طبقت مصر منظومة الفاتورة الإلكترونية للضرائب، بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة والقضاء على السوق الموازي، وتيسير عملية جمع الضرائب لدعم الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال عدد من المراحل بدأت في منتصف نوفمبر من عام 2020، وتم تطبيق 5 مراحل في 2021 وصلت لتسجيل 31 ألف شركة على الفاتورة الإلكترونية حتى الآن وأكثر من 6700 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة، ومن المقرر أن تطبق المرحلة السادسة للمنظومة في 15 فبراير المقبل.
ووفقا للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية، من المتوقع أن يساهم تطبيق المنظومة في تحفيز الاستثمار بالدولة المصرية وضبط السياسات المالية للدولة على المدى القصير، والمساهمة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والمالية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، مما يساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وحصر الاقتصاد غير الرسمي وتبني العدالة في التعاملات المالية مع كافة الشركات العاملة في السوق المصرية.
ونرصد في الانفوجراف التالي بالأرقام مدى مساندة وتأييد العديد من التجار المصريون لمنظومة الضرائب الجديدة.
