غرفة التطوير العقاري تؤيد الرئيس السيسي في رفض التهجير وتدعو دول الجوار والمجتمع الدولي للتعاون معها لإعادة إعمار غزة

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، عن دعمها وتأييدها الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فى الرفض التام لتهجير الفلسطينين وتبنى إعادة إعمار غزة.

إعادة إعمار غزة

وأبدت غرفة التطوير العقاري عن كامل استعداد شركات التطوير العقاري التى تتواجد تحت مظلتها كأعضاء للغرفة، للعمل فورياً ووضع خطة نحو إعادة إعمار غزة، إذا طٌلب منها ذلك، ومساعدة الشعب الفلسطينى الشقيق على تجاوز آثار الحرب المدمرة.

وأكدت الغرفة على أنها تساعد وتبني وتقوم بكل الأدوار سواء اللوجيستية، أو التنفيذية، وذلك لما لديها من عدد أعضاء ضخم من المطورين العقاريين يتجاوز 10 الآلآف شركة من كل الفئات.

وثمنّت غرفة صناعة التطوير العقاري، حرص الأشقاء الفلسطينين على عودة غزة إلى الحياة، والتى منحت رسالة للعالم أجمع، مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وجذوره، ولايقبل التهجير عن أرضه، ويحرص علي إعادة الحياة والتعمير.

ودعت غرفة التطوير العقاري نظرائها والكيانات والهيئات المهتمة بقطاع التشييد والبناء، بدول الجوار وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الغرفة ووضع خطة واستراتيجية لتقليل المدى الزمني لعملية إعادة الإعمار لغزة، بحيث سيضمن التعاون تقصير مدى تنفيذ المشروعات ليتم تنفيذ المشروع الذي يستغرق شهراً فى يوم واحد، والذي يستغرق عاما في أشهر بما يضمن إعادة البسمة، والاستقرار إلى الأشقاء بغزة.

وأشارت الغرفة إلى أن مصر لديها خبرة في عمليات إعادة الإعمار، في ليبيا، والعراق بخبرات وأيادي عاملة مصرية، وهو ما كان بداية لتنفيذ استثمارات قوية للشركات المصرية فيما بعد في تلك الدول.

وشددت غرفة التطوير العقاري على موقفها الواضح من الوقوف خلف القيادة السياسية في قراراتها ورفض التهجير.

وأثبتت تجربة مصر التنموية في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمتلاك قدرات هائلة وكفاءات ساهمت فى تنفيذ مشروعات تنموية كبري وبنية أساسية على أعلى مستوي فى وقت زمني قياسي، وقد أكتسبت الشركات والعمالة المصرية بفضل تلك الأعمال خبرات كبري للتوسع دولياً و للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

وتمتلك مصر نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعمار غزة ليس فقط قدرات وكفاءات شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات بل ايضاً توافر الصناعات والاحتياجات من المواد الخام والعمالة كذلك الموقع الإستراتيجي نتيجة قرب المسافة.