا للمنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصرية، خاصة مع زيادة معدلات الأمن وسلامة البيانات وزيادة الثقة في المعاملات المالية الرقمية.
وساهم في زيادة هذه الخدمات، السياسات التي تبنتها الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري في هذا الاتجاه، خاصة قانون البنوك الجديد والذي خصص بابًا كاملًا لنظم وخدمات دفع التكنولوجيا المالية، واعتماد «المركزي» القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وإصدار ضوابط خدمات الإقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهواتف المحمول، إلى جانب إتاحة المركزي إطلاق رخص فروع رقمية في كافة أنحاء الجمهورية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وإلى مزيد من المعلومات التي ترصد عملية التحول الرقمي للبنوك المصرية يرجى الإطلاع على الفيديو التالي…
